کوتاهی مسوولین وقت بانک ملی، دلیل مصادره برج بنیاد علوی

گروه بین الملل - هجمه سنگین برخی رسانه ها و فعالان سیاسی به دولت فعلی در ارتباط با سرنوشت پرونده برج بنیاد علوی در منهتن نیویورک که منجر به صدور رای فروش برج برای پرداخت غرامت به تعدادی از آمریکایی ها شده، در حالی صورت می گیرد، که مقصر و عوامل متخلف آن ، مسوولان وقت بانک ملی و بنیاد علوی در سال های 1387 به بعد بوده اند.



به گزارش بولتن نیوز، اگر در سال های 1387 به بعد که پرونده در دادگاه در حال بررسی بوده،  مسوولین وقت این پرونده در نیویورک درست اقدام می کردند و مدیران بنیاد علوی و بانک ملی با مسوولیت پذیری بیشتر، هشدارها، اطلاع رسانی و دفاع حقوقی کارآمد را در دستور کار می گذاشتند، امروز نتایج بهتری برای دفاع از حقوق ایران در اختیار ملت  و دولت قرار می گرفت.
در نتیجه باید گفت که رای دادگاه آمریکا در مورد ساختمان بیناد علوی و بانک ملی، نتیجه کوتاهی و بی توجهی مسوولین وقت بانک ملی و بنیاد علوی نسبت به طرح ادعاهای آمریکا در دادگاه بوده است.
نکته قابل توجه در این پرونده آن است که خرید زمین توسط بنیاد پهلوی و ساخت آن از سال 1351 با مشارکت بانک ملی انجام شده و در این برج بانک ملی مشارکت و فعالیت داشته و به دانشجویان ایران بورس تحصیلی می داده است.
اما جالب این است که با وجود این همه اسناد و مدارک و مبادله بانکی و رسید و .... وکیل متولیان این برج در دادگاه گفته است که این برج متعلق به بانک ملی نیست!
این در حالیست که بسیاری از رسانه ها در یکی دو هفته اخیر بارها به موضوع مشارکت بانک ملی و شرکت آسا وابسته به بانک ملی در این ساختمان و فعالیت و مالکیت آن اشاره کرده اند.

دولت آمریکا می‌گوید مالک دیگر این برج، شرکت آسا، یک شرکت صوری متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
 
به گفته قاضی دادگاه، این برج در سال ۱۹۸۹ میلادی، ۲۴ سال پیش، ۸۳ میلیون دلار ارزش داشته است.
طیق دادخواست دولت آمریکا در این پرونده، این برج در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ میلادی، از محل دریافت اجاره نزدیک به ۴۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

قاضی دادگاه ادعای دولت آمریکا را در این باره تایید کرده است که پول‌های منتقل‌شده توسط شرکت صوری آسا به بانک ملی ایران، قوانین مبارزه با پول‌شویی را نقض کرده‌ است.
دادستانی نیویورک، سپتامبر سال گدشته و هنگام صدور حکم اولیه در این باره اعلام کرده بود این حکم بزرگ‌ترین مصادره اموال بر اساس قوانین ضد تروریسم آمریکا است.

ایران بارها به رای‌های صادر شده در این باره اعتراض کرده و ضمن تکذیب داشتن هرگونه نقشی در وقایع مورد اشاره در احکام دادگاه، روند رسیدگی و صدور حکم دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی را مورد انتقاد قرار داده و "فاقد وجاهت قانونی" خوانده است.
از سوی دیگر، بعد از  فعالیت شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی در امارات متحده عربی و کشورهای دیگر،  بانک ملی دو شرکت دیگر با عنوان «آسا کورپ» و «آسالیمیتد» ایجاد کرد که در برج بنیاد منهتن نیویورک فعالیت می کرده اند و کارهای مالی انجام داده اند.
سوابق این فعالیت های بانک ملی، وشرکت های المکاسب و «آسا کورپ» و «آسالیمیتد» هم در بانک های آمریکایی و شرکت ها و ادارات مختلف آمریکا و ... وجود دارد و سال های زیاد فعالیت بنیاد پهلوی و بنیاد علوی در 42 سال اخیر چیزی نیست که بتوان منکر حضور بانک ملی وشرکت های وابسته به آن در نیویورک و در ارتباط با این برج شد.
در حالی که وکلا و مسوولان بانک ملی بهتر بود به جای انکار حضور و مالکیت و فعالیت بانک ملی و شرکت های وابسته به بانک ملی در برج منهتن نیویورک در طول این 42 سال، به پیگیری حقوقی و دفاع از حقوق ملت ایران اقدام می کردند.
کارهای نامناسب دیگر مسوولان و وکلای این پرونده که زیر ذره بین پلیس اف بی آی بوده است، به دور ریختن مدارک دادگاه بوده که پلیس اف بی آی فیلم آن را ضبط و ثبت کرده است و نشاندهنده عدم درایت مسوولان بانک ملی وبنیاد علوی در این پرونده  و در مقابله با کسانی است که همه فعالیت ها را زیر ذره بین دارند.
چگونه ممکن است که یک ساختمان و برج گران قیمت متعلق به ایران، زیر ذره بین اف بی آی و... باشد و مسوولان و وکلای ایرانی آن به این مسائل بی توجه باشند و برای حفاظت از دارایی واموال ملت ایران عملکرد درستی نداشته باشند.

