همتی رکورددار سرکوب ارزش پول ملی در تاریخ اقتصاد ایران و بانک مرکزی

گروه اقتصادی: آقای همتی عملکرد دولت قبل در کنترل تورم، نقدینگی و پایه پولی را مورد انتقاد قرار داده بود. این در حالی است که در ۶ ماه نخست 99 شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور ۲۱.۹ درصد افزایش پیدا کرد .از ابتدای دولت آقای روحانی ۲۸۷هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد.نقدینگی بیش از ۵ برابر شد و قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲۷۰ تومان بود اما در دولت روحانی از ۳۰ هزار تومان هم عبور کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، عبدالناصر همتی که در غیاب یک وزیر اقتصاد قدرتمند، در نقش وزیر اقتصاد و حتی سخنگوی اقتصادی دولت ظاهر می شد و بیش از هر رئیس بانک مرکزی قدرت داشت، رکورد تاریخی بالاترین نرخ رشد سالانه قیمت دلار (سرکوب ارزش پول ملی) را نه تنها در بین روسای بانک مرکزی که در تاریخ کشور به نام خود ثبت کرد.

 تا پیش از انقلاب ارزش اسمی ریال در برابر دلار همواره حفظ و حتی تقویت می شد، اما با تسلط تفکر اداره امور اقتصادی با کاهش ارزش پول ملی (غارت مردم با مالیات تورمی برای تامین منافع اصحاب قدرت) ارزش ریال هر سال کاسته شد و اکنون به حدود یک-چهار هزارم قبل از انقلاب سقوط کرده است که نتیجه ای جز بی ثباتی اقتصاد کلان، ناامنی و هرج و مرج اقتصادی، خروج سرمایه ها، تخریب اقتصاد و فلاکت عامه مردم نداشته است.

 نتیجه نبود یک دولت کارآمد و صالح و یک بانک مرکزی مستقل، یک اقتصاد به شدت دلاریزه و بی ثبات و دچار هرج و مرج است.

اوراق بدهی منشا تورم و استقراض از سیستم بانکی

عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی در مصاحبه ای گفته است: «...اینکه آقایان می گویند تصمیم گرفتیم از بانک مرکزی استقراض نکنیم، نشان می‌دهد که سواد اقتصادی ندارند. اگر از بانک ها قرض بگیرید، اگر اوراق بفروشید یا هر راه دیگری بروید به استقراض از بانک مرکزی ختم می شود. ممکن است در کوتاه‌مدت از بانک مرکزی قرض نگیرید، اما در میان‌مدت منجر به استقراض از بانک مرکزی می شود، چراکه تمامی راه هایی که رفتید به بانک مرکزی می رسد...»

اما جالب آنکه اساس و بنای اوراق بدهی یا اوراق مرابحه عام را همتی در بانک مرکزی گذاشت و تنها در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شد.

همچنین همتی در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در 26 اسفند 1399 در حضور رئیس جمهور و اعضای مجمع عمومی با افتخار اعلام کرد: «با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.» بنابراین همتی خودش به بی سوادی خودش در دوران ریاست بر بانک مرکزی اذعان کرده است.

اظهارات اخیر همتی در حالی مطرح شده که میزان فروش اوراق بدهی از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و به ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ (ازابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۴ آذر) کاهش یافته است.

اوراق ریالی پرهزینه‌تر است یا اوراق سلف نفتی؟

یادداشت همتی در حمایت از انتشار اوراق سلف موازی نفتی دارای تناقض‌های فراوانی با گزاره‌های متقن علمی و هم‌چنین حرف‌های قبلی وی است و همین موضوع نگرانی‌ها درباره ضعف کارشناسی طرح دولت برای پیش‌فروش نفت را تشدید می‌کند.

طرح عرضه اوراق سلف موازی نفتی یا همان طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی از هفته قبل در فضای تصمیم‌گیری کشور مطرح شده است.

