تسهیلات خوشنامی، راهی برای درآمد بادآورده شرکت ها

به موجب مواد مربوطه دردستورالعمل ستاد، صادرکنندگانی که از سوی ستاد به عنوان خوش نام معرفی  می شوند می توانند محصولات سوختی خود را با ارائه تسهیلاتی از جمله ارائه تعهد به جای سفته و ضمانت بانکی به میزان سه برابر، قبل از  اخذ جوابیه آزمایشگاه ترخیص و خارج نمایند

اما این تسهیلات ویژه، موجب ایجاد رانت برای عده ای خاص شده به طوری که تعدادی از اشخاص و شرکت ها که هیچ گونه سابقه و سرمایه گذاری درامور نفتی ندارند با اعمال نفوذ، موفق به اخذ خوش نامی شده اند و سپس مبادرت به قاچاق سوخت می کنند و حتی عده ای با اجاره یا فروش مجوز خوش نامی به پول ودرآمد نجومی بادآورده دست می یابند.

 اما از سوی دیگر، شرکت های بزرگی همچون زنیط، بهران و... که میلیاردها سرمایه گذاری در این صنعت داشته اند به بهانه انجام یک تخلف کوچک آن هم سال ها قبل از طرح موضوع خوش نامی محروم شده اند و به ناچار برای خروج فوری مواد نفتی خود مجبور شده اند که از افراد به اصطلاح خوش نام،  مجوزشان را اجاره کنند.

جالب ترین قسمت داستان این است که وقتی فساد این گونه شرکت ها برملا شده، ستاد تنها طی نامه ای از گمرک می خواهد که نام شرکت متخلف از فهرست خوش نامی حذف شود.

یعنی به همین آسانی موضوع تخلف، ختم به خیر می شود بدون این که شرکت متخلف یا ستاد مذکور هزینه ای در قبال این گونه تخلفات بپردازد و گمرک هم فقط در حد نامه رسان ستاد انجام وظیفه می کند. هیچ یک از این گونه دستورات نیز به امضای رئیس ستاد ارسال نمی شود و حتی برخلاف مقررات، مصوبه ستاد برای  18 وزیر عضو این ستاد ارسال نمی شود.

امر و نهی ها نیز صرفا با نام و امضای معاون پیشگیری ستاد ارسال می شود ومدیران گمرک نیز ازاین که مبادا پست شان به خطر افتد تاکنون نه تنها اعتراضی به این گونه اعمال خلاف نداشته اند بلکه عملا تسهیل کننده این روند خلاف قانون بوده اند.

مدیران گمرک درخروج غیر قانونی سوخت تقطیری از مرزهای شرقی کشور  نیز که با صدور یک شیوه نامه خلاف قانون صورت گرفته، هرگز تا زمان افشای آن از سوی رسانه ها هیچ گونه اعتراضی نکرده اند و حتی تسهیل کننده شیوه نامه خلاف قانون فوق بوده اند.

حتی برخلاف نص صریح قانون امور گمرکی، به گمرک دستور دادند که از گمرک میلک فقط  صادرکنندگان خوش نام می توانند مواد سوختی صادر کنند و بقیه تولید کنندگان و صادر کنندگان اجازه خروج تولیدات خود را از مرز نداشته اند مگر این که با مجوز اشخاص خوشنام (درحقیقت رانت آنها) مواد سوختی شان را خارج نمایند و در نتیجه پول کلان به افراد به اصطلاح خوش نام داده شود.

وقتی یک مدیر کل با یک اقدام خلاف قانون 21 میلیاردی حقوق دولت را تضییع می کند و علیرغم گزارش یکصد صفحه ای سازمان بازرسی کل کشور و ارجاع امر به دادگاه اداری مالی، همچنان این مدیر بی اعتنا به قانون، پست خود را حفظ کرده است، پس مستدام باد این میز و صندلی و بی توجهی به این گونه گزارش های نهادهای نظارتی و رسانه ها!