از قفل شدن منابع، تا انتظار از بانک ها برای ایجاد رونق اقتصادی

گروه اقتصادی – در ارتباط با نقش بانک ها برای گذار از مشکلات کنونی نظرات مختلفی ارائه می شود برخی مسوولان اقتصادی همچنان معتقدند که بانک ها باید با بهبود شاخص ها واستانداردهای خود مانند کاهش مطالبات معوق، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، و... به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اقتصادی کمک کنند. 

به گزارش بولتن نیوز، عده ای از کارشناسان نیز معتقدند که با توجه به شرایط کنونی و انتظار از بانک ها برای تزریق پول و به اقتصاد و از سوی دیگر، ضرورت انضباط مالی برای کنترل تورم و همچنین رقم 85 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق، رقم 85 هزار میلیار تومانی برداشت بانک ها از بانک مرکزی و همچنین بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، چاره ای جز اصلاح ساختار بانک ها و نهادسازی و معرفی ابزارهای جدید نیست. 

از جمله مسعود نیلی و برخی کارشناسان و مشاوران رئیس جمهور معتقدند که باید با نهادسازی هایی مانند ایجاد بازار طلب های بانک ها از دولت و... توان مالی بانک ها را افزایش دهند.

 همچنین برخی کارشناسان  ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، را برای تامین مالی طرح های عمرانی پیشنهاد می دهند. 

 

شرايط دشوار تامين منابع مالي براي تحرك‌بخشي به اقتصاد و فضاي نامناسب در تعامل با جهان موجب شده است كه بانك‌ها از نظر جهانگيري معاون اول ييس‌جمهور موظف به تامين مالي ‌شوند اين در حالي است كه مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور خلاف اين را گفته و مي‌گويد تامين منابع مالي از بانك‌ها در اين شرايط تورم‌زاست.

روز دوشنبه هفته گذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در حاشيه مراسم رونمايي از طرح ملي چكاوك مسووليت‌ها و وظايف جديدي عموما حول محور تامين مالي اقتصاد، براي شبكه بانكي مطرح كرد كه در تناقض كامل با تحليل مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور قرار دارد كه چند روز قبل‌تر گفته بود بانك‌ها نيازمند اصلاحات ساختاري وسيع هستند. اين اظهارات كه به فاصله چند روز مطرح شده، از دو طيف كاملا متناقض در خصوص شبكه بانكي در دولت حكايت دارد و با توجه به سپري شدن نزديك به يك فصل از سال 94 هم، نگراني‌ها نسبت به دورنماي اقتصاد بانك محور ايران در سال 94 را افزايش داده است.

معاون اول رييس‌جمهور كه به بانك‌مركزي رفته بود در خلال صحبت‌هاي خود نظام بانكي را داراي مسووليت سنگين در پيشبرد توسعه كشور معرفي و عنوان كرده بود: براي انجام اين مسووليت، بانك‌ها بايد به فناوري‌هاي نوين مجهز و مسلط شوند و با به كارگيري اين ابزارها بسياري از دغدغه‌هاي شبكه بانكي و مسوولان برطرف خواهد شد.

از صحبت‌هاي اسحاق‌جهانگيري اين‌چنين استنباط مي‌شود كه دولت براي تحقق وعده رونق اقتصادي در سال 94 حساب ويژه‌يي روي بانك‌ها باز كرده و دراين مراسم عنوان كرد: سياست‌هاي رونق اقتصادي به صورت كامل و دقيق در 177 بند تدوين و وظايف دولت و دستگاه‌ها براي رونق اقتصادي كشور به‌طور مشخص در آن تصريح شده است.

وي افزود: اقتصاد ايران در مقطع فعلي به صورت جدي به رشد بالاي 5درصد نياز دارد و لازمه اين اتفاق، تامين مالي واحدهاي توليدي اقتصاد است. وي منابع دولتي، منابع خارجي و توان اعتباردهي نظام بانكي را 3 منبع تامين مالي در كشور برشمرد كه در حال حاضر هريك با محدوديت‌هايي براي تامين مالي مواجه‌اند.

جهانگيري گفت: منابع دولتي به دليل تحريم‌ها و كاهش سقف فروش و قيمت نفت و تكاليف بودجه‌يي، فاقد توانايي لازم براي تامين مالي هستند. همچنين در سال‌هاي اخير به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي نتوانستيم از منابع خارجي بهره كافي ببريم و در شرايط فعلي از شبكه بانكي انتظار داريم با ايجاد راهكارهاي لازم، امكان بهره‌گيري از اين منابع را براي اقتصاد كشور فراهم كند.