در بخشی از این یادداشت اینستاگرامی، رئیس کل بانک مرکزی با استدلالی عجیب، از انتشار اوراق سلف نفتی در مقایسه با انتشار اوراق ریالی با نرخ بهره ثابت دفاع کرده است. در این بخش از یادداشت مذکور آمده است: «تامین مالی از طریق اوراق سلف نفتی نسبت به اوراق قرضه برای دولت کم هزینه تر است و برای دارنده اوراق هم سود بیشتری به همراه دارد».

این در حالی است که گزاره مطرح شده توسط همتی، گزاره متناقضی است زیرا سود خریدار اوراق از محل هزینه ناشر اوراق یعنی دولت تامین می‌شود و طبیعتا امکان ندارد در این معامله، هم هزینه دولت (فروشنده) کاهش یابد و هم سود دارنده اوراق (خریدار) افزایش یابد!

انتشار اوراق سلف موازی نفتی از اوراق ریالی اسلامی کم‌هزینه‌تر از اوراق ریالی است (نرخ بهره کدام اوراق کمتر است)؟

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد هزینه انتشار (نرخ بهره) اوراق سلف موازی نفتی با توجه به قیمت‌‌های مختلف ارز و نفت (از 50 تا 70 دلار) می‌تواند بین 34 درصد تا 105 درصد باشد. این در حالی است که در ماه های اخیر، حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق ریالی توسط وزارت اقتصاد با متوسط وزنی نرخ بهره 17 درصد منتشر شده است  که این موضوع بیانگر بالاتر بودن هزینه انتشار اوراق سلف موازی نفتی در مقایسه با اوراق ریالی در تمامی سناریو‌های قیمتی نفت و ارز است.

 ویژگی دیگری که اوراق سلف نفتی را از دیگر روش های تامین کسری بودجه دولت متمایز میکند، قابلیت کنترل انتظارات تورمی است. در واقع، باید گفت شاید اجرای این طرح در کوتاه مدت بتواند بخشی از تقاضای بازار ارز را به سمت خود جذب کند و باعث کاهش قیمت ارز و در نتیجه کاهش انتظارات تورمی شود اما در بلندمدت و از آنجا که بدهی ایجاد شده به صورت ارزی است و نه ریالی، می‌تواند سبب واگرایی و ناپایداری بدهی دولت و پولی شدن کسری بودجه و در نتیجه تشدید انتظارات تورمی شود.

اگر در سررسید اوراق، شرایط تحریمی همچنان پابرجا باشد و دولت نتواند نفت خود را بفروشد و یا بدلیل تحریم ها قابلیت تبدیل ارز به ریال را نداشته باشد، دولت مجبور است برای جبران تعهد خود به مردم دوباره نفت جدیدی (البته با حجم بیشتر) با هزینه انتشار مساوی یا بیشتر از حالت قبل به صورت سلف بفروشد و با درآمد آن اصل و سود اوراق سلف قبلی را تسویه کند. این اتفاق اگر چند دوره اتفاق بیفتد از مرحله ای به بعد تبدیل به بحران بدهی و پولی کردن کسری بودجه و در نتیجه شکل گیری انتظارات تورمی خواهد شد.

این در حالی است که مزیت مهم انتشار اوراق ریالی این است که با اجرای درست عملیات بازار باز می‌توان نرخ بهره اقتصاد که همان هزینه انتشار اوراق جدید است را کاهش داد و در نتیجه بدهی پایدار و قابل مدیریت ایجاد کرد و از واگرایی بدهی جلوگیری نمود.

آسیب مهم دیگری که انتشار اوراق سلف موازی نفتی به همراه دارد کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی و عدم تعمیق بازار بدهی ریالی برای انجام عملیات بازار باز جهت سیاستگذاری پولی است. بازار بدهی ریالی فعلا از عمق کافی برای انجام عملیات بازار باز برخوردار نیست و وقتی اوراق سلف موازی نفتی با تضمین بازخرید ریالی و با بازدهی انتظاری بالا توسط دولت عرضه شود تقاضا برای خرید اوراق بدهی ریالی با نرخ های ثابت و معقول بشدت کاهش می‌یابد. در نتیجه، از آنجایی که اصل اولیه برای اجرایی سازی عملیات بازار باز وجود یک بازار عمیق اوراق ریالی است، فروش اوراق سلف موازی نفتی موجب خواهد شد بازار ریالی عمیق نشده و امکان انجام عملیات بازار باز بوجود نیاید.

