با سرمایه گذاری 60 میلیون دلاری در گمرک 15 میلیارد دلار در سال سود کنید

گروه اقتصادی: در حالی مسئولین گمرکی کشور از کمبود اعتبارات برای خرید دستگاه ایکس ری برای چک کردن کانتینرهای وارداتی و صادراتی از مبادی گمرکی شکایت دارند و گرانی و هزینه نگهداریان را بهانه قرار داده‌اند که مقایسه هزینه‌های خرید هر دستگاه ایکس ری با حجم بالای قاچاق کالا به کشور نشان می‌دهد خرید هر چه سریعتر این دستگاه‌ها هم به نفع کشور است و هم به نفع تولید کنندگان داخلی کالا که سالها است از قاچاق کالا رنج می‌برند.

به گزارش بولتن نیوز، برابر اعلام مسئولین گمرکی کشور هزینه خرید هر دستگاه ایکس ری کانتینری حدود 3 میلیون دلار است و این در حالی است که در ایران سالانه بین 15 تا 25 میلیارد دلار کالا قاچاق می‌شود که عمدتاً این قاچاق در جلو چشم گمرک صورت می‌گیرد.

این در حالی است که گمرک با خرید 20 دستگاه ایکس ری می‌تواند حتی ورود و خروج مورجه ها به کشور را از طریق کانتینرهایی که کالا قاچاق می‌کنند را مورد بررسی قرار دهد.

ناگفته نماند اگر چه در خصوص تقلیل میزان قاجاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار میان کارشناسان سازمانهای ذی ربط اختلاف نظر است و بیشتر کارشناسان این تقلیل را غیر واقعی دانسته و ادعای مسئولین مربوطه را دلیل ناکافی برای ادامه و استمرار حضورشان عنوان می‌نمایند.

هزینه خرید 20 دستگاه ایکس ری برای چک کردن کانتینرهای واردات و صادرات کالا از مبادی گمرکی چیزی بالغ بر 60 میلیون دلار می‌شود که فقط یک بار صورت خواهد گرفت. البته این دستگاه‌ها دارای هزینه‌های نگهداری هم هستند که گمرک می‌تواند از طریق بستن عوارض و اخذ آن از کانتینرهای حمل کالا این هزینه‌ها را پوشش دهد.

بر این اساس اگر مچموع قاچاق کالا به کشور را 15 میلیارد دلار در سال فرض کنیم. رقم 60 میلیون دلار برای خرید 20 دستگاه ایکس ری تنها 0.4 درصد از مجموع قاچاق کالا به کشور می‌شود والبته با در نظر گرفتن رقم 25 میلیارد دلا برای قاچاق کالا این رقم به 0.2 درصد کاهش پیدا می‌کند.

حال نکته عجیب این است که در کشوری که اکثر کارمندهای آن از درجه علمی آکادمیک برخوردار هستند و به سادگی می‌شود هزینه فایده خرید هر دستگاه ایکس ری برای کشور را محاسبه کرد چرا مسئولین 60 میلیون دلار هزینه نکرده‌اند تا از خسارت 25 میلیارد دلار در سال جلوگیری کنند.

علاوه بر این وقتی در جلسه شورای معاونین گمرک که به طور هفتگی تشکیل می‌شود بیش از سه مشاور تماماً بازنشسته یا به نحوی وابسته به سازمانهای دیگر هستند و هیچ نقش و تخصصی در امور گمرکی ندارند حضور میابند و ماهانه اعتبار حقوق ماهانه انها به طور کامل پرداخت می‌شود و یا علی رغم اینکه گمرک خود واحد حقوقی مستقل دارد اما برای برخی کارهای خاص از بیرون وکیل می‌گیرد و البته غیر قانونی است، چگونه برای خرید 20 دستگاه ایکس ری سالها است اعتبار نیست.

برای اینکه بزرگی خسارت 15 تا 25 میلیارد دلاری که از محل قاچاق کالا به کشور تحمیل می‌شود را راحت‌تر حس کنیم همین بس که ایران اکر روزانه 2 میلیون بشکه نفت و به قیمت هر بشکه 50 دلار صادر کند. مجموع صادرات نفت ایران در طول یک سال رقمی بالغ بر 36 میلیارد دلار می‌شود.

در واقع ما نصف پول نفت کشور را به این شکل به جیب مفت خورها و قاچاقچیانی می‌ریزیم که کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند و یا کالاهای تولید شده در کشور را با کم اظهاری از کشور خارج می‌کنند. قاچاقچیانی که با هزینه‌های اندک در گمرکات کشور برای خود امپراتوری تشکیل داده‌اند.

جالبت تر اینکه آن بخش از کالاهای قاچاق هم که کشف می‌شود و پرونده‌ای برایان تشکیل می‌شود پرونده‌هایش یا خروجی ندارد و یا خاک می‌خورد.

در این رابطه جزییات نشست روز گذشته کمیسیون انرژی که از زبان سخنگوی این کمیسیون اعلام شده نشان می‌دهد تنها 112 پرونده قاچاق از میان 13 هزار پرونده خروجی داشته و صرفاً هشت درصد کانتینرها در گمرک بازرسی می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به فقدان هم‌پوشانی میان حلقه‌های فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و گفت: این حلقه‌ها باید میان ناجا، گمرک، وزارت نفت و تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشته باشد.

اسدالله قره‌خانی نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس،‌ به فقدان هم‌پوشانی میان حلقه‌های فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در کشور اشاره کرده و گفته است: این حلقه‌ها باید میان دستگاه‌هایی که به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک می‌کنند، از جمله ناجا، گمرک، وزارت نفت و تعزیرات وجود داشته باشد.

وی افزود: طبق آمار در سال 92، 25 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور داشتیم، اما 2.5 درصد جریمه صورت گرفته، این میزان در سال 93 به 3.5 درصد و در سال 94 که نسبتاً موفقیت بیشتری در این زمینه وجود داشته به 10 درصد رسیده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که از میان 13 هزار پرونده مربوط به قاچاق کالا و سوخت تنها 111 یا 112 پرونده خروجی داشته است، گفت: این نشان‌دهنده نقص و ایراد جدی در این مورد است.

وی با تأکید بر اینکه این حجم عظیم قاچاق کالا و سوخت در کشور نمی‌تواند به وسیله کول‌بران مرزنشین صورت گیرد، تصریح کرد: قاچاق در کشور عمدتاً با کانتینرها و از طریق مبادی رسمی وارد می‌شود.

قره‌خانی با اشاره به اینکه در گمرک کشور صرفاً هشت درصد کانتینرها مورد بازرسی قرار گرفته و به بقیه برمبنای خوداظهاری اعتماد می‌شود، گفت: فناوری‌های جدید همانند ایکس‌ری‌ها توانایی بازرسی همه محموله‌های ورودی کشور را دارند، اما از این ابزار در مبادی گمرکی کشور استفاده نمی‌شود.

وی ورود 15 میلیارد دلار کالا و سوخت کالای قاچاق در کشور را موجب فلج شدن تولید و اشتغال کشور خواند و ادامه داد: در این میان حجم فراوانی از اجناس بی‌کیفیت و یا تاریخ‌گذشته نیز وارد کشور می‌شود، از این‌رو تبعات قاچاق صرفاً اقتصادی نیست.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان از اینکه همت لازم برای مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور وجود ندارد، انتقاد کرد.