معاون اول رييس‌جمهور، مطالبات غيرجاري، بدهي دولت به بانك‌ها و موضوع كفايت سرمايه بانك‌ها را 3 مانع اصلي در راه تامين مالي بانك‌ها دانست و گفت: در سال گذشته نظام بانكي عزم جدي براي كاهش مطالبات غيرجاري داشته است و آمار و گزارش‌هاي ارايه شده نشان از موفقيت در اين مسير دارد. همچنين براي حل مشكل بدهي دولت به بانك‌ها راهكارهايي در لايحه رونق اقتصادي دولت تدوين شده است. براي مثال درخصوص كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي مقرر شد، از محل مطالبات دولت از حساب ذخيره ارزي به سرمايه بانك‌ها اضافه شود. به علاوه از سهم دولت در بانك‌هاي خصوصي شده، براي افزايش سرمايه بانك‌ها استفاده خواهد شد.

وابستگي شديد دولت به بانك‌ها در حالي از سوي معاون اول به صراحت اعلام مي‌شود كه در 2سال گذشته همواره بانك‌ها آماج حملات شديدي از سوي دولتمردان بوده‌اند. 

علاوه بر اين مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور چندي قبل از برگزاري اين مراسم در مصاحبه با يكي از نشريات تخصصي حوزه اقتصاد و وابسته به بانك‌مركزي اعلام كرده كه بانك‌ها براي نقش آفريني سازنده در اقتصاد ايران به اصلاحات ساختاري وسيع نياز دارند.

 بر خلاف جهانگيري، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اميدي به بانك‌ها براي حل معضل تامين مالي در اقتصاد ندارد چرا كه معتقد است برآيند اتفاقاتي كه در نيمه دوم دهه 80 رخ داد و اتفاق‌هايي كه در سال‌هاي 91 و 92 با عنوان شوك‌هاي بزرگ به اقتصاد ما وارد شد، بي‌انضباطي پولي و مالي بود. 

خروجي اين موضوع هم حجم عظيمي از بدهي در اقتصاد ايران مربوط به بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران است كه به نظر مسعود نيلي بدهي دولت به پيمانكاران هم به بانك‌ها سرايت كرده و همه اين اتفاقات در حالي بوده كه بخش بزرگي از منابع بانك‌ها در بخش ساختمان (كه به خاطر بيماري هلندي نيمه دوم دهه 80 رخ داد و باعث جهش سرمايه‌گذاري در مسكن شد) به دليل ركود حاكم بر اين بخش هم‌اكنون قفل شده و عملا به سيستم بانكي برنمي‌گردد و بخش ديگر هم به افزايش شديد هزينه بنگاه‌ها پس از وقوع تحريم برمي‌گردد كه مشكل مطالبات معوق را به وجود آورده است. 

وي همچنين اضافه كرده بانك‌هاي ما هم‌اكنون، با اين مشكل مواجهند كه مسير بازگشت منابعي كه به صورت تسهيلات پرداخت كرده‌اند در برخي زمينه‌ها مسدود شده و در برخي زمينه‌ها با گرفتگي‌هاي بزرگي مواجه است.

روشن است با توجه به اينكه هيچ يك از عوامل پديدآورنده بحران بانكي در ايران مرتفع نشده لذا انتظار تامين مالي اقتصاد از بانك‌ها خلاف واقعيت تلقي خواهد شد. مسعود نيلي در ادامه مصاحبه تخصصي خود در خصوص تورم افسار گسيخته در ايران، دليل نقض مكرر نرخ سود بانكي دستوري را هم انتقال فشار سيستم بانكي تنها محل تامين نقدينگي مورد نياز يعني سپرده‌ها مطرح مي‌كند و امكان بازپرداخت تسهيلات قبلي به بانك‌ها را در شرايط فعلي، دور از ذهن مي‌داند.  

يك نگاه گذرا به اظهارات معاون اول و مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه انتظار دولت و نگاهش به نظام بانكي به هيچ‌وجه همگون و متناسب نيست و اين تفاوت تا جايي پيش مي‌رود كه 2 رويكرد كاملا مجزا در مواجهه با شبكه بانكي كشور پديد مي‌آيد. 

لذا به نظر مي‌رسد قبل از هر نوع اصلاح ساختاري يا بازبيني مسووليت‌ بانك‌هاي كشور رويكرد مشخص و واحدي نسبت به بانك‌ها در سطح مقام‌هاي عالي‌رتبه دولت يازدهم بايد ايجاد شود، سپس به جزييات برنامه‌هاي دولت براي اقتصاد ايران با محوريت بانك‌ها انديشيد.

مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در نشست پاياني بيست‌و‌پنجمين همايش بين‌المللي سياست‌هاي پولي و ارزي اصلاح ساختار بانك‌ها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: رابطه بانك با دولت به صورت ويژه نياز به اصلاح ساختار دارد و براي تنگناهاي اعتباري بايد ريشه آنها را شناسايي و به صورت دقيق براي حل آنها چاره‌جويي كرد. به نظر مي‌رسد يكي از ايرادهاي اصلي در شرايط فعلي، رابطه بانك‌ها با دولت است.

  وي با اشاره به شرايط تعارض‌گونه اقتصاد فعلي كشور توضيح داد: در شرايط فعلي، از يك طرف حجم بسيار زياد نقدينگي داريم و از طرف ديگر واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي مواجه هستند. در اين خصوص، بايد به اين نكته توجه كنيم كه كمبود وجوه قابل ارايه به صورت تسهيلات را با كمبود نقدينگي اشتباه نگيريم چون به دنبال آن فشارها بر بانك‌مركزي زياد مي‌شود تا حجم نقدينگي را افزايش دهد. 

 

مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري همچنين اعلام كرد: بيشترين رشد مخارج دولت بعد از سال 1353 را در سال 1385 داشتيم كه اين موضوع ناشي از رخ دادن بيماري هلندي در اقتصاد كشور بود. دوره‌يي كه انفجار منابع ارزي براي اقتصاد و منابع ريالي براي دولت رخ داد، نرخ ارز ثابت نگه داشته شد و واردات افزايش يافت. همين مساله، رقابت‌پذيري محصولات داخلي با خارج را كم كرد. 

بنابراين وابستگي واحدهاي توليدي به واردات زياد شد و حجم نقدينگي به‌شدت رشد كرد كه بخش ساختمان را خيلي زياد تحت تاثير قرار داد. نيلي 3 پديده‌يي كه در سياست‌هاي اقتصاد كلان دوره وفور درآمدهاي نفتي با آنها مواجه شديم را چنين برشمرد: 1- رشد جهشي سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان و ارايه تصويري سودآور از اين بخش،  2- افزايش كم عمق توليد با وابستگي به واردات،3- افزايش شديد حجم تعهدات دولت.وي ادامه داد: بعد از اين دوره، ناگهان با كاهش قابل توجه در دسترسي به بازارهاي بين‌المللي در نتيجه تحريم‌ها و به دنبال آن ركود بخش مسكن مواجه شديم. نتيجه اينكه در يك اقتصاد بانك محور، بخش ساختمان كه حجم زيادي از تعهدات و منابع مالي را جذب كرده بود با مقياس بسيار بزرگي به منابع مالي احتياج داشت كه پول هزينه شده در بخش ساختمان را قابل برگشت كند. 

نيلي افزود: بخش صنعت نيز در نتيجه جهش قيمت ارز، هزينه‌هاي ناشي از واردات و قطع ارتباط سيستم بانكي با بانك‌هاي بين‌المللي با يك شوك بزرگ مواجه شد.  

وي تصريح كرد: در ساير اقتصادها طلب از دولت يك دارايي خوب محسوب مي‌شود؛ درحالي كه در كشور ما كم‌كيفيت‌ترين دارايي طلب از دولت است چون هيچ تصويري از اينكه كي، تحت چه شرايطي و به چه مقداري دولت خواهد توانست بدهي‌هايش را بپردازد، وجود ندارد.

 نتيجه اين مي‌شود كه تنها عامل ايجاد منابع براي بانك‌ها كه بتوانند، تسهيلات بدهند «سپرده» خواهد بود، در حالي كه عامل اصلي منابع بانك‌ها بايد برگشت تسهيلات باشد.  

نيلي در ادامه افزود: دليل اينكه اخيرا تاكيد مي‌كنيم تورم به هسته سخت خود رسيده اين است كه تورم را در صورتي مي‌توانيم، كاهش دهيم كه رابطه بازيگران اصلي اقتصاد اعم از دولت، بانك‌ها، بخش خصوصي و... را بازنگري كنيم ولي پايه‌ريزي ساختار جديد براي ارتباط صحيح بازيگران اقتصاد كمي دشوار است. 

 مشاور رييس‌جمهوري اظهار داشت: در حال حاضر حجم بزرگي از بدهي در اقتصاد ما شكل گرفته كه تسويه شدن آن دو راه بيشتر ندارد يا از طريق «تورم» يا از طريق «بازار بدهي» با صكوك اجاره كه قطعا نظر دولت انتخاب راه‌حل دوم است.