کد رهگيري ثبت اسناد اجرايي نميشود
حسينعلي اميري در پاسخ به اين سؤال که با توجه به اينکه سخنگوي دولت اعلام کردند طرح ساماندهي املاک از اول آذرماه انجام ميشود، آيا ابلاغ اين طرح از سوي رئيس قوه قضائيه به سازمان ثبت و اسناد و املاک صورت گرفته است، گفت: از طريق تلويزيون شنيدم که سخنگوي دولت اعلام کرده که رئيس قوه قضائيه به سازمان ثبت اسناد دستور داده که از يک آذر دفاتر اسناد رسمي ملزم هستند فقط اسنادي را ثبت رسمي کنند که در سامانه نظارت بازرگاني به ثبت رسيده باشد، در حالي که تاکنون چنين تکليفي را آيتالله هاشمي شاهرودي به سازمان ثبت ابلاغ نکرده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد املاک کل کشور درحاشيه جلسه شوراي عالي قضايي کشور در گفتوگو با خبرنگار" ايلنا" گفت: وزير دادگستري شرحي را به رئيس قوه قضائيه مرقوم کردهاند که در آن چهار مطلب را مطرح کرده است. مطلب اول اين است که کانون سردفتران و دفترداران موظف شوند که دفاتر را به وسايل نرمافزاري و سختافزاري تجهيز کنند. مطلب دوم نيز اين است که سازمان ثبت پورتال شناسه اشخاص حقوقي را تهيه و توليد کند.
وي ادامه داد: مباحث سوم و چهارم اين است که دفاتر اسناد رسمي ملزم شوند فقط معاملاتي را ثبت رسمي کنند که داراي کد رهگيري از وزارت بازرگاني باشند.
اميري با بيان اينکه پورتال شناسه اشخاص حقوقي بر اساس توافقي که با دولت انجام شده است، حداقل چهار ماه است که تهيه شده است، گفت: در اين توافق همچنين تعهد دولت اين بود که ساختمان مورد نياز براي استقرار نيروي انساني و تجهيزات پورتال را در اختيار سازمان ثبت قرار بدهد که تاکنون اين کار را انجام نداده است و به محض اينکه ساختمان را در اختيار سازمان براي استقرار تجهيزات و نيروي انساني قرار دهند، اين سامانه قابل بهرهبرداري است.
وي تصريح کرد: قسمت دوم که مربوط به تجهيز دفاتر اسناد رسمي است، از مدتها پيش بخشنامه شده و در حال حاضر نيز در حال انجام است؛ حتي در جذب سردفتران جديد هم يکي از شروطي که قرار داديم اين بود که حتماً داراي مهارت ICDL باشند. در حال حاضر نيز که دفاتر جديد شروع به فعاليت ميکنند، بازرسهاي سازمان تا زماني که تجهيزات نرمافزاري و سختافزاري را نداشته باشند، اجازه فعاليت به آنها داده نخواهد شد.
معاون قوه قضائيه در خصوص الزام دفاتر به منع ثبت اسنادي که داراي کد رهگيري نيستند، گفت: اين خلاف قانون است و در جلسات کارشناسي کارگروه مسکن که خود در آن حضور داشتم، مفصل به اين موضوع پرداخت شد و با ارائه توضيحات هم آقايان متقاعد شدند که اين کار نياز به قانون دارد. در همين راستا پيشنويس قانوني هم تهيه کرده و آوردند که در حال حاضر از سرنوشت آن خبر ندارم.
وي با بيان اينکه تا زماني که اين امر قانوني نشده باشد، چنين الزامي،الزام مازاد بر تکاليف قانوني براي دفاتر اسناد رسمي است، گفت: قانون تنظيم اسناد رسمي مصوب سال 85، فرآيندهاي تنظيم سند رسمي را هم کوتاه و هم مشخص کرده است. اين قضيه در اين مقوله نميگنجد و نياز به قانون دارد.
اميري گفت: رئيس قوه قضائيه در نامهاي که وزير دادگستري به ايشان ارسال کرده، امري را به ما تکليف نکرده است بلکه تنها فرمودند پيشنهاد مناسبي است.
رئيس سازمان ثبت اسناد کل کشور با بيان اينکه رئيس قوه قضائيه بر بحثهاي کارشناسي توجه ويژهاي داشته و مسائلي که داراي غناي کارشناسي نباشد را به هيچ وجه از معاونين نميپذيرد، اظهار داشت: ما پيشنهادات وزير دادگستري را در مورد بحث سوم کارشناسي کرديم و مکتوباً نظر کارشناسي را در اختيار رياست قوه قضائيه قرار داديم. طبيعي است که ايشان بر سازمان ثبت رياست و ولايت دارد و هر چه نظر ايشان باشد، ما انجام ميدهيم اما از جهت کارشناسي معتقديم که نياز به تشکيلات موازي نداريم.
معاون قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه تشکيلات موازي باعث سردرگمي ارباب رجوع و افزايش هزينههاي اجتماعي ميشود، تصريح کرد: ماده 46 و 47 قانون ثبت در واقع معاملات و عقود مربوط به اموال غير منقول را به عنوان يک تکليف اجباري در دفاتر اسناد رسمي لازم دانسته است و نيز مواد 22 و 47 قانون ثبت جزو قوانين آمره کشور است. ما بايد از ظرفيت موجود قانوني استفاده کنيم و اين تشکيلات موازي را به هيچ وجه به صلاح کشور نميدانيم.
رئيس سازمان ثبت اسناد کل کشور با بيان اينکه در سالهاي اخير با دستور رئيس قوه قضائيه در جهت تسهيل تنظيم اسناد رسمي کارهاي خوبي صورت گرفته است، ادامه داد: در اين راستا بانکهاي اطلاعاتي مفصلي توليد شده است و قوانين اصلاح شد، تسهيلات خوبي فراهم شده است، لذا با اين اوصاف و شرايط بايد نقايص تشکيلات موجود را حل و فصل کنيم نه اينکه بخواهيم تشکيلات موازي ديگر ايجاد کنيم.
اميري گفت: نظر کارشناسي بنده اين است که طرحي که دوستان در وزارت دادگستري به دنبال آن هستند، تامينکننده نظرات دولت نميتواند باشد، چرا که همه اسباب نقل و انتقال در فقه اسلامي و در قانون ما تنها بيع نيست و هبه، صلح و تهاتر را در برميگيرد.
معاون قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه بايد دقت کنيم اين طرح منجر به معاملات زيرزميني نشود و مديريت کلان کشور با مشکل مواجه نشود، گفت: ما اين نظرات کارشناسي را هم در کارگروه مسکن به طور مفصل مطرح کرديم و هنوز هم بر نظرات کارشناسي خود باقي هستيم اما با توجه به تاکيدات رياست محترم قوه قضائيه، آماده هر گونه تعامل و همکاري مثبت در جهت ساماندهي بحث مسکن هستيم.
وي خاطر نشان کرد: چهار سال است که از نزديک در خدمت رئيس قوه قضائيه هستم و هيچگاه تکليف غير قانوني و غير کارشناسي را ايشان به ما ندادهاند. ايشان قطعاً ملاحظات کارشناسي را مد نظر قرار ميدهند و هر چه به ما ابلاغ کنند، ما انجام ميدهيم.
رئيس سازمان ثبت اسناد املاک کل کشور درحاشيه جلسه شوراي عالي قضايي کشور در گفتوگو با خبرنگار" ايلنا" گفت: وزير دادگستري شرحي را به رئيس قوه قضائيه مرقوم کردهاند که در آن چهار مطلب را مطرح کرده است. مطلب اول اين است که کانون سردفتران و دفترداران موظف شوند که دفاتر را به وسايل نرمافزاري و سختافزاري تجهيز کنند. مطلب دوم نيز اين است که سازمان ثبت پورتال شناسه اشخاص حقوقي را تهيه و توليد کند.
وي ادامه داد: مباحث سوم و چهارم اين است که دفاتر اسناد رسمي ملزم شوند فقط معاملاتي را ثبت رسمي کنند که داراي کد رهگيري از وزارت بازرگاني باشند.
اميري با بيان اينکه پورتال شناسه اشخاص حقوقي بر اساس توافقي که با دولت انجام شده است، حداقل چهار ماه است که تهيه شده است، گفت: در اين توافق همچنين تعهد دولت اين بود که ساختمان مورد نياز براي استقرار نيروي انساني و تجهيزات پورتال را در اختيار سازمان ثبت قرار بدهد که تاکنون اين کار را انجام نداده است و به محض اينکه ساختمان را در اختيار سازمان براي استقرار تجهيزات و نيروي انساني قرار دهند، اين سامانه قابل بهرهبرداري است.
وي تصريح کرد: قسمت دوم که مربوط به تجهيز دفاتر اسناد رسمي است، از مدتها پيش بخشنامه شده و در حال حاضر نيز در حال انجام است؛ حتي در جذب سردفتران جديد هم يکي از شروطي که قرار داديم اين بود که حتماً داراي مهارت ICDL باشند. در حال حاضر نيز که دفاتر جديد شروع به فعاليت ميکنند، بازرسهاي سازمان تا زماني که تجهيزات نرمافزاري و سختافزاري را نداشته باشند، اجازه فعاليت به آنها داده نخواهد شد.
