کد خبر: ۸۶۰۵۴۱
تاریخ انتشار:۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۵
جدال دو قاضی بر سر کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد
در همایش ارتقا سلامت اداری که با حضور آقایان عارف معاون اول ، ربیعی دستیار ویژه رییس جمهور ، پورمحمدی ، رییس پیشین سازمان بازرسی برگزار شده بود، اقای دکتر رحیمی هم بعنوان وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی مبارزه با فساد به این همایش دعوت شده بود که بجای خود اقای دکتر کاظمی را فرستاده بود که ایشان نیز با تاخیر در این همایش حضور یافت.

گروه اجتماعی- دکتر مجید سجادی پناه نوشت: در همایش ارتقا سلامت اداری که با حضور آقایان عارف معاون اول ، ربیعی دستیار ویژه رییس جمهور ، پورمحمدی ، رییس پیشین سازمان بازرسی برگزار شده بود، اقای دکتر رحیمی هم بعنوان وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی مبارزه با فساد به این همایش دعوت شده بود که بجای خود اقای دکتر کاظمی را فرستاده بود که ایشان نیز با تاخیر در این همایش حضور یافت.

به گزارش بولتن نیوز اقای دکتر محمدی مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد  که سابقه مدیریت در دستگاه نظارتی کشور را نیز در کارنامه خود دارد از موضوع حمایت دولت از تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با فساد از معاون وزیر پرسید و ایشان بدون اطلاع و اشراف به مفاد کنوانسیون در جواب گفت که ما هیچ وظیفه برای حمایت ها از تشکل ها نداریم.

جدال دو قاضی بر سر کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد
اقای دکتر محمدی با تعجب به ایشان گفت چطور دبیر مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد هستید و از ماده ۱۳ این کنوانسیون که بر حمایت دولت ها  از تشکل ها و سمن ها  تاکید می کند اشراف ندارید؟!

جدال دو قاضی بر سر کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد

دکتر کاظمی در جواب  گفت ما فقط یک تشکل را در کشور داریم که انهم دیده بان شفافیت و عدالت که مربوط به اقای توکلی است که دیگر با بیان این مطلب خشم دکتر محمدی برانگیخت و به او گفت  که شما بعنوان یک مقام دولتی و دبیر مرجع ملی هنوز نمی دانید چند تا تشکل مبارزه با فساد در کشور وجود دارد. حداقل می توانستید قبل از حضور در همایش با یک سرچ ساده از سایت وزارت کشور از تعداد تشکل ها آگاهی پیدا می کردید.

جدال دو قاضی بر سر کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد

آقای دکتر کاظمی که سه سال در دولت قبل معاون وزیر در حوزه مالکیت فکری بود در دولت اقای پزشکیان بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری منصوب شده است و دبیری دو مرجع ملی حقوق کودک و مبارزه با فساد را هم بدلیل جذابیت سفرهای خارجی با خود به این معاونت برده است که این اقدام اخیر بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته است. 

جدال دو قاضی بر سر کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد
به گفته خودش ۷۰ میلیون تومان ماهانه حقوق می گیرد در حالی که میانگین حقوق پرسنل وزارت دادگستری ۱۷ میلیون تومان بیشتر نیست. ظاهرا دستور ریاست محترم قوه برای ماموریت ایشان به وزارت دادگستری نیز به صورت دقیق و کامل اجرا نشده است.

جدال دو قاضی بر سر کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد

حال سوال اساسی اینجاست که فردی که یک روز سابقه کار مبارزه با فساد نداشته است با چه پشتوانه علمی و اجرایی بعنوان دبیر مرجع ملی مبارزه با فساد منصوب و با این میزان اطلاعات به عنوان نماینده کشورمان در مجامع جهانی امریکا ، اروپا و خاورمیانه و ...شرکت می کند؟

جدال دو قاضی بر سر کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد