بررسی وام خرید مسکن 60 میلیونی با نظر موافق در بانک مرکزی

گروه  اقتصادی -  مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در ارتباط با  توافق اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود گفت: ما از این اقدام شورای هماهنگی بانک‌ها استقبال می‌کنیم  اما  باید کاهش نرخ سود متناسب با شرایط اقتصادی وتمامی شاخص های  مرتبط  صورت گیرد تا مبادا سپرده های بانکی به سمت موسسات اعتباری غیر مجاز هدایت شود ویا به سمت فعالیتهای اقتصادی غیر مولد وسوداگرانه برود.

به گزارش بولتن نیوز،  میرمحمد صادقی روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران در محل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است  و اگر بانکها بخواهند می توانند نرخ سود کمتری پرداخت کنند و تصمیم  اخیر بانکها به معنای کاهش نرخ مصوب  فعلی است و نظر بانک مرکزی در این رابطه کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود بانکی است 

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: نرخ سود از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی است  و باید در خصوص تغییر آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد .

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود را یادآوری کرد و با اشاره به درخواست کاهش نرخ اضافه ‌برداشت تاکید کرد: این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها موافقت نخواهد کرد.موضوع دیگر نظارت جدی بر موسسات غیرمجاز است که با آن موافقیم و بانک مرکزی نیز تلاش موثری در این زمینه انجام داده است.

وی موضوع افزایش سرمایه بانکها را در کنار  درخواست شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سودمورد توجه قرار داد و گفت: درخواستی از سوی بانک‌ها مطرح شده که باید منابع بانکها  افزایش یابد که در این خصوص 4 راهکار وجود دارد که یکی از آنها افزایش سرمایه با متولیگری دولت در بانکهای دولتی، افزایش سرمایه با جذب سپرده، وصول مطالبات و پیگیری وصولی بانکها و تزریق منابع پرقدرت پولی است که به نظر نمی رسد کسی با مورد چهارم آن موافقت داشته باشد.

میرمحمد صادقی گفت: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید از طریق خود دولت انجام شود که بانک مرکزی نیز در سال گذشته تلاش زیادی برای آن حتی از طریق نقدی داشت.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: در افزایش منابع بانک‌ها جذب سپرده مهم است که البته این موضوع با ارائه‌ی خدمات بهتر باشد نه افزایش نرخ سود.

وی وصول مطالبات معوق و پیگیری جدی آن را نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش منابع بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که گام اول این موضوع را نیز باید خود بانک‌ها برداشته و بانک مرکزی هم آنها را یاری کند که این اتفاق افتاده است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به شورای هماهنگی بانک‌ها این را هم یادآور شد که تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها امکان اجرایی شدن ندارد و با آن موافق نیستیم، چرا که در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهد انجامید.

وی همچنین تاکید کرد: نرخ تعیین شده برای جریمه اضافه برداشت، ابزاری است تا بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت نکنند و پایه پولی افزایش نیابد. بنابراین حداقل بخش اعتباری بانک مرکزی با این پیشنهاد مخالف است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بروضعیت تسهیلات دهی در سال 94 گفت:  برنامه بانک مرکزی در سال 93 پرداخت 280 هزار میلیاردتومان تسهیلات بود اما به دلیل  وجود تقاضای بالا برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش  این رقم به 340 هزار میلیارد تومان رسید بر همین اساس افزایش 20 درصدی تسهیلات دهی نظام بانکی در سال 94 براساس رقم اولیه 280 هزار میلیارد تومانی مد نظر است 

میرمحمد صادقی در ادامه به برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری اشاره کرد و گفت: حوزه اعتبارات، پیشنهاد افزایش جعاله تعمیر مسکن که در حال حاضر پنج میلیون تومان است را در دستور کار قرار دارد و به شورای پول و اعتبار اعلام خواهد کرد.

وی افزود: افزایش سقف قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران که اکنون پنج میلیون تومان است و همچنین افزایش تسهیلات از محل کارت‌های اعتباری که در حال حاضر به چهار میلیون تومان می‌رسد در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: رونق فعالیت لیزینگ‌ها، افزایش سرمایه در گردش و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعامل با بازار سرمایه و بکارگیری ظرفیت‌های موجود در آن برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق صکوک اجاره و افزایش تعداد بانک‌های عامل در سامانه ازدواج بخشی از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری است.

وی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام 60 میلیونی مسکن این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

وی همچنین اشاره‌ای به طرح‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داشت و با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این شرط‌ها توضیح داد: اول این‌که باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به صورت پایلوت اجرا شود.به گفته میرمحمد صادقی دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.وی افزود:  افزایش سقف خرید مسکن قضات تا 100 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار نیز درحال بررسی است.

وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در اعطای وام ازدواج در سال گذشته اعلام کرد: ابتدای سال 1393 حدود یک میلیون و 6 هزار نفر در صف وام ازدواج بودند که تا پایان سال به 531 هزار نفر کاهش یافته، این درحالی است که در طول سال گذشته یک میلیون و 282 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.

میرمحمد صادقی با بیان این‌که از سال 1388 و با راه‌اندازی سامانه وام ازدواج تاکنون بالغ بر شش میلیون و 785 هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند، تاکید کرد: اولویت پرداخت منابع قرض‌الحسنه در سال جاری نیز همان وام ازدواج است و بعد از آن وام‌های اشتغالزایی در اولویت قرار خواهند داشت.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفت در نتیجه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال گذشته حدود 120 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد از آن خارج شده‌اند که 82 درصد تسهیلات پرداختی از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بوده است.