معاون قوه قضائيه در خصوص الزام دفاتر به منع ثبت اسنادي که داراي کد رهگيري نيستند، گفت: اين خلاف قانون است و در جلسات کارشناسي کارگروه مسکن که خود در آن حضور داشتم، مفصل به اين موضوع پرداخت شد و با ارائه توضيحات هم آقايان متقاعد شدند که اين کار نياز به قانون دارد. در همين راستا پيشنويس قانوني هم تهيه کرده و آوردند که در حال حاضر از سرنوشت آن خبر ندارم.
وي با بيان اينکه تا زماني که اين امر قانوني نشده باشد، چنين الزامي،الزام مازاد بر تکاليف قانوني براي دفاتر اسناد رسمي است، گفت: قانون تنظيم اسناد رسمي مصوب سال 85، فرآيندهاي تنظيم سند رسمي را هم کوتاه و هم مشخص کرده است. اين قضيه در اين مقوله نميگنجد و نياز به قانون دارد.
اميري گفت: رئيس قوه قضائيه در نامهاي که وزير دادگستري به ايشان ارسال کرده، امري را به ما تکليف نکرده است بلکه تنها فرمودند پيشنهاد مناسبي است.
رئيس سازمان ثبت اسناد کل کشور با بيان اينکه رئيس قوه قضائيه بر بحثهاي کارشناسي توجه ويژهاي داشته و مسائلي که داراي غناي کارشناسي نباشد را به هيچ وجه از معاونين نميپذيرد، اظهار داشت: ما پيشنهادات وزير دادگستري را در مورد بحث سوم کارشناسي کرديم و مکتوباً نظر کارشناسي را در اختيار رياست قوه قضائيه قرار داديم. طبيعي است که ايشان بر سازمان ثبت رياست و ولايت دارد و هر چه نظر ايشان باشد، ما انجام ميدهيم اما از جهت کارشناسي معتقديم که نياز به تشکيلات موازي نداريم.
معاون قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه تشکيلات موازي باعث سردرگمي ارباب رجوع و افزايش هزينههاي اجتماعي ميشود، تصريح کرد: ماده 46 و 47 قانون ثبت در واقع معاملات و عقود مربوط به اموال غير منقول را به عنوان يک تکليف اجباري در دفاتر اسناد رسمي لازم دانسته است و نيز مواد 22 و 47 قانون ثبت جزو قوانين آمره کشور است. ما بايد از ظرفيت موجود قانوني استفاده کنيم و اين تشکيلات موازي را به هيچ وجه به صلاح کشور نميدانيم.
رئيس سازمان ثبت اسناد کل کشور با بيان اينکه در سالهاي اخير با دستور رئيس قوه قضائيه در جهت تسهيل تنظيم اسناد رسمي کارهاي خوبي صورت گرفته است، ادامه داد: در اين راستا بانکهاي اطلاعاتي مفصلي توليد شده است و قوانين اصلاح شد، تسهيلات خوبي فراهم شده است، لذا با اين اوصاف و شرايط بايد نقايص تشکيلات موجود را حل و فصل کنيم نه اينکه بخواهيم تشکيلات موازي ديگر ايجاد کنيم.
اميري گفت: نظر کارشناسي بنده اين است که طرحي که دوستان در وزارت دادگستري به دنبال آن هستند، تامينکننده نظرات دولت نميتواند باشد، چرا که همه اسباب نقل و انتقال در فقه اسلامي و در قانون ما تنها بيع نيست و هبه، صلح و تهاتر را در برميگيرد.
معاون قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه بايد دقت کنيم اين طرح منجر به معاملات زيرزميني نشود و مديريت کلان کشور با مشکل مواجه نشود، گفت: ما اين نظرات کارشناسي را هم در کارگروه مسکن به طور مفصل مطرح کرديم و هنوز هم بر نظرات کارشناسي خود باقي هستيم اما با توجه به تاکيدات رياست محترم قوه قضائيه، آماده هر گونه تعامل و همکاري مثبت در جهت ساماندهي بحث مسکن هستيم.
وي خاطر نشان کرد: چهار سال است که از نزديک در خدمت رئيس قوه قضائيه هستم و هيچگاه تکليف غير قانوني و غير کارشناسي را ايشان به ما ندادهاند. ايشان قطعاً ملاحظات کارشناسي را مد نظر قرار ميدهند و هر چه به ما ابلاغ کنند، ما انجام ميدهيم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
