جرائم تبليغاتي در انتخابات

باشگاه خبرنگاران،  علاوه بر بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که وظيفه پيشگيري از جرايم به صورت عام را بر عهده قوه قضاييه نهاده است در قوانين انتخاباتي نيز وظيفه قوه قضاييه در پيشگيري از جرايم انتخاباتي تصريح شده است که ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 34 قانون انتخابات رياست جمهوري در اين زمينه قابل استناد است.

در ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: «تشکيلات قضايي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد».

سه بخش ثبت نام و تاييد صلاحيت کانديداها، تبليغات و مرحله راي گيري و شمارش آرا هر کدام داراي قوانين و مقرراتي است که رعايت آنها از سوي کانديداها الزامي بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.

هم‌چنين عدم رعايت زمان تعيين شده قانوني براي تبليغات انتخاباتي يکي از مواردي است که در قالب قوانين بخش دوم يعني جرايم و تخلفات مرحله تبليغات قرار مي‌گيرد.

غالبا افرادي که قصد شرکت در رقابت هاي انتخاباتي را دارند ماه ها قبل از شروع فرآيند قانوني يعني ثبت نام و تاييد صلاحيت و... به صورت غير رسمي، فعاليت‌هايي مقدماتي که رنگ و بوي تبليغات و مقدمه چيني براي ورود به عرصه انتخابات دارد را آغاز کرده و به طرق گوناگون سعي بر جلب آراء مردم دارد. هرگونه فعاليت تبليغاتي مستقيم و يا غيرمستقيم علاوه بر اينکه امکانات و فرصت هاي کشور را مدت ها قبل از انتخابات مصروف تبليغات انتخاباتي مي‌كند، سبب مي شود در صورتي که برخي افراد بعدا نتوانند از مراحل قانوني انتخابات عبور کنند افکار عمومي نسبت به دست اندرکاران انتخابات و تبعا نتايج انتخابات بي اعتماد شود.

«استفاده از موقعيت شغلي براي تبليغات انتخاباتي»، «استفاده از مکان هاي غير مجاز براي تبليغات انتخاباتي»، «پاره، معدوم و يا مخدوش نمودن آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي که در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات»، «تخريب و توهين به داوطلبان و تبليغ عليه آنها» و «جانبداري مجريان و ناظران انتخاباتي از فرد يا گروه خاص» از جمله مواردي است که در قالب بخش دوم تخلفات و جرايم انتخاباتي يعني تبليغات و مرحله راي‌گيري قرار مي‌گيرد.