ساختمان 36 طبقه ایران در خیابان پنجم نیویورک که قابل مقایسه با ساختمان مرکزی راکفلر و کلیسای سنت پاتریک در همان خیابان می باشد و   382 هزار و 500 فوت مکعب مساحت دارد اکنون با یک تابلوی خدمات مارشال آمریکا مزین شده که بر روی آن کلمه برای فروش ذکر شده است تا از طریق فروش آنها پولی به جیب بزنند و به خیال خود غرامت تعدادی از خانواده های آمریکایی را پرداخت کنند.

این آسمان خراش در دهه 1970 بوسیله بنیاد پهلوی در خیابان پنجم مانهتان ساخته شده و پس از انقلاب به نام بنیاد علوی و شرکت المکاسب و نهایتا شرکت آسا زیر مجموعه بانک ملی ایران قرار داشته است.
  ایران از این آسمان خراش  واجاره بخشی از واحدهای آن از سال 1996 تا سال 2008 که این پرونده علیه ایران گشوده شد قریب به 228 میلیون دلار درآمد داشته است که با سود بانکی و منابع دیگر رقم آن به 300 میلیون دلار بالغ می شود.

دادستانی منطقه منهتن ایالت نیویورک در سال 2008 یا 1387 یک دعوای حقوقی را علیه ایران، بانک ملی و بنیاد علوی در ارتباط با توقیف این ساختمان آغاز کرد که از همان روز اول به دلیل رفتارهای نابخردانه مسئول بنیاد علوی و انداختن مدارک دادگاه در سطل زباله به محض دریافت مدارک از دادگاه آنهم در انظار عمومی در مقابل چشمان مامورین اف- بی – ای شرایطی را ایجاد کرد که پرونده به سمت و سویی دیگر سوق پیدا کند.

اشتباه و بی توجهی عمدی مسئولین بانک ملی و بنیاد علوی به همین جا ختم نمی گردد و عدم آگاهی از حقوق و قوانین بین المللی و استخدام وکلای بی تجربه در اینگونه امور و پرونده های قضایی کار را به جایی کشانید که در ماه سپتامبر سال 2013 قاضی آمریکایی خانم « کاترین فارست » حراج دولت آمریکا برای این ملک متعلق به ایران را قانونی اعلام کرده و در ماه مارس سال جاری میلادی این قاضی آمریکایی حکمی صادر کرده که اقوام و فامیل بازماندگان آمریکایی در دو حمله به نیروی آمریکایی یکی در الخبر عربستان سعودی بایستی برای دادخواست اخذ غرامت خود از محل ملک مذکور اقدام نمایند و همچنین رای روز سه شنبه که هفته گذشته از سوی قاضی کاترین فارست صادر گردیده است اولویت فروش اموال را به بازماندگان حوادث بمب گذاری برج الخبر در عربستان سعودی اختصاص داده است.

لذا این رای به مارشال فدرال آمریکا این اجازه را می دهد که ملک مذکور را بفروش برساند و تمامی حقوق قانونی و هزینه دادرسی که دولت آمریکا تاکنون هزینه کرده از همین محل تامین نمایند و همچنین خانواده های بازماندگان می توانند از همین محل حقوق خود را دریافت نمایند.

عدم پیگیری مناسب مقامات بانک ملی ایران باعث گردید که این ضرر هنگفت به بیت المال ایران وارد گردد.
لذا باید هر چه سریعتر اقدامات لازم جهت فرجام خواهی و استیناف این پرونده و همچنین درخواست اعاده دادرسی به مقامات قضایی آمریکا ارسال گردد که مانع حراج اموال ایران در شهر نیویورک شود.

این در حالیست که تیم حقوقی ایران که وکلای بنیاد علوی و همچنین وکلای کمپانی «آسا کورپ» و «آسالیمیتد» که به ادعای خود وکلای آمریکایی دفاع کننده از پرونده مذکور یک تشکیلات از بانک ملی ایران در نیویورک بودند و پرونده را پیگیری می کردند عملا مسیر دفاع را منحرف کرده و از حقوق حقه ایران در این پرونده ها استفاده نکردند.




