افزایش گردش مالی بانک ها در اقتصاد با کاهش سپرده قانونی

گروه اقتصادی - با آزادسازی حدود 20 هزار میلیارد تومان منابع بانک ها از محل کاهش 3 درصدی سپرده قانونی و همچنین آزادسازی حدود 16 هزار میلیارد تومان منابع بانک ها بابت خرید اوراق بدهی دولت به پیمانکاران و پذیرش اوراق به عنوان سپرده قانونی، در مجموع 36 هزار میلیارد تومان منابع بانک ها از حالت سپرده قانونی خارج و دراقتصاد به گردش در می آید که بازخورد آن به صورت سپرده و تسهیلات در چرخ های بعدی، رقم قابل توجهی گردش مالی در اقتصاد در راستای رونق اقتصادی  و افزایش تقاضا ایجاد خواهد کرد.

به گزارش بولتن نیوز، براساس  مصوبات شورای پول و اعتبار در روز سه شنبه و جزئیات بسته سیاست های جدید دولت برای خروج از رکود و ایجاد تقاضا و رونق اقتصادی، پیش بینی شده که 3 درصد از سپرده قانونی 13 درصدی کنونی یعنی معادل 20 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها آزاد خواهد شد. 

همچنین معادل 16 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی یا صکوک که بابت پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشر خواهد شد از طریق بانک ها خریداری شده و این اوراق به عنوان سپرده قانونی می تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شود. 

براین اساس، معادل 36 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها از این طریق آزاد خواهد شد.

کارشناسان در مورد میزان گردش مالی کل حاصل از آزادسازی این 36 هزار میلیارد تومان نظرات مختلفی دارند و از 36 هزار میلیارد تومان تا 230 هزار میلیارد تومان گردش مالی در بازخوردهای زنجیره وار پول و سپرده و تسهیلات را پیش بینی می کنند.

در صورتی که گردش مالی حاصل از آزادی این 36 هزار میلیارد تومان با ضریب تکاثر و فزاینده کنونی اقتصاد هماهنگی داشته باشد و از آنجا که ضریب فزاینده یا تکاثر پولی به عدد 6.5 رسیده است در نتیجه برآورد می شود که گردشی معادل بیش از 230 هزار میلیارد تومان گردش مالی در کل اقتصاد ایجاد کند. 

اما در مورد صحت این موضوع باید صبر کرد که آیا بانک ها و اقتصاد قادر به ایجاد چنین گردش مالی هستند یا خیر؟

در هر صورت، گردش مالی بانک ها حاصل از آزادی سپرده قانونی و منابع جدید، چه 36 هزار میلیارد تومان و چه بیش از آن باشد، گردش مالی بانک ها به شکل قابل توجهی رشد خواهد کرد و در صورتی که این مبالغ به درستی به سمت ایجاد تقاضا و رشد تولید و سرمایه گذاری و اشتغال هدایت شود می تواند رونق نسبی در اقتصاد ایجاد کند. 

لذا دولت و بانک مرکزی باید قدر این فرصت را دانسته و از آن خوب استفاده کنند زیرا هر بار نمی توان سپرده قانونی را تا این حد کاهش داد و تورم ایجاد کرد و اگر بی انضباطی مالی و رشد مطالبات بیشتری رخ دهد تنگنای مالی کشور و بانک ها بیشتر خواهد شد و لذا دولت باید در هدایت این منابع به سمت تقاضا و رشد تولید وسر مایه گذاری دقت کند و رشد مصرف را به سمت رشد سرمایه گذاری و تولید هدایت نماید. 

سرانجام بعد از مدتها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی، بسته جدید اقتصادی دولت حاوی اجرایی شدن این درخواست بود.

 در حال حاضر بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در بانک مرکزی سپرده شده است؛ رقمی که بیش از 87 هزار میلیارد تومان آن در قالب سپرده قانونی بوده و بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی مکلف به تادیه این منابع هستند تا به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای برای بانک‌ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار گیرد. 

 

اما با توجه به کاهش منابع بانکها در سالهای اخیر و بسته شدن دست آنها در تسهیلات دهی، بازنگری در این سپرده‌ها به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفت و از یک سو بانکداران و از سویی دیگر فعالان اقتصادی خواهان کاهش نرخ سپرده قانونی که تا 13 درصد می رسد شدند تا با آزاد شدن بخشی از این دارایی بلوکه شده در بانک مرکزی توان مالی شبکه بانکی افزایش یافته و از قدرت تسهیلات دهی بیشتری برخوردار شوند. 

 

گرچه در ابتدای امر بانک مرکزی به دلیل محافظه کاری در خدشه دار شدن سیاست ضد تورمی با آزاد شدن بخشی از این نقدینگی چندان موافق نبود اما مسیر نزول منابع بانکها و پاسخ منفی آنها به متقاضیان تسهیلات آنهم در شرایطی که اقتصاد در رکود بسر برده و نیازمند تزریق منابع برای رونق تولید است، در نهایت دولت را به جمع بندی برای کاهش نرخ سپرده قانونی رساند. 

 

این در حالی است که در بسته جدید اقتصادی دولت که البته تحول قانون بانکداری بانک مرکزی جزو مهمی از آن محسوب می شود مساله ذخیره قانونی بانکها مورد توجه قرار گرفته و آنطور که رییس جمهور اعلام کرده است بانک مرکزی به زودی در رابطه با حذف محدودیت‌ها در کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها اقدام خواهد کرد. 

 

بر این اساس قرار است تا نرخ سپرده قانونی به طور مشروط از 13 کمتر شده و حداقل موجودی یعنی 10 درصد به عنوان پایه قرار گیرد. البته بانکهایی مشمول کاهش سپرده قانونی خواهند شد که به تشخیص بانک مرکزی فعالیتی سالم و منضبط داشته و در چارجوب قوانین عمل می کنند. 

 

تصمیم برای آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مانده در بانک مرکزی در حالی گرفته شده که بانکها منابع قفل شده بسیاری دارند که سپرده قانونی بخشی از آن محسوب می شود. این در حالی است که در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها به عنوان مطالبات معوق و 100 هزار میلیارد دیگر به عنوان بدهی دولت به بانکها با سپرده بیش از 90 هزار میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی مجموعه ای حدود 300 هزار میلیارد تومانی را تشکیل داده اند که از دسترس بانکها برای تسهیلات دهی خارج شده است. 

 

به هر حال در کنار تمامی سیاستهایی که دولت برای افزایش منابع بانکها به منظور بالا بردن قدرت تسهیلات دهی به تولید و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی در نظر دارد کم شدن حجم سپرده قانونی که در دوره‌های گذشته تاکنون روند صعودی طی کرده و به 90 هزا میلیارد تومان رسیده است به طور یقین می تواند در شرایط کمبود منابع بانکی کارساز باشد.