گروه سیاسی: در روزهای اخیر، یکی از بحث‌های داغ فضای سیاسی ایران به انتصاب نادره رضایی به‌عنوان معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برمی‌گردد. رضایی که در گذشته به‌عنوان یکی از امضاکنندگان نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود، اکنون به‌عنوان یکی از مسئولان فرهنگی و هنری کشور منصوب شده است. این انتصاب‌ها، به‌ویژه با توجه به سوابقی که برخی از این افراد در اقدامات علیه منافع ملی و مردم ایران دارند، موجب بروز سؤالات جدی و انتقادات شدید در محافل مختلف شده است.

به گزارش بولتن نیوز، رضایی تنها یکی از افرادی نیست که با سوابقی مناقشه‌برانگیز در دولت جدید سمت گرفته است. او همچنین در دولت وفاق به‌عنوان یکی از اعضای کمیته راهبری فعال بوده و نقش قابل توجهی در برنامه‌ریزی‌های این دولت داشته است. این دست انتصاب‌ها برای افکار عمومی همواره سوال‌برانگیز بوده و باعث شده بسیاری از مردم به‌ویژه نخبگان جامعه، نسبت به معیارهای انتخاب افراد در پست‌های حساس دولت و قضاوت سیاست‌گذاران تردید کنند.

یکی از سوالات اساسی این است که چطور فردی که در گذشته خواستار اعمال تحریم‌های خارجی علیه ایران بوده، می‌تواند در جایگاهی قرار گیرد که انتظار می‌رود از منافع ملی و فرهنگی کشور دفاع کند؟ تحریم‌ها همواره فشار اقتصادی و اجتماعی زیادی بر دوش مردم ایران وارد کرده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها را به چالش‌های بزرگ اقتصادی و معیشتی گرفتار کرده‌اند. مردم ایران هنوز از اثرات مخرب این تحریم‌ها رنج می‌برند، و انتصاب فردی با چنین پیشینه‌ای، تضادی آشکار با خواسته‌های ملت به نظر می‌رسد.

یکی از دلایل اصلی نگرانی عمومی نسبت به این انتصاب‌ها، نبود شفافیت و نبود پاسخگویی از سوی مسئولان است. افکار عمومی حق دارند بدانند که چرا چنین افرادی با سوابق منفی به‌عنوان مقامات فرهنگی و هنری منصوب می‌شوند و چه معیارهایی برای انتخاب افراد در این مناصب وجود دارد؟ آیا دولت تمایل دارد به نیازها و دغدغه‌های واقعی مردم پاسخ دهد، یا اولویت‌های دیگری را در نظر می‌گیرد؟ این مسأله، باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت و بروز شکاف‌های جدید در جامعه شده است.

انتصاب نادره رضایی به‌عنوان معاون هنری وزارت ارشاد، به نوعی نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه است. در شرایطی که جامعه ایران به بازسازی فرهنگی و ترمیم روابط بین مردم و دولت نیاز دارد، حضور افرادی که پیشینه‌ای علیه منافع عمومی و مردمی دارند، می‌تواند مشکلات و چالش‌های فرهنگی را افزایش دهد. این دست انتصابات ممکن است به تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های فرهنگی و هنری دولت منجر شود و باعث شود جامعه نسبت به کارایی و صداقت دولت در عرصه فرهنگی شک و تردید داشته باشد.

سوال اصلی اینجاست که آیا دولت می‌تواند و می‌خواهد به نگرانی‌های مردم در خصوص چنین انتصاب‌هایی پاسخ دهد؟ به‌نظر می‌رسد که انتصاب افرادی با سوابق ضد مردمی در پست‌های کلیدی نه‌تنها به نفع منافع ملی نیست، بلکه می‌تواند به بحران‌های جدیدی در جامعه دامن بزند.