5 راهکار برای خروج از اقتصاد نفتی

واردات بی‏رویه و صادرات وابسته به نفت، اکنون مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور ماست. در واقع دو مشکل فوق، برخلاف تفاوت ظاهری، به منزله‏ دو روی یک سکه‏اند و هردو با هم، نشانه‏هایی از نبود سلامت در اقتصاد کشور را یادآوری می‏کنند. چرا چنین است و چه عواملی باعث می‏شود که برخلاف تلاش مسئولان نتوانیم به راحتی از این چرخه‏ معیوب رهایی یابیم؟ در این نوشتار سعی می‏کنیم پاسخ سؤال را با مروری کوتاه بر تاریخچه‏ صادرات نفتی در اقتصاد کشورمان بررسی کنیم.
مروری بر رفتار اقتصادی دولت‏ها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان می‏دهد که نفت، این ثروت و سرمایه‏ خدادادی، بیش از آن‏چه که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور به حساب آید، به صورت عذاب و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است. این در حالی است که نفت- نه یک درآمد- بلکه یک ثروت «بین نسلی» است، باید خرج سرمایه‏گذاری ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفی.
بررسی مدیریت اقتصادی کشور در حدود نیم قرن اخیر نشان می‏دهد که اوج ایفای نقش درآمدهای نفتی در بودجه‏ کشور، در دهه‏ 50 و در زمانی بود که با تشکیل OPEC (تشکل کشورهای صادرکننده‏ نفت)، قیمت نفت افزایش قابل ملاحظه‏ای یافت. گرچه در درون و در پس این سیاست افزایش قیمت، رونق بازار سلاح و محصولات کشورهای غربی از طریق افزایش توان اقتصادی کشورهای نفت‏خیز تعقیب می‏شد، اما بازتاب داخلی این سیاست، «دوپینگ اقتصادی» و تزریق دلار به اقتصاد کشور، به حدی خارج از تحمل آن رسيد که معنی آن به زبان تخصصی اقتصاد، «بیماری هلندی» است. اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ شمسی برمی‏گردد. در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجه‏ عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت. دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داده بود اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی، همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال‏های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، دوره‏ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانه‏ کشور تا سال ۱۳۵۷ بطور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه‏های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت، سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به درخواست‏های عمومی شد.
این امر موجب تورم افسارگسیخته‏ای شد که اثرات خود را تا اواخر دهه50 و حتی پس از انقلاب نیز به جای گذاشت. پس از انقلاب با توجه به جنگ تحمیلی و اولویت اقتصاد کشور به تأمین هزینه‏های جنگ، هرگونه اصلاح ساختار در اقتصاد در عمل به فراموشی سپرده شد؛ تا سال 68 و ورود به دهه‏ 70 این وضع ادامه داشت. دهه‏ 70 در دو دوره، دولت به اصطلاح سازندگی، با توجیه عملیات عمرانی، سیاست هزینه‌کرد دلارهای نفتی همچنان ادامه یافت تا جایی که در آخرین سال‏های این دولت، نرخ تورم را به میزان بی‏سابقه‏ای در حدود 49 درصد رسانید. در دوره‏ اصلاحات، بر خلاف سیاست اعلام شده، مبنی بر عدم اولویت مسائل اقتصادی، روند گذشته با تغییرات اندکی پیگیری شد و لذا طرح ساماندهی اقتصادی که با حمایت مقام معظم رهبری تهیه شده بود، در عمل خاموش ماند. در تمامی این مدت 40ساله، حذف درآمدهای نفتی یا حداقل کردن تأثیر آن در اقتصاد، از تکالیف برنامه‏ای و بودجه‏های سنواتی بوده، با