داستان عجیب بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی

گروه اقتصادی - دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: موضوع کارکرد ها و رویه ها در مناطق آزاد یکی از پرچالش ترین مباحث سالهای اخیر کشور است هر چند که زمان تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی بحث های زیادی در خصوص مواد این قانون در مجلس شورای اسلامی گردید اما پس از ایجاد سه منطقه آزاد اولیه یعنی کیش، قشم و چابهار، عدول از قوانین و منفک دانستن این مناطق از قوانین کشور به عُرف حاکم مدیریتی در این مناطق بدل گردید.

به گزارش بولتن نیوز، منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در سال 1382 به استناد قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان، خرمشهر و جلفا و بندرانزلی ایجاد و در سال 1384 با تصویبنامه هیات وزیران تعیین حدود شد. اما از جمله مهمترین پروژه های در حال احداث در این منطقه، بندرکاسپین به ظرفیت حدودی 20 میلیون تن است. پروژه این بندر که بر اساس تصویبنامه هیات وزیران در سفر هیات دولت به استان گیلان کلید خورد، به مشاورت امور مناطق آزاد رئیس جمهور اجازه داد تا با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری گیلان نسبت به شروع به احداث اسکله بندری کاسپین با ظرفیت دو میلیون تن در فاز اول در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی(محدوده حسن رود روستای گلشن) با توجه به مطالعات انجام شده با مشارکت بخش غیر دولتی و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. اما آنچه که در ادامه، فرایند احداث این پروژه نشان می دهد، عدم التزام صریح به قوانین و مقررات و حتی مصوبه هیات وزیران است و در این میان جای سوال بزرگ باقی می نماید که دقیقاً دستگاه های قضایی، شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز دستگاه های نظارتی، ضابطین عام و خاص، چه اقدام اجرایی در برخورد با جرایم اتفاق افتاده، معمول داشته اند. این مجموعه با توجه به وجود اسناد و مدارک متعدد و طولانی شدن، در سه قسمت انتشار خواهد یافت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در سخنان خود به ویژه در بیانات خود در جمع مقامات قضایی (هفتم تیر 1388) فرمودند: "اگر قانون حاکم نشد، آن چیزی که از بی قانونی بر سر همه خواهد آمد، بسیار تلخ تر است از آنچه که اجرای قانون ممکن است در کام بعضی تلخی به وجود بیاورد." آنچه که در خصوص بندرکاسپین و عدول از قوانین آن در این نوشتار خواهد آمد به تلخی که بر سر همه خواهد آمد اشاره می دارد و مشخص می کند اگرچنانچه به استناد قوانین و فرمایشات مقام معظم رهبری، اقدامات بازدارنده در زمان خود معمول شده بود، چنین تلخی فراگیری هیچگاه رقم نمی خورد.

زمانی مصوب اسکله بندری کاسپین شد که در فاصله پانزده کیلومتری غرب آن بندرانزلی با ظرفیت 11 میلیون تن فعال بود و از قضای روزگار، محدوده بندری بندرانزلی بر اساس تصویبنامه سال 1384 هیات وزیران به عنوان محدوده منطقه آزاد انزلی تعیین شده بود. اما دو نکته در این موضوع حائز اهمیت است که نشان می دهد چرا همزمان با وجود بندرانزلی نیاز به احداث بندرکاسپین است؟ اولین موضوع مدیریت حاکم بر بندر انزلی است. با توجه به اینکه بندرانزلی زیر نظر اداره کل دریانوردی استان گیلان اداره می شود، عملاً امکان مدیریت بر این مجموعه از سوی سازمان منطقه آزاد امکان پذیر نمی باشد از این رو ضرورت یافت تا بندری انحصاری برای منطقه آزاد انزلی ساخته شود تا از عواید آن انحصاراً سازمان منطقه آزاد بهره ببرد و دومین مساله بی توجهی به ظرفیت های بندرانزلی بود زیرا علیرغم اینکه بندرانزلی 11 میلیون تن ظرفیت دارد اما در مقطع پرترافیک خود نیز با کل ظرفیت فعالیت نمی نمود با این حال منطقه آزاد تصمیم گرفت تا با ظرفیت حدودی 20 میلیون تن(2 میلیون تن مصوب) بندری را برای خود احداث نماید. در نتیجه می توان این اقدام را موازی و تنها در راستای جلب منافع منطقه آزاد ارزیابی نمود.

