گروه it: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و سرمایه‌های عظیمی که در اختیار دارد، نقش کلیدی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. با این حال، براساس نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در سال‌های اخیر این نهاد دچار مشکلات بزرگی شده است که بخش زیادی از آن‌ها ناشی از انتصابات غیراصولی و نبود شایسته‌سالاری است. این مقاله با استناد به گزارش‌های مجلس، به ارزیابی مشکلات ناشی از انتصاب‌های غیرکارشناسی در شستا و پیامدهای آن پرداخته است.

بخش اول: انتصابات سیاسی؛ ابزاری برای کنترل منافع در شستا

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس گزارش‌های تحقیق و تفحص، بسیاری از انتصابات در شستا نه بر اساس معیارهای شایسته‌سالاری و تخصص، بلکه بر پایه روابط سیاسی و نفوذ افراد صاحب قدرت انجام شده است. به‌عنوان مثال، طی سال‌های گذشته، برخی مدیران ارشد و مشاوران شستا صرفاً به دلیل ارتباطات و وابستگی‌های سیاسی، بدون درنظر گرفتن تخصص و تجربه در این جایگاه‌ها منصوب شده‌اند. این رویکرد باعث شده است که تصمیمات اقتصادی و استراتژیک شستا در بسیاری موارد غیراصولی و با نتیجه‌گیری‌های نادرست همراه شود.

نمونه‌ای از انتصابات سیاسی و پیامدهای آن

در گزارش مجلس آمده است که یکی از اصلی‌ترین مشکلات مدیریتی شستا، حضور مدیرانی با سابقه و تخصص پایین در بخش‌های کلیدی این شرکت است. به‌عنوان مثال، در شرکت نفت پاسارگاد، مدیر حراست که در سال‌های 1396 و 1397 به دلیل ترک فعل و حمایت از متخلفان مورد انتقاد قرار گرفته بود، بعدها به عنوان مدیرعامل یکی از مهم‌ترین شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. با وجود هشدارهای هیئت تحقیق و تفحص به مدیران ارشد، این فرد همچنان در جایگاه خود باقی مانده و مدیریت بخش مهمی از دارایی‌های شستا را برعهده دارد.

بخش دوم: پیامدهای منفی انتصابات غیرکارشناسی بر عملکرد اقتصادی شستا

انتصابات سیاسی و غیرکارشناسی در شستا، تأثیرات منفی زیادی بر عملکرد اقتصادی این شرکت گذاشته است. مدیرانی که فاقد تخصص لازم در حوزه‌های مدیریتی هستند، معمولاً توانایی تصمیم‌گیری‌های بهینه را ندارند و باعث می‌شوند که پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان این شرکت با مشکلات جدی مواجه شوند. به‌عنوان مثال، بسیاری از پروژه‌ها به دلیل نبود برنامه‌ریزی صحیح و تحلیل‌های کارشناسی با شکست مواجه شده و منابع عظیمی به هدر رفته است.

در نمونه‌ای دیگر، در شرکت رایتل مشخص شده که نبود نظارت کافی و مدیریت ناکارآمد، منجر به هدررفت منابع مالی شده است. این شرکت با مشکلات متعددی در زمینه خرید تجهیزات غیرضروری از شرکت‌های خارجی مواجه شده و به گفته مجلس، خریدهایی با ارزش 27 میلیون یورو از هوآوی به دلیل عدم تطابق با نیازهای فنی شرکت به بحران مالی در این مجموعه منجر شده است.

عدم نظارت بر مدیریت مالی و ضعف کنترل در انتصابات

یکی دیگر از مشکلات ناشی از انتصابات غیرکارشناسی در شستا، نبود نظارت و کنترل کافی بر مدیران مالی و اقتصادی است. نبود مدیران متخصص در بخش‌های کلیدی، موجب شده که بخش قابل توجهی از دارایی‌ها و منابع مالی شستا در معرض خطر قرار گیرد. برای مثال، در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پرونده‌های متعدد فساد و تخلفات مالی در گزارش تحقیق و تفحص به چشم می‌خورد که به دلیل عدم حضور مدیران متخصص و شایسته در این جایگاه‌ها رخ داده است.

همچنین، نبود کنترل کافی باعث شده که برخی از شرکت‌های تابعه شستا مانند ایرانول و پتروشیمی غدیر با مشکلات عمده مالی و تخلفات قانونی روبرو شوند. به گفته گزارش مجلس، در این شرکت‌ها نیز بسیاری از مدیران به‌جای شایستگی، براساس روابط و نفوذ سیاسی انتخاب شده‌اند و این مسئله منجر به ضرر و زیان‌های کلان مالی و مدیریتی شده است.

بخش سوم: افزایش فساد و تخلفات مالی با استفاده از ضعف نظارتی

بر اساس مستندات، انتصابات غیرکارشناسی و نبود شایسته‌سالاری در شستا، فضایی را برای سوءاستفاده‌های مالی و فساد اداری فراهم کرده است. به‌عنوان مثال، در بخش فروش املاک شستا، برخی از قراردادها بدون رعایت مصالح اقتصادی و با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به فروش رفته‌اند. یکی از نمونه‌های بارز آن، پرونده فروش دارایی‌ها به قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش بازار است که گزارش مجلس آن را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تخلفات مالی شستا ثبت کرده است.