این وجود، متأسفانه این آرمان کمتر به مرحله‏ تحقق رسیده است. طرح تحول اقتصادی که با جرأت تحسین‌برانگیزی توسط دولت فعلی و در شرایط زمانی و مکانی متغیر منطقه به اجرا گذاشته شده، این امید را ایجاد کرده که با تغییرات مثبت در ساختارها و متغیرهای موجود، راه را برای یک گام بلند اقتصادی در کشور هموار كند. پس از گذشت چهار ماه از برنامه‏ هدفمندسازی یارانه‏ها، خوشبختانه نشانه‏های مثبتی از اجرای قانون مشاهده می‏شود اما با این وجود، از برخی تبعات اجرای قانون که ممکن است تولید را از جمله در بخش کشاورزی تحت تأثیر قرار دهد نیز نباید غافل بود. باید اذعان کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر به جایی رسیده است که به گام‏های جهشی و جهادگونه نیاز دارد. این جهش نه تنها با حرکت لنگ‏لنگان گذشته، تناسب و همخوانی ندارد بلکه طبق برنامه‏ «افق چشم‏انداز» باید اقتصادهای منطقه را نیز پشت سر بگذارد. کشوری که به قول مولای متقیان هم آب دارد هم زمین، نباید فقیر داشته باشد. لذا مدیریت اقتصادی کشور باید برای جهاد اقتصادی کمرهمت ببندد و اصول و مبانی اقتصادی را البته با حفظ ارزش‏های اسلامی، سرلوحه‏ اقدامات خود قرار دهد.
فراموش نکنیم که اقتصاد هم مانند سایر علوم، هنجارهای خاص خود را دارد که تخطی از آنها، جامعه را دچار فروپاشی می‏کند. به عنوان مثال، برخورد عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص که منجر به تعیین قیمت و تعادل در بازار می‌شود، مانند هر پدیده‏ اجتماعی دیگر، جزو سنت‏های الهی است و کارکرد خاص خود را دارد، بطوری که با به‏کارگیری آن در عرصه‏ اقتصاد خرد و اقتصاد کلان می‏توان به نفع جامعه از آن بهره‏برداری كرد.
بدیهی است که نادیده انگاری این سنن و هنجارها، تأثیر تبعی خود را در زندگی فردی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت. بنابراین تا زمانی که تولید و تولیدکننده حمایت نشوند و عرضه‏ کالاهای مورد نیاز مردم به اندازه‏ تقاضا نباشد،با زور و فشار نمی‏توان اقتصاد را به مسیر اصلی و تعادل لازم هدایت كرد. از سطح اقتصاد ملی که بگذریم، در بین بخش‏های اقتصادی، از بخش کشاورزی به عنوان منشأ تولید اقتصادی جامعه نباید غافل بود. حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی، بخش کشاورزی هم اکنون به عنوان بخش پیشران و موتور توسعه‏ اقتصادی مورد قبول اقتصاددانان است و لذا از این دیدگاه، بیشترین حمایت‏ها از تولید محصولات و فعالان این بخش به عمل می‏آید. البته بدیهی است که بیماری موجود در اقتصاد ما، یک بیماری چندعارضه‏ای است و با یک نسخه‏ واحد قابل درمان نیست، اما با توجه به مقطع فعلی و ضرورت بازنگری در سیاست‏های اقتصادی، توجه به نکات زیر در جهت برون‌رفت از شرایط اقتصاد تک‏پایه و نفتی می‏تواند تا اندازه‏ای راهگشا باشد. راهکارهایی که برای قطع وابستگی بودجه به نفت وجود دارد بطور اختصار به شرح زیر است:
1. لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایه‏گذاری مولد.
2. پرهیز از واردات بی‏رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل (خودکفایی- حداقل در محصولات اساسی و راهبردی).
3. ارتقاي بنیان‏های تولید و کمک به تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه، بخصوص در بخش کشاورزی.
4.سرمایه‏گذاری روی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عمل‏گرا و حمایت مستمر از پژوهش‏های کاربردی.
5. تعهد به اجرای سیاست‏های راهبردی و گزاره‏های برنامه‏ای مصوب در افق چشم‏انداز و برنامه‏های میان مدت.