بیشتر بخوانید:

چرا همتی با وجود ابزارها و سیاست های مختلف، رکورد تورم و رشد قیمت ارز را شکست؟

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که همتی پیشتر بر اجرای عملیات بازار باز برای هدفگذاری نرخ سود بازار بین بانکی تاکید کرده و گفته بود: «اجرای عملیات بازار باز به ما کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول عمده نماییم و نگرانی‌هایی را که تا به حال در مورد اضافه‌برداشت و برداشت‌های بین‌بانکی و بازار بین‌بانکی داشتیم، از بین ببریم. با عملیات بازار باز به‌سمتی خواهیم رفت که آنچه در دنیا در بانکهای مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی عمل می‌شود، اجرایی گردد». اما علی‌رغم تاکیدات قبلی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر انجام عملیات بازار باز، دفاع تمام قد وی از انتشار اوراق سلف موازی نفتی که موجب شکست حتمی عملیات بازار باز خواهد شد، نشان می‌دهد همتی یا از اجرای عملیات بازار باز پشیمان شده یا موضع‌گیری اخیرش فاقد دقت کارشناسی و بر اساس تصمیمات سیاسی دولت بوده است.

در مجموع و با توجه با تناقض های جدی یادداشت اینستاگرامی همتی در دفاع از انتشار اوراق سلف موازی نفتی و همچنین گزاره های متقن علمی، می‌توان نتیجه گرفت طرح پیش فروش نفت یا همان انتشار اوراق سلف موازی نفتی نه تنها از پشتوانه کارشناسی صحیح برخودار نیست، بلکه تبعات اقتصادی فراوان و مهمی برای کشور خواهد داشت.

تحلیل همتی درباره حذف «۴۲۰۰»

عبدالناصر همتی در یادداشتی، ملاحظاتی را در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تشریح کرد. رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره «باقی ماندن ارز ترجیحی برای برخی اقلام نظیر گندم و دارو»، «تاثیر این طرح بر قیمت و واردات گندم»، «لزوم ایجاد‌سازوکاری جدید برای قیمت‌گذاری» و «نحوه جبران حذف ارز ترجیحی» توضیحاتی ارائه داد.

نکاتی درخصوص حذف ارز ترجیحی: «برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هر تصمیم اقتصادی مستقل از رویکرد آن، برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست‌اندرکاران در اجرا دارد.»

۱- باید توجه داشت که سیستم چند نرخی ارز، ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است وگرنه بر سیاستگذاران و مجریان مشخص است که منشأ بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است. من هم به کرات، چه به‌صورت نوشته یا در مصاحبه‌ها و جلسات در زمان مسوولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مساله بیان کرده‌ام.

۲- نگرانی از افزایش تورم، مخصوصا تورم کالاهای اساسی و دارو دایره تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی را از نیمه‌های سال ۹۹ بسیار سخت کرد؛ اما بودجه ۱۴۰۰ با تعیین سقف واردات ‌۸میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و دارو، اجازه حذف تدریجی را داد.

۳- همزمان نیز از سال گذشته قیمت‌های جهانی نهاده‌های کشاورزی به‌تدریج با افزایشی بین ۶۰ تا بیش از ۱۰۰درصد همراه شد که بخشی از افزایش قیمت داخلی آنها نیز به همین دلیل بود. علاوه برآن، ضرورت افزایش واردات گندم به‌علت خشکسالی و نیز تامین واکسن کرونا، نیاز کشور برای ارز ترجیحی در این چند قلم موجود را درسال جاری تا حد ١٥میلیارد دلار بالا برد.