مصوبه احداث اسکله بندری کاسپین در سال 1387 تصویب شد. با نگاهی به متن مصوبه مشخص می شود که دولت احداث اسکله را مشروط به اجرای قوانین و مقررات نموده است. به عبارتی دولت نهم عملاً هرگونه اقدامی را به منظور ساخت و ساز اسلکه منوط به اجرای قوانین جاری کشور دانسته و این خود یکی از نقاط عطف این مصوبه است. با این حال با نگاهی به بند هـ ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه که از سال 1385 تا پایان سال 1389 حاکم بود خود نشان می دهد که عملاً امکان اجرای این پروژه در زمان تصویب وجود نداشته و مغایر به این قانون است. این ماده قانونی می گوید: "هـ- محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات بعدی برخوردار خواهد بود." این ماده قانونی دقیقاً با توجه به عدم تحدید حدود قلمرو های دریایی برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور، تصویب شد اما هیچگاه پس از آن، ترتیبات مصرح اجرایی نگردید. به عبارتی از آنجائیکه مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد انزلی فاقد قلمرودریایی بودند، محدوده آنها تنها در خشکی تعیین گردیدند، بنابراین این مناطق مجاز به استفاده از دریا چه به لحاظ احداث و نیز از نظر بهره برداری نبودند و با نظر به اینکه مفاد مندرج در بند هـ ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه نیز هیچگاه تحقق نیافت، لذا عملاً تصویب احداث اسکله در خارج از محدوده تعیینی، صراحتاً بر خلاف قانون است و هرگونه هزینه کرد نیز در خارج از محدوده مصوب به استناد ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می گردد.

حال این سوال مطرح است که چگونه این بند از تصویبنامه عملاً در مغایرت با قانون تصویب شد؟ و چگونه قابلیت اجرا یافت؟ و چرا دستگاه های ذیربط نظارتی هیچ واکنشی در خصوص آن نشان ندادند؟ قدیمی ترین سابقه تصویری گوگل در این منطقه مربوط به شهریور 1389 است که با توجه به آن مشخص است که اسکله غربی بندر کاسپین مغایر با قانون ذکر شده، پیشرفت مشهودی در عمق دریا داشته است.

دو مطلب عنوان شده در این قسمت، خود بازگو کننده غیر قانونی بودن مصوبه و نیز غیر قانونی بودن اجرای آن است. به استناد اصل قانونی بودن جرم، هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم نامیده می شود . علی الاصول هر اقدامی در جهت تخریب، بهره برداری، ساخت و ساز و... در بستر محیط زیست، انفال و ثروت های ملی و... چنانچه دارای مجوزات قانونی از مراجع قانونی نباشد، جرم تلقی می شود به عبارتی، شروع به فعل ساخت و ساز در خارج از محدوده مصوب و در قلمرو دریایی و هرگونه عملیات در بستر دریا و صرف بیت المال در خارج از محدوده قانونی بدون دریافت مجوزات مطروحه، همگی دارای اوصاف مجرمانه و قابل رسیدگی می باشند و در این میان توجیه ابلاغ از سوی هیات وزیران نیز قابل پذیرش نیست زیرا، اولاً که هیات وزیران تحقق مصوبه را مشروط به اجرای قوانین و مقررات دانسته اند و ثانیاً در صورت تحقق ترتیبات مندرج در ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری که مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می باشند، ("ماده 96-کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات‌، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع‌، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد".) امکان رفع مسئولیت مقامات مادون وجود دارد و ثالثاً به استناد ماده 159 قانون مجازات اسلامی: "هرگاه به امر غیر قانونی کی یاز مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، تابع مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است." بنابراین محرز می شود که بند 1 تصویبنامه مورد اشاره و نیز اقدام در راستای اجرای آن هر دو بر خلاف قوانین می باشد.

*پژوهشگر حقوق عمومی

انتهای پیام/#