آقای دانیل روزنا Daniel Ruzumna که دفاع از بنیاد علوی را بعهده دارد و عملا برای دفاع از این پرونده عظیم و سوابق دفاعی دارای هیچگونه سابقه ای نیست به همراه وکلای کمپانی آسا دفاع از کمپانی آسا را در این پرونده به عهده داشتند اما حتی نتوانستند از تائید Settelment Forfeiture توسط دادگاه جلوگیری بعمل آورند!!

سوال اساسی این است که چرا در سال های گذشته و از سال 1387 که این پرونده مطرح شده و ادعاهای مضحک مبنی بر دخالت ایران را مطرح کرده اند، بانک ملی و بیناد علوی، اقدامات اساسی را انجام نداده اند چرا مسوول مربوطه اسناد دادگاه را جلوی چشم ماموران اف بی آی به زباله ریخته است. چرا از طریق رسانه ها و محافل حقوقی این پرسش را مطرح نکرده اند که اموال بنیاد علوی و بانک ملی، چه ربطی به حوادث سازمان تجارت جهانی و عربستان و مراکز دیگر دارند و دادگاه چگونه به خود اجازه داده که این ملک با ارزش که از قبل انقلاب تاکنون در امور بورسیه دانشجویان و... فعالیت می کرده را به فروش بگذارد؟

آیا افکار عمومی آمریکا قبول می کند که  هر دادگاهی علیه دخالت های آمریکا پرونده تشکیل دهد و اموال موسسات دولتی آمریکا را در هر گوشه ای از جهان مصادره کند و به حراج بگذارد؟

این که دادگاه نیویورک علیه یکی از اموال و دارایی های ارزشمند چند صد میلیون دلاری ایران طرح ادعا می کند تا آن را بالا بکشند، نشان دهنده منفعت طلبی، بی توجهی به حقوق دولت و ملت ایران، و رفتاری است که گویا سرگردنه نشسته اند و اموال ارزشمند ملتی را می خواهند بالا بکشند.
در مقابل چنین رفتاری، باید مسوولین بنیاد علوی و بانک ملی بلافاصله از طریق افکار عمومی و رسانه های ایرانی و آمریکایی، محافل سیاسی و حقوقی، سازمان ملل متحد و... موضوع را به سرعت پیگیری می کردند و اجازه نمی دادند که دادگاه آمریکایی در مراحل بعد به خود اجازه چنین جسارت و بی احترامی را بدهد.
اکنون نیز لازم است که از طریق وکلای با سابقه، درخواست فرجام خواهی شود و اجازه داده نشود که ساختمان بیناد علوی را بفروشند و این ملک با ارزش از دست ملت ایران خارج شود. این ملک قبل از انقلاب به عنوان بنیاد پهلوی خریداری و ساخته شده و ارزش آن بعد از سال ها، فوق العاده گران قیمت شده است.  و لذا باید دفاع از حقوق ملت و دولت ایران و انتشار آن در رسانه های جهان، در دستور کار قرار گیرد.

در چند سال گذشته بارها چنین ادعاهایی مطرح شده بودکه عده ای به عنوان غرامت حوادث بمب گذاری و حملات تروریستی، به دنبال  فروش ملک و املاک و دارایی ایران و کشورهای دیگر بوده اند تا از طریق حراج آنها بابت خسارت اعضای کشته شده و صدمه دیده در این گونه حوادث غرامت بگیرند! در حالی که افکار عمومی جهان هیچ سابقه ای از نقش ایران در این گونه حوادث به خاطر نسپرده است.
اگرچه این گونه رفتارهای  وابستگان به کشته شدگان و صدمه دیدگان و وکلا و دادگاه های آمریکا، بر خلاف حقوق  و عرف بین الملل و ضایع کردن حقوق و دارایی ملت هاست، اما شایسته است که در این گونه موارد مسوولین وقت نهادهای مرتبط با اموال و دارایی ایران، به موقع نسبت به پیگیری حقوقی پرونده واکنش نشان دهند و با اعتراض و انتقاد وارد عمل شوند واجازه ندهند که دارایی ملت ایران به تاراج برود. اما سهل انگاری و کوتاهی مسوولان وقت عملا نتیجه امروز را حاصل کرده است.
ظاهرا برج بنیاد علوی به خاطر ارزش بالای آن در یکی از بهترین مناطق منهتن نیویورک که از گرانترین محله های جهان است، چشم خیلی ها را گرفته است و سال هاست که عده ای به دنبال مصادره و استرداد آن هستند.