تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها «هیاتی» بود/ مطالعه را باید به شرکتهای مشاوره زبده می‌سپردند

به گزارش بولتن نیوز، احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری درباره لایحه اخیر دولت مبنی بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تبدیل آن به دو وزارتخانه «راه» و «شهرسازی» گفت: در دولت قبل با هدف کوچک سازی دولت و ارتقای هماهنگی وزارتخانه ها تصمیم گرفته شد اعضای کابینه و تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد که این اتفاق در خصوص وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی منجر به ایجاد وزارت راه و شهرسازی شد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم ادغام وزارتخانه ها در آن زمان بسیار ناپخته بود افزود: برای اجرای این تصمیم هیچ مطالعه ای انجام نشد. این در حالی بود که هم در کشور ما و هم در دنیا شرکت های معتبر طراحی و مطالعه ساختار سیستم ها وجود دارد که می توانستند مطالعه این تصمیم را انجام دهند. دولت وقت نیز می توانست با این شرکت های مشاوره قرار داد بسته و ظرف حداکثر یکسال مطالعه علمی بر روی این موضوع صورت گیرد.

وزیر راه و ترابری دولت هفتم با اشاره به موارد مشابه ادغام وزارتخانه ها در دیگر کشورها که تجربه های موفق و ناموفق دارند، ادامه داد: می توانستیم این تجربه ها را الگو قرار داده و بر اساس آن تصمیم ادغام را اجرا یا لغو کنیم که البته چنین نشد.

به گفته این استاد دانشگاه، دولتی که مدعی بود می‌خواهد با هدف کوچک سازی ادغام وزارتخانه ها را انجام دهد،با این تصمیم باعث شد تعداد کارمندان دولت از ۳.۵ میلیون نفر به ۴.۵ میلیون نفر در پایان دولت دهم برسد. به این معنا که نه تنها دولت کوچک نشد بلکه به تعداد حقوق بگیران آن اضافه شدند.

تصمیم دولت یازدهم بدون مطالعه و هیاتی است

خرم خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز تصمیم دولت یازدهم مبنی بر انتزاع وزارت دو حوزه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» از یکدیگر به همین شکل بوده و بدون مطالعه در حال انجام است که در این خصوص دولت نباید عجله می کرد.

وزیر اسبق راه و ترابری تاکید کرد: دولت یازدهم می بایست مطالعه ای را با همکاری دو یا چند شرکت ایرانی مشاور طراحی سیستم های اداری و مشارکت یک شرکت معتبر خارجی در دستور کار قرار می داد تا یکبار برای همیشه موضوع ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها را بررسی نهایی کرده و آن را نهایی می کرد.

این کارشناس ارشد اقتصادی یادآور شد: ما ۳۸ سال است که تصمیم گیری هایمان به شکل جمع شدن عده ای دور میز و اعلام نظر شخصی است که در اکثر موارد نتایج آن غیر علمی بوده است. این تصمیم اخیر تفکیک وزارتخانه ها نیز از همین دست تصمیمات بوده و مجلس باید با دقت مطالعه بیشتری به این موضوع ورود کند.

دولت یازدهم اواخر اردیبهشت ماه امسال موضوع تفکیک سه وزارتخانه از جمله وزارت راه و شهرسازی را به تصویب هیأت دولت رساند و لایحه آن را بلافاصله به مجلس ارسال کرد. قوه مقننه نیز در هفته سوم خردادماه یک فوریت این لایحه را به تصویب صحن علنی رساند و به کمیسیون عمران مجلس ارسال کرد.

گفتنی است در صورت تصویب در کمیسیون عمران، لایحه ایجاد دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صحن علنی مجلس خواهد آمد تا در صورت تصویب در صحن علنی و تایید در شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود.

تمام تلاش دولت،تفکیک سه وزارتخانه (در صورت موافقت خانه ملت) پیش از تشکیل دولت دوازدهم است تا در زمان آغاز به کار دولت جدید، وزارتخانه‌های منتزع شده در ساختار جدید تعریف شوند.

 تاکنون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی موضع خود را در خصوص تفکیک دو حوزه راه و مسکن از یکدیگر اعلام نکرده است اما بیشتر معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه به انحای گوناگون مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام کرده اند.