وی یکی‌دیگر از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته را فاینانس چین و توسعه روابط اقتصادی و تجاری چین و این کشور عنوان کرد و گفت: در طی دو - سه سال گذشته در بخش‌های دولتی و غیردولتی از طریق فاینانس اقدام شده که براین اساس 12 طرح دولتی در سال 1393 از این طریق گشایش اعتبار شد که تامین منابع ریالی آن از سوی بانک مرکزی در سال آینده انجام می‌شود و بالغ بر 310 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: هفت طرح غیردولتی نیز از طریق فاینانس چین تامین مالی می‌شود که گشایش اعتبارات آن حدود 81.5 هزار میلیارد ریال خواهد بود که در مجموع بخش دولتی و غیردولتی به 400 هزار میلیارد ریال می‌رسد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که طرح پیشنهادی بانک مسکن برای افزایش وام خرید مسکن به 60 میلیون تومان با نظر موافق در حال بررسی است.

سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد: طرحی که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به 60 میلیون به بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بخش کالاهای اساسی نیز در قانون بودجه به بانکها حدود 44 هزار میلیارد ریال از بابت خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی اختصاص یافته است عنوان کرد: بانکها این منابع را در سال گذشته در اختیار فروشندگان کالاهای اساسی قرار داده اند.

وی با اشاره به استفاده از ابزارهای پولی و مالی در سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته 145 هزار میلیارد ریال گواهی سپرده به بانکها مجوز داده شده که 58 درصد آن به فروش رسیده است.

میرمحمدصادقی عنوان کرد: به دلیل بدهکار بودن شرکت های دولتی در زمینه اوراق مشارکت بانکها مایل به صدور مجوز اوراق مشارکت به دستگاه های دولتی نبوده اند.

وی ادامه داد: البته بسیاری از طرح های اوراق مشارکت سود قطعی مناسبی ارائه داده اند و بسیاری از طرح هایی که در زمینه شهرداری ها است پتانسیل و بازدهی مناسب دارند بطور مثال اوراقی وجود داشته که در سال گذشته سود علی الحساب 20 و 21 درصد داشته اما سالانه 38.1 درصد بازدهی داشته است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از این ننشست با اشاره به مطالبات بانکها خاطرنشان کرد: مطالباتی که بانکهای عامل بابت اوراق مشارکت دولتی دارند 200 هزار میلیاردریال است و 265 میلیون یورو نیز اوراق مشارکت ارزی از جمله مطالبات بانکهای عامل است. 

وی تعداد معاملات بین بانکی در سال 93 را 317 هزار میلیارد ریال فقره عنوان کرد که نسبت به سال گذشته 97 درصد رشد داشته است و تعداد 26 بانک دولتی به 29 بانک افزایش یافته است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تسهیلات پرداختی 12 ماهه سال 93 را 341 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تسهیلات پرداختی نسبت به سال گذشته 44.5 درصد افزایش داشته است که این افزایش در بانکهای دولتی 34.1 درصد بوده است و 60.7 درصد از تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش در بخشهای مختلف است

وی سهم بخش صنعت از این میزان تسهیلات را حدود 81 درصد اعلام کرد و افزود: سرمایه در گردش بخش صنعت حدود 86 هزار میلیارد تومان بوده و سهم بخش صنعت و معدن 106 هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان 40 هزار میلیارد تومان و بازرگانی 43 هزار میلیارد تومان بوده است .

میرمحمدصادقی با اشاره به تصویب بخشنامه ای در استان اصفهان و لرستان عنوان کرد: این بخشنامه 6 ماده ای تنظیم شده و شرکتها و فعالین به 6 دسته تقسیم شده اند تا واحدهایی که بدهی بانکی داشته اما پرداخت خارج از اراده آنها بوده است از ممنوعیت پرداخت خارج شوند.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه به منظور ارائه بهتر تسهیلات در سال جاری اهدافی در دستور کار قرار گرفته است عنوان کرد: رونق اعتبار به تسهیلات لیزینگ، تامین سرمایه در گردش و تامین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط با اولویت واحدهای کوچک، ارائه صکوک از طریق سامانه سیما، افزایش سرمایه بانکها از طریق بازار سرمایه و افزایش تعداد بانکهای عامل برای پرداخت وام ازدواج از جمله برنامه هایی است که در سال جاری هدفگذاری شده است.

وی ادامه داد: سامانه ضامنین، سامانه مشتریانی که اطلاعات جعلی ارائه می دهند نیز از دیگر برنامه های در دستور کار است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون 482 هزار میلیارد ریال قرارداد برای مسکن مهر منعقد شده است، گفت: مبلغ پرداختی تاکنون 430 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به وام مسکن بافت‌های فرسوده تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم مقرر شد هر سال 300 هزار واحد مسکونی در این بافت‌ها ساخته شود که سهم 300 هزار واحدی سال گذشته در 3 ماهه چهارم ابلاغ و سهم امسال به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به تسهیلات مسکن روستایی گفت: قرار بود 20 هزار واحد مسکونی هر سال با تسهیلات یارانه‌ای در روستاها ساخته شو و سقف تسهیلات فردی آن از 12.5 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش یافت؛ از ابتدای اجرای طرح ساخت واحدهای مسکونی در روستاها تا اوایل بهمن 93 یک میلیون و 960 هزار واحد روستایی تسهیلات دریافت کرده‌اند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی  تسهیلات 100 میلیون تومانی مسکن قضات، افزایش سقف تسهیلات فردی خرید خودرو و جعاله تعمیر مسکن و افزایش سقف تسهیلات از محل کارت اعتباری را طرح‌های بانک مرکزی برای بخش اعتبارات عنوان کرد.