حال که نظام به سمت یک تصمیم گیری در این خصوص می‌رود، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:

۱- آن‌گونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به‌دلیل اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، دربرنامه حذف قرار ندارند. بنابراین دراین صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین بادرنظرگرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تامین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص وتامین رقمی بیش از ۶میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.

۲- باقی ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به‌علت جانشین بودن این دو محصول برای دام، به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم راجایگزین جو خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد. در مقابل، درصورت حذف ارز ترجیحی گندم، برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود درغیر این‌صورت باید افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.

۳- درصورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها، یعنی مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟ درحال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما چیزی حدود ۲۰درصد اختلاف است، تاثیر این اختلاف در قیمت محصولات نهایی آنها دربازار چگونه کنترل خواهد شد؟ تاثیر نوسانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد شد؟ آمارها نشان از وضعیت نگران‌کننده حذف این کالاهای مهم از سبد مصرفی خانوارها داد، آیا حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟

۴- مهم‌ترین مساله نحوه جبران و میزان پرداخت مابه التفاوت به مردم است. اولا مابه‌التفاوت به چه گروه‌هایی از مردم پرداخت می‌شود؟ آیا براساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به چهل‌میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به‌صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ توجه شود که هرگونه نقص سیستم تامین یارانه کالایی می‌تواند اجرای طرح را با شکست روبه‌رو کند. اگر هم نقدی پرداخت می‌شود آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟

به هرحال باتوجه به وجود شرایط تورمی درجامعه و مشکلات معیشتی مردم اشکالات در نحوه اجرا و شیوه جبرانی آن و تاثیرش بر قیمت سایر کالاها وخدمات می‌تواند موجب مشکلاتی شود که دقت در تصمیم و نحوه اجرا را طلب می‌کند.

اکنون این پرسش مطرح است که چرا آقای همتی در دوره مدیریت خود به این نکات در حذف ارز 4200 تومانی توجه نکرده است و چرا نتیجه دوره ایشان رکورد رشد نقدینگی، پایه پولی، تورم و کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشته است؟

بازخوانی سخنان همتی در خرداد ۱۳۹۳

همتی در خرداد 93 گفت:  باید به دولت فرصت داد تا خرابکاری‌های هشت سال گذشته را برطرف کند و در این راه امیدها بسیار زیاد است، به‌ویژه آنکه رشد اقتصادی کشور از وضعیت منفی خارج شده و به سمت مثبت در حال حرکت است.

 دولت نهم زمانی که زمام امور را از دولت پیش از خود گرفت، میانگین تورم سالانه به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسیده بود و وضعیت اقتصادی کشور در سال ۸۴ به گونه‌ای بود که همگان انتظار رشد و جهش اقتصادی را داشتند اما در طول هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، وضعیت اقتصادی به حدی بحرانی شد که اگر حماسه ۲۴ خرداد ۹۲ اتفاق نمی‌افتاد معلوم نبود چه بر سر کشور می‌آمد.

  درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری دولت پیشین از محل صادرات نفت بدون اقدامات اساسی در طول هشت سال، مصرف شد و تزریق بی‌ضابطه پول به بازار علیرغم هشدار اقتصاددانان به افزایش نرخ تورم انجامید.

  رئیس دولت پیشین با وجود تاکید اقتصاددانان درباره اثر تورمی تزریق بی‌ضابطه پول به جامعه، خلاف این توصیه و هشدار عمل کرد و اگرچه با صرف درآمدهای هنگفت ارزی برای واردات بی‌کیفیت از برخی کشورها توانست تا مدتی تورم را در جامعه پنهان کند اما در پی برخورد با سد تحریم‌ها، واقعیت‌های اقتصادی خود را نشان داد و تورم به مرز ۴۵ درصد رسید.

  دولت پیشین به ارزش ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام برای دولت تدبیر و امید به ارث گذاشته است و با توجه به بودجه عمرانی سال جاری، مدت ۲۰ سال طول خواهد کشید که همه این طرح‌ها به نتیجه برسد.