در همین راستا، پرونده‌ای نیز در خصوص انتصابات غیراصولی و نبود شایسته‌سالاری در مدیریت شرکت ایران سازه، یکی از شرکت‌های تابعه شستا، مطرح شده است. طبق گزارش مجلس، این شرکت با تخلفات مالی سنگین مواجه بوده و در بسیاری از معاملات و قراردادها، افرادی بدون سابقه و صلاحیت، در جایگاه‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند. این انتصابات بر پایه روابط غیررسمی و تحت نفوذ افراد با جایگاه‌های سیاسی و امنیتی صورت گرفته است، به‌گونه‌ای که حتی با تغییر مدیریت، این روند همچنان ادامه دارد.

یکی از نمونه‌های مشخص این تخلفات، قرارداد فروش املاک با ارزشی بالغ بر هزاران میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی این قراردادها، حدود ۲۶۰ ملک به فروش رسیده که ۷۵ درصد از قراردادها بدون ارزیابی مجدد بازار و بر اساس قیمت‌های قدیمی به امضا رسیده‌اند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از این املاک به بهایی پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها فروخته شده است، که ضرر مالی سنگینی به شستا و منابع عمومی وارد کرده است. مجلس همچنین اشاره کرده که برخی از املاک به صورت ویژه و با شرایط پرداخت طولانی‌مدت به مدیران شستا و افراد نزدیک به آن‌ها اختصاص یافته‌اند.

بخش چهارم: شستا و نیاز به اصلاحات ساختاری و شفافیت در انتصابات

مسائل موجود در شستا، لزوم اصلاحات ساختاری در فرآیند انتصابات و نظارت بر عملکرد مدیران را برجسته می‌کند. طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نهادهای نظارتی و مقامات مرتبط باید به‌جای در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی و روابط شخصی، معیارهای تخصص، تجربه، و شایستگی را در انتصابات لحاظ کنند. علاوه بر این، وضع مقررات شفاف برای انتصابات و نظارت‌های دقیق‌تر بر تصمیمات مدیریتی، می‌تواند به کاهش فساد و تخلفات مالی کمک کند.

گزارش مجلس بر لزوم برخورد قاطع با مدیرانی که بدون صلاحیت و تخصص در مناصب حساس شستا منصوب شده‌اند تأکید دارد. به‌عنوان مثال، در شرکت پتروشیمی غدیر، انتصابات ناکارآمد و نبود نظارت کافی باعث شد که مواد اولیه و محصولات این شرکت، از جمله محصول PVC، با قیمتی بسیار کمتر از نرخ بازار به فروش رسیده و زیانی بالغ بر میلیون‌ها دلار به این شرکت تحمیل شود.

بخش پنجم: جمع‌بندی و پیشنهادات برای اصلاح وضعیت

شستا به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی اقتصادی کشور، نیازمند یک بازنگری اساسی در مدیریت و ساختار انتصابات است. فساد و تخلفات مالی که در اثر انتصابات غیرکارشناسی و نفوذ سیاسی در این مجموعه شکل گرفته، نه‌تنها به منابع مالی شستا آسیب رسانده، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به این نهاد اقتصادی شده است. برای اصلاح این وضعیت، پیشنهادات زیر قابل توجه هستند:

1. اجرای شایسته‌سالاری در انتصابات: شستا باید از الگوهای شایسته‌سالاری پیروی کند و مدیران خود را بر اساس توانایی، تخصص و تجربه انتخاب نماید. این اقدام می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی این شرکت و جلوگیری از ضررهای مالی بیشتر کمک کند.

2. نظارت دقیق و مؤثر: برای پیشگیری از تکرار تخلفات مالی، نیاز به تقویت نهادهای نظارتی است. نهادهای نظارتی باید توانایی برخورد قاطع با مدیرانی که از جایگاه خود برای منافع شخصی استفاده می‌کنند را داشته باشند و از فساد مالی درون شرکت جلوگیری کنند.

3. شفافیت در عملکرد مالی: یکی از گام‌های مهم در بهبود عملکرد شستا، شفافیت در ارائه گزارش‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی است. شفافیت می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند و پاسخگویی بیشتری را از مدیران و مسئولان این نهاد طلب کند.

نتیجه‌گیری

شستا به‌عنوان یک نهاد کلیدی در اقتصاد ایران، نیازمند تغییرات اساسی در فرآیند انتصابات و نظارت بر عملکرد مدیران است. انتصابات غیراصولی و نبود شایسته‌سالاری در این نهاد، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر عملکرد مالی و اقتصادی آن داشته است. با اصلاحات ساختاری و شفافیت در عملکرد، شستا می‌تواند از اتلاف منابع و بحران‌های مالی بیشتر جلوگیری کرده و به جایگاهی مؤثرتر در اقتصاد کشور دست یابد.

گزارش تفحص مجلس و بررسی جزئیات تخلفات در این مجموعه، نشان می‌دهد که بدون اصلاحات فوری و قاطع، مشکلات شستا نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه می‌تواند به بحران‌های مالی بیشتری منجر شود که اثرات آن بر اقتصاد کشور جبران‌ ناپذیر است.