واکاوی حق قانونی ایران در نظارت بر عبور شناورها از تنگه هرمز

این قانون قبلا در سال 1372 تصویب شده و این حق از قبل برای ایران محفوظ بوده است و بسیاری از کشورها به این قانون اعتقاد دارند و آن را اجرایی کرده اند و در عرف بین الملل و تاریخ مقررات دریایی جهان مورد توجه بوده است.

براین اساس، در مقطع کنونی، کسب اجازه از ایران و اطلاع قبلی و نظارت ایران بر شناورهای عبوری به خصوص شناورهای جنگی از تنگه هرمز و  خلیج فارس در بخش سرزمینی آب های ایران، یک قانون پذیرفته شده جهانی است و قانونی است که ایران قبلا تصویب کرده و به خصوص در سال 1372 آخرین موارد را مصوب کرده است.

 در حقوق بين الملل عام قاعده اي وجود ندارد كه دولت ساحلي را از وضع قانون مبتني بر الزام شناورهاي خارجي خواهان عبور بي ضرر به اطلاع از قصد خود براي عبور از آب هاي سرزميني ومحدود كردن تعداد شناورهاي جنگي مجاز به عبور بي ضرر دريك زمان منع كند. "

با تصويب قانون مناطق دريايي ايران درسال 1372، برخی دولت ها، از جمله ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا، نسبت به برخي مفاد آن اعتراض كردند. به اعتقاد اين دولت ها قانون مزبور در پاره اي موارد، به خصوص در زمينه نحوه ترسيم خطوط مبدأ مستقيم وشرايط عبور شناورهاي جنگي بيگانه از درياي سرزميني ايران با قواعد حقوق عرفي و مقررات كنوانسيون حقوق درياها درتضاد است.

در 31 فروردين ماه 1372، قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. هدف از تصويب اين قانون، تمركز مقررات پراكنده مربوط به مناطق دريايي ايران، هماهنگي وتطبيق آن با كنوانسيون هاي 1958 و 1982 حقوق درياها ،قانون موافقتنامه مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه حقوق درياها مصوب 19 آذر 1361 هجري شمسي برابر با 10 دسامبر 1982 ميلادي راجع به حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي و همچنين تغيير برخي مقررات قبلي در اين زمينه بود.

همان گونه كه انتظار مي رفت اين قانون واكنش سياسي وحقوقي برخي دولت ها را برانگيخت و برخی دولت ها در مقام اعتراض به آن برآمدند؛ از جمله اين اعتراض ها، اعتراض دولت آمريكا بود، اعتراضي كه به نوعي با اعمال فشار درمناطق مذكور در قانون همراه بوده است.

وضع مقررات براي عبور شناورهاي جنگي از درياي سرزميني

رويه دولت ها را درخصوص شناورهاي جنگي بيگانه از درياي سرزميني مي توان از تعداد فراوان قوانين داخلي آنها در اين باب باز جست كه در برخي موارد نيز دراعلاميه هاي صادره، هنگام امضا يا اعلاميه هاي پيوست سند تصويب كنوانسيون حقوق درياها ظهور يافته است .

از بررسي اين قوانين چنين بر مي آيد كه شمار اندكي از دولت ها حق عبور بي ضرر را صريحاً به رسميت مي شناسند. درحال كه قانونگذاران ملي عموماً بدين موضوع نپرداخته اند، تاكنون بيش از 40 دولت اعمال حق عبور بي ضرر را بنا بر دلايل امنيتي، منوط به كسب اجازه قبلي يا اطلاع قبلي كرده اند.

كسب اجازه قبلي:

حدود پانزده دولت مدعي هستند كه عبور شناور جنگي از درياي سرزميني منوط به كسب اجازه مقدماتي است. سابقه قانونگذاري عده اي از اين دولت ها مانند بنگلادش، ميانمار، پاكستان، سومالي، سريلانكا و گرانادا به دهه هفتاد ميلادي باز مي گردد؛ هرچند عموماً از آن زمان تاكنون اقدامي نكرده اند كه دلالت بر اراده آنها در اعمال شرط مزبور كند. از ميان دولت هايي كه اخيراً قوانيني وضع كرده اندكه به صراحت عبور را مشروط به اجازه قبلي كرده است، مي توان به چين، امارات عربي متحده و ايران اشاره کرد.

اطلاع قبلي:

بيش از بيست دولت، عبور شناور جنگي از درياي سرزميني را فقط به اطلاع قبلي مشروط كرده اند؛ از اين جمع، دولت هاي سوئد، فنلاند و دانمارك قابل ذكرند كه اين امر نشانگر علائق و درك مشترك آنها دردرياي بالتيك است.

البته اين سياست خاص گروه معيني از دولت ها نيست، زيرا هم قدرت هاي متوسطي چون مصر و هند و هم دولت هاي كوچك مانند گويان، جمهوري دومينيكن وسيشل از آن پيروي مي كنند.

همچنین باید از دولت هايي ياد كرد كه هنوز قانوني در اين باب تصويب نكرده اند، ولي حق قانونگذاري را براي آينده محفوظ دانسته اند تا در صورت اقتضا خواستار اطلاع قبلي شناورهاي جنگي براي عبور از درياي سرزميني شوند؛ به عنوان مثال، وزارت دفاع لهستان مطابق قانون وظيفه دارد تا شروط عبور شناورهاي جنگي بيگانه از درياي سرزميني اين دولت را تعيين كند.

 همچنين دولت مالت در اعلاميه صادره، هنگام تصويب كنوانسيون حقوق درياها يادآور شده است كه برخي دولت ها عبور اين شناورها از درياي سرزميني را منوط به اطلاع قبلي كرده اند و مالت هم حق قانونگذاري دراين زمينه را براي خود محفوظ مي دارد.

دولت كرواسي هم چندي پيش در اعلاميه جانشيني در كنوانسيون حقوق درياها اعلام كرد : « در حقوق بين الملل عام قاعده اي وجود ندارد كه دولت ساحلي را از وضع قانون مبتني بر الزام شناورهاي خارجي خواهان عبور بي ضرر به اطلاع از قصد خود براي عبور از آب هاي سرزميني ومحدود كردن تعداد شناورهاي جنگي مجاز به عبور بي ضرر دريك زمان منع كند. "

بدون ترديد آن دولت ساحلي كه مقرراتي درباره عبور شناورهاي جنگي بيگانه وضع مي كند نگران حفظ امنيت اش است. دولتي كه عبور اين شناورها را مشروط به اجازه يا اطلاع قبلي مي كند خطر آن را براي امنيت اش نيز مي پذيرد و مي خواهد با وضع اين مقررات، قبل ازآن كه آن شناور لطمه جدي به امنيت اش بزند از عبور آن جلوگيري كند؛ وانگهي از اين طريق، دولت ساحلي مي تواند از حضور شناورهاي جنگي در درياي سرزميني خود مطلع شود و تحركات آنها را بهتر زير نظر بگيرد. اين شيوه به طور كامل نگراني هاي آن دسته از دولت هايي را برطرف مي كند كه با داشتن سواحلي طولاني وسايل لازم و كافي براي نظارت و مراقبت از مناطق دريايي تحت حاكميت خود را در اختيار ندارند .

همچنین دولت آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپایی در تاريخ 14 دسامبر 1994 (23 آذر 1373 )، به قانون مناطق دريايي ايران وبه خصوص به موادي كه ورود شناور جنگي به درياي سرزميني را منوط به موافقت قبلي كرده است اعتراض کرده است.