 با اعطای وام‌های کلان به طرح‌های موسوم به زودبازده در دوره دولت قبل، برخی از این طرح‌ها که می‌بایست در کوتاه‌مدت به بهره‌برداری می‌رسید هنوز پس از ۱۰ سال به نتیجه نرسیده است و برخی نیز اصلاً امکان اجرایی ندارد.

 با اینکه دولت تدبیر وامید اقتصاد در حال سقوطی را تحویل گرفته ولی مصمم است که آن را به وضعیت پیشین بازگرداند و سروسامان بخشد.

  دولت دکتر حسن روحانی به منظور کاهش تورم و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، بانک‌ها را ملزم به گردش سرمایه و کمک به رونق تولید کرده است.

  اولویت دولت تدبیر و امید برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، مهار تورم و توجه اساسی به تولید برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

  دولت کنونی وارث اقتصادی با تورم ۴۵ درصدی بود و به همین دلیل، از همان ابتدای فعالیت، کاهش تدریجی این تورم افسارگسیخته را وجهه همت خود قرار داد.در سایه تدابیری که دولت در ۱۰ ماه گذشته برای کنترل تورم به کار بسته است، دولت توانست به‌تدریج شیب تند افزایش تورم را کند کرده و میانگین سالانه آن را از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد در حال حاضر برساند.

  انتظار می‌رود تورم نقطه به نقطه امسال به ۱۰ درصد برسد و نرخ تورم سالانه نیز به ۲۸ درصد کاهش یابد.

 دولت پس از مهار نسبی تورم اکنون به این نتیجه رسیده است که باید توجه جدی به بحث اشتغال داشته باشد و به کمک بخش تولید و ایجاد زمینه‌های شغلی جدید در کشور بشتابد.

  جلسات متعددی تاکنون برگزار شده است تا زمینه به حرکت درآمدن چرخ تولید در کشور فراهم شود و در همین راستا، همه بخش‌ها از جمله بانک‌ها ملزم به بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به گردش سرمایه شده‌اند.

  در سایه اقدامات دولت تدبیر و امید، اکنون یک آرامش اقتصادی در کشور حاکم شده و زمینه تقویت و احیای سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد اقتصادی فراهم گشته است.

  با توجه به تمرکز دولت بر حل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره با گروه ۱ + ۵ با موفقیت در مذاکرات شاهد گشایش‌های خوبی در بحث اقتصاد از جمله فعالیت بانک‌ها خواهیم بود.

 چند نکته درباره انتقادات همتی از عملکرد دولت قبل

آقای همتی عملکرد دولت قبل در کنترل تورم، نقدینگی و پایه پولی را مورد انتقاد قرار داده بود. این در حالی است که در سال پایانی دولت آقای روحانی، بالاترین فشار تورمی سه دهه اخیر به مردم وارد شده است به طوری که در ۶ ماه نخست 99 شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور ۲۱.۹ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان، بالاترین رقم در سه دهه قبل از خود محسوب می‌شود.

همچنین در پایان دولت دهم حجم پایه پولی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود اما در خردادماه ۱۳۹۹ حجم پایه پولی به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی از ابتدای دولت آقای روحانی  ۲۸۷هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد.

در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود که در خرداد به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی بیش از ۵ برابر شده است.

در زمینه نرخ ارز هم در ماه پایانی دولت دهم قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲۷۰ تومان بود اما در دولت روحانی از ۳۰ هزار تومان هم عبور کرده است.

از لحاظ رشد اقتصادی هم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدترین عملکرد را در سه دهه اخیر داشته‌اند به طوری که طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورده و در دولت دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۸ فصل متوالی با رشد منفی مواجه شده است.

در زمینه سایر فشارهای اقتصادی که به مردم وارد می‌شود مثل گرانی مسکن نیز نیازی به توضیحات بیشتر نیست.