گروه اجتماعی: دکتر سجادی پناه در روز 28 مهرماه و در آغاز انتصاب یک فرد قاضی برای یک معاونت تخصصی مانند "معاونت توسعه مدیریت و منابع در قوه مجریه" هشدارهای لازم را داده بود و امروز که سایت وزارتخانه دچار مشکل فنی شده و بالا نمی اید و مخاطبان مرجع ملی مبارزه با فساد و مرجع ملی حقوق کودک که دو ماموریت جهانی این وزارتخانه است سرگردان شده اند، متوجه می شویم که آن هشدار ها بی ربط نبوده اند.  

به گزارش بولتن نیوز سجادی پناه در گروه همکاران وزارت دادگستری در تاریح فوق نوشته بود که :

اگر شایسته سالاری شعار این دولت است و وفاق ملی پرچم آن ، انتصاب فردی حقوقی برای مجموعه ای که تخصص مالی ، تخصص اداری ، تخصص بودجه ، تخصص تشکیلات و روش ها ، تخصص برنامه ریزی و  تخصص کامپیوتر می خواهد خندیدن به هر گونه کمیته انتصابات تشکیل شده در نهاد ریاست جمهوری برای انتخاب مدیران ارشد است.

اینجا قوه قضاییه نیست که هرکسی مدرک حقوق نداشته باشد یا قاضی نباشد پس شهروند درجه ۲ است.

لازم به توضیح است که این مدیر جوان در دولت قبل معاون مالکیت فکری بوده و در دولت اقای پزشکیان بعنوان  معاون مدیریت و توسعه منابع منصوب شده است. 

حقوق نجومی او یعنی 70 میلیون تومان در مقابل متوسط حقوق کارمندان وزارت دادگستری 17 میلیون تومان و سفرهای پی در پی خارجی ایشان در دولت قبل به امریکا، اروپا و خاورمیانه اعتراضات گسترده ای را موجب شده است.

دلیل انتصاب ایشان نیز همواره مورد نقد و انتقاد کارشناسان بوده است چرا که وزیر دادگستری در یک جلسه با حضور 35 نفر اعلام کرده بود که این فرد بدلیل این که خیلی غر می زد او را به این معاونت منصوب کردیم.

آقای رحیمی وزیر دادگستری بدون توجه به انتقادات مربوط به این نوع روش انتصابات انجام شده در وزارتخانه دو هفته بعد فرد کارشناسی را که در عرض 3 ساله گذشته کوچکترین کار اداری انجام نداده بود را صرفا به این دلیل که در جلسه عمومی سر وزیر داد و بیداد راه انداخته بود و به منظور ساکت کردن او در یک اقدام هیجانی ایشان را نیز بعنوان مدیرکل حقوق شهروندی که یکی از بزرگترین ادارات کل وزارت دادگستری است منصوب کرد و زمانی که با اعتراضات پرسنل روبرو شد بجای اصلاح رویه انتصابات و استقرار نظام شایسته سالاری، در یک اقدام عجیبتر مسئول دفتر خود را بعنوان "مشاور وزیر" منصوب کرد. کسی که 2 سال است به وزارتخانه امده و هیچ سابقه مدیریتی در کارنامه او وجود ندارد و مشخص نیست که این فرد با این میزان دانش و تجربه قرار است چه نوع مشاوره ای به وزیر بدهد البته پرسنل معتقدند که این انتصاب فقط به دلیل افزایش حقوق او صورت گرفته است و نه چیز دیگر ، چون از قبل نامبرده در دایره رفقا تعریف می شده است.

وزیر دادگستری دولت قبل که حالا نیز در این دولت باقی مانده است، به‌سرعت ترکیب معاونان خود را از نیروهای دولت پیشین تکمیل کرد. چهار معاون از پنج معاون او، بدون کوچک‌ترین تغییری، از همان مدیران گذشته منصوب شده‌اند. یعنی درحقیقت با هم جابجا شدند (معاون حقوقی رئیس سازمان تعزیرات شد و رئیس سازمان تعزیرات بعنوان معاون حقوقی منصوب گردید . معاون مالکیت فکری به معاونت توسعه رفت و معاونت توسعه نیز بعنوان معاون مالکیت فکری منصوب شد)  حتی مشاوران و پست‌های کلیدی نیز به‌سرعت از حلقه نزدیکان او پر شدند. به گفته منتقدان، این تغییرات نه بر اساس شایستگی بلکه برای جلوگیری از ورود نیروهای جدید به ساختار مدیریتی وزارتخانه انجام شده است.

سکوت رئیس جمهور  و مراجع ذیربط دولت چهاردهم در مقابل این سوجریانات  علی رغم اطلاع رسانی گسترده سوال برانگیزه شده است و روشن نیست که چه زمانی آقای پزشکیان با تصمیمی قاطع، نشان خواهد داد که شایسته‌سالاری و اصلاحات همچنان اولویت‌های اصلی دولت اوست؟