تعویق مکرر جلسات پارلمان لبنان

به گزارش بولتن نیوز، یک ماه پیش و پس از بی نتیجه ماندن تلاش های احزاب و گروه های لبنانی برای توافق درباره قانون جدید انتخابات، میشل عون با استناده به ماده 59 قانون اساسی دستور به تعویق افتادن جلسات پارلمان به مدت یک ماه را صادر کرد به امید اینکه این مدت یک ماهه فرصتی برای برون رفت از بحران قانون انتخابات فراهم کند. 

همزمان با این دستور رئیس جمهوری، نبیه بری رئیس پارلمان نیز جلسه بعدی پارلمان را به پانزدهم مه یعنی امروز موکول کرد. 

15 ماه مه در حالی فرارسیده که هنوز هیچ پیشرفتی در موضوع قانون انتخابات حاصل نشده و گفت و گوها و رایزنی ها بین احزاب ثمره ای جز درجا زدن در پله اول به همراه نیاورده است. 

هفته گذشته «سید حسن نصرالله» در آستانه پایان مهلت یک ماهه تعویق جلسات مجلس و برای اجتناب از تمدید دوره پارلمان و خلاء (نبود پارلمان)، خواستار گشایش دوره استثنایی پارلمان (در فاصله بین پایان ماه مه/ 31 اردیبهشت و پایان زمان دوره قانونی مجلس در بیستم ژوئن/ 30 خرداد) شد تا مجلس در بیست روز پایانی دوره قانونی خود فرصت تصویب قوانین را داشته باشد. مخالفان تمدید پارلمان مانند حزب جریان ملی آزاد نیز مخالفتی با این پیشنهاد ندارند بلکه در صورت عدم توافق درباره قانون انتخابات، آن را اقدامی ضروری می دانند. 

پس از اعلام لغو جلسه امروز مجلس از سوی نبیه بری دیگر تردیدی نمانده که میشل عون رئیس جمهوری بخشنامه ای برای گشایش دوره استثنایی مجلس صادر خواهد کرد. 

تصمیم نبیه بری برای لغو جلسه امروزمجلس و موکول کردن آن به تاریخ 29 مه (8 خرداد) پس از جلسه ای بود که شب گذشته بین او و «سعد الحریری» نخست وزیر و «علی حسن خلیل» وزیر دارایی و «جورج عدوان» معاون نخست وزیر برگزار شد. 

در بیانیه صادر شده از سوی دفتر رئیس پارلمان اشاره شده که جلسه 29 مه همان دستور کار تعیین شده برای جلسه امروز (یعنی تمدید پارلمان) به بحث گذاشته خواهد شد. 

به نوشته روزنامه «الاخبار»، این عبارت نشان می دهد که موضوع تمدید به عنوان برگ برنده و عامل فشار برای هل دادن احزاب به سمت توافق درباره قانون جدید همچنان مطرح است چرا که در صورت عدم توافق و عدم حصول تمدید، کشور به سرنوشت نامعلومی دچار خواهد شد. 

روزنامه «النهار» نیز با اشاره به اینکه راهی جز بازگشت به قانون «شصت» (قانون کنونی) یا قبول طرح «نجیب میقاتی» مبنی بر قانون نسبیت با ملاحظات خاص، نمانده نوشت: انتظار می رود رئیس جمهوری در هفته جاری دستور گشایش دوره استثنایی مجلس را صادر کند. 

تعویق یک ماهه جلسات پارلمان یکی از اختیارات رئیس جمهوری لبنان است که از سال 1927 میلادی تا کنون هیچ یک از رئیسان جمهوری لبنان از آن استفاده نکرده بود.