گروه اقتصادی:درمورخه26خرداد ماه سال جاری بازپرسی شعبه11دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 32جرایم اقتصادی تهران طی مکاتبه ای با گمرک ایران درخصوص ارزش کالاهای اظهارشده پرونده سنواتی گروه گلدیران مربوط به سال های88الی97جهت مطابقت اسناد مکشوفه واظهاری درگمرک ازحیث وجود مغایرت یا عدم وجود مغایرت ظرف48ساعت خواستاراعلام نظرگمرک ایران شده بود و دادستان محترم تهران درمورخه18/07/1403طی نامه شماره200/1371/9001باتوجه به عدم پاسخ لازم گمرک ایران مکاتبه پیروی را ارسال وخواستار اعلام نظر گمرک ایران دراین خصوص شد.     

به گزارش بولتن نیوز،  رئیس کل گمرک ایران درمورخه28/07/403 طی نامه شماره1086112درپاسخ به دادستان محترم تهران با دلایلی همچون،عدم دراختیارگذاشتن مدارک لازم توسط بازپرسی یادشده وعدم تفکیک اظهارنامه ها و گمرکات ترخیص شده جهت کنترل وبا اشاره به جلسات درون سازمانی درگمرک جهت پیگیری و ارسال پاسخ،سعی برلاپوشانی وتوجیه عدم پیگیری بموقع ولازم را داشت وباتوجه به تطویل رسیدگی دراین مقوله تا کنون که موجبات تضییع حقوق دولت را بهمراه داشته است ضروری بود پیگیری جدی تری در دستور کار گمرک ایران قرار می گرفت.    

لازم بذکراست که پرونده بزرگ تخلفات شرکت گلدیران که ازسال88 آغازشده و فقط پرونده3000 میلیارد تومانی این شرکت درگمرک بندرعباس بارها رسانه ای شده و سوابق و مدارک آن در بازبینی و حسابرسی پس ازترخیص و بازرسی ومرکز مبارزه با جرائم و حراست گمرک ایران موجود است و اعلام رئیس کل گمرک درخصوص ارسال مدارک توسط دستگاه قضایی جهت پیگیری فرافکنی است.همچنین مسئولان گمرک ایران واقف هستند که با جستجوی هراظهارنامه درسامانه گمرک علاوه براطلاعات کالای اظهاری و تعداد وارزش اظهاری کالا، گمرک محل اظهار و ترخیص و تمامی سوابق آن شماره اظهارنامه درچند ثانیه قابل مشاهده و کنترل است و نیاز به اعلام دستگاه قضایی به تفکیک هرگمرک نمی باشد وهمانگونه که مطبوعات نیزدرخصوص پرونده گلدیران اطلاع رسانی نموده اند پس ازتشکیل پرونده اولیه این شرکت دردهه قبل و اینکه کالاهای ترخیص شده این شرکت همگی مشمول قاعده 2 الف از قواعد عمومی کد گذاری کالا و تعرفه کالای کامل و پرداخت حقوق ورودی بیشتر می بوده است که پس از اعلام گمرک و نظرعجیب معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم و واگذاری تخصصی تعرفه کالا ازگمرک به وزارت صنعت،معدن و تجارت و پیگیری های دستگاههای مختلف،مجددا قاعده2 الف از قواعد عمومی به گمرک بازگردانده شد و بدهی 3000 میلیارد تومانی شرکت گدیران مربوط به کالاهای ترخیص شده از گمرک بندرعباس بدلیل عدم پرداخت نیم درصد حق رسیدگی درکمیسیون حل و اختلاف وعدم پیگیری های لازم حسابرسی پس ازترخیص معاونت حقوقی و بازبینی گمرک ایران هنوزمنتج به نتیجه نشده است.لازم بذکراست که سایرتخلفات شرکت یاد شده در گمرکات دیگرهمچون گمرک بوشهرچندین برابررقم بدهی این شرکت درگمرک بندرعباس است که با گذشت بیش ازیک دهه هنوزحقوق دولت اخذ نشده است. لازم بذکر است که بولتن نیوزاسناد تخلفات دیگراین شرکت درسایر گمرکات ازجمله گمرک بوشهر را طی تحلیله دیگری در روزهای آینده خبری خواهد نمود.  

و ریاست فعلی گمرک نزدیک به دوسال است که پس ازاینکه معاونت بازبینی وحسابرسی پس از ترخیص گمرک ایران را به مدیرکل بازبینی گمرک ایران منصوب نمود،هنوزپست معاون بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص را بدون تصدی نگه داشته است وباید از ایشان پرسید با این همه مطالبات اخذ نشده گمرکات که فقط درخصوص پرونده های شرکت گلدیران  به چندین هزارمیلیارد تومان می رسد ومطالبات گمرک ایران مربوط به سه ماه اول سال 1401 که ناشی ازتغییرنرخ محاسبه بودجه آن سال بود با چه هدفی نسبت به تعیین تکلیف پست معاونت بازبینی گمرک ایران وحسابرسی پس از ترخیص تصمیم لازم را اتخاذ ننموده اید.                                                                                                                

وزیر محترم اقتصاد که اینک بدرستی دغدغه کسری بودجه را دارد و درگذشته نیز برمسند بانک مرکزی نسبت به مطالبات خارجی تسویه نشده اعلام نظر نموده بود و بدرستی ورود کالاهای برند شرکت یاد شده بشکل قاچاق از مرزهای غیررسمی را نگران کننده اعلام نموده بود و ضروری است ارگانهای ذی ربط حساسیت بیشتری داشته نسبت به ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیر رسمی داشته باشند به گمرک ایران بعنوان یکی ازمهمترین زیرمجموعه های این وزارتخانه نیز توجه ویژه داشته باشد چراکه قسمت قابل توجهی از کسری بودجه و ناترازی ارزی دولت را باید در گمرک ایران جستجو کرد وعدم تعیین تکلیف برای این سازمان پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم موجب خسران نظام و کشور خواهد شد.