تكليف مردم هم در اين ميان مشخص نيست كه سرانجام بايد به تبلیغات گسترده بانکها در خصوص راهاندازی و گسترش خدمات تلفنبانک اعتماد كنند و يا به توصيه هاي پليس و كارشناسان توجه نمايند كه بجز هشدارهاي فني و تخصصي و بعضا غيركاربردي براي عموم، گويا قرار نيست گامي جدي در جهت تقويت سيستم امنيتي بانكي و مخابراتي بردارند.
گروه اقتصادی-اگر بخواهيم دلايل توصيه به عدم حمل پول نقد را بررسي كنيم به دو دليل عمده مي رسيم؛ يكي اينكه به جهت كاهش ارزش پول ملي، اگر كسي بخواهد براي خريد، پول نقد همراه ببرد، بايد يك چمدان با خود حمل كند و دليل اصلي و مهم تر حفظ امنيت و جلوگيري از سرقت به شيوه كيف قاپي و زورگيري است كه اين روزها به يكي از عادي ترين اتفاقات روزمره در خيابان تبديل شده است.
به گزارش
بولتن نیوز، يكي از دلايل عمده اي كه مردم ترجيح مي دهند پول و دارايي خود را در بانكها نگهداري كنند همين حفظ امنيت است. وقتي شخصي پول خود را به بانك مي سپارد، خيالش آسوده است كه ديگر گزند و دستبردي به دارايي اش نخواهد رسيد.
اما اين روزها با پيشرفت تكنولوژي و توسعه بانكداري الكترونيك، طراحان شيوه هاي كلاهبرداري و سرقت نيز از قافله پيشرفت عقب نمانده اند و گزافه نيست اگر ادعا كنيم كه سرعت پيشرفت ترفندهاي سارقان، گوي سبقت را از بانكداران و ارائه كنندگان خدمات بانكي ربوده است. با شدت گرفتن نفوذ سوءاستفاده گران به حساب مشتركان بانكي و بالارفتن ميزان سرقت از اين طريق، بنظر مي رسد كه شايد روش هاي قديمي نگهداري پول از امنيت بيشتري برخوردار باشد و انگار نگهداري پول در صندوق و پستوهاي خانه امن تر است.
در كنار همه مزاياي بانكداري الكترونيك كه بر كسي پوشيده نيست و از صرفه جويي در وقت گرفته تا كاهش هزينه ها و رفت و آمدها، تحولي بزرگ را در زندگي مردم بوجود آورده، اما در برخي موارد جاي خالي امنيت باعث مي شود كه مردم بين اين دو راهي گير كنند كه آيا براستي مي توان براي كارهاي مالي و دريافت و پرداخت ها به روش هاي الكترونيكي و غيرحضوري اعتماد كرد يا نه؟ ترس و نگراني مردم زماني دوچندان مي شود كه گاهي هشدارهاي مراجع ذيصلاح به مشتركان بانكي، خود مي تواند به عاملي براي عدم اطمينان مردم از انجام تراكنش هاي مالي به صورت غيرحضوري تبديل شود.
چندي پيش در اخبار رسانه ها آمده بود كه سیستم مخابرات برای نگهداری اطلاعات حساس كاربران طراحی نشده و اين روش به شدت آسیب پذیر بوده و امکان سرقت اطلاعات از آنها بسیار بالاست. گويا شرکت مخابرات هم اعلام كرده بود كه به هیچ کس چه مشترکانش و چه بانک ها تضمین نداده که محافظ اطلاعاتشان باشد و هیچ گونه سرقتی از این طریق صورت نخواهد گرفت كه اينگونه اظهار نظرها، توصیه اکید کارشناسان بانکی به مردم را در پي داشته كه سفارش مي كنند تا حد امکان از تلفنبانک ها کمتر استفاده شود يا اصلا استفاده نشود.
بنا بر گفته كارشناسان، در طی کلیه مراحل استفاده از تلفنبانک و اعلام کدهای امنیتی به مخابرات و پس از آن به بانک، سارقان و هکرها در سايه ناامن بودن بستر مخابرات، با کمک دستگاههای بسیار ساده و بعضا ارزانقیمت میتوانند اطلاعات و رمز كاربران را سرقت کرده و سپس به سراغ به حساب افراد رفته و موجودي آنها را خالي كنند.
در ميان انبوه توصيه هاي كارشناسان براي ممانعت از اينگونه سرقت ها كه البته گاهي اين توصيه ها آنقدر فني و كارشناسي است كه درك آن براي افراد عادي ممكن نيست، اخيرا نيز هشداري جديد مطرح شده كه از مردم خواسته اند نسبت به ایمیل جعلی یا Fake Email كه شیوهای براي کلاهبرداران اینترنتی به منظور سوءاستفاده از کاربران اینترنت است، هوشيار باشند.
در توضيح ايميل جعلي ذكر شده كه کلاهبرداران، ایمیلی را برای قربانی ارسال میکنند که به ظاهر دارای آدرس معتبر و مهم است اما در حقيقت اينچنين نيست. كارشناسان و پليس فتا اصلیترین راه پیشگیری از به دام افتادن در اینگونه موارد را توجه به این نکته عنوان كرده اند که ایمیلی که در آدرس فرستنده آن نام ارگان و یا سازمان معتبری درج شده است لزوماً واقعی نیست و حتما باید از صحت آن اطمینان حاصل کرد.
در اينجا بايد به اين نكته توجه شود كه گويا پليس فضاي مجازي و متوليان امنيت بانكي و مخابراتي، بجاي تقويت ابزارهاي امنيتي و ارتقاء سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري، بيشتر مسئوليت را بر دوش مردم نهاده اند و با ارائه چند توصيه و هشدار، رفع تكليف كرده و بار مسئوليت را از دوش خود بر داشته اند.
تكليف مردم هم در اين ميان مشخص نيست كه سرانجام بايد به تبلیغات گسترده بانکها در خصوص راهاندازی و گسترش خدمات تلفنبانک اعتماد كنند و يا به توصيه هاي پليس و كارشناسان توجه نمايند كه بجز هشدارهاي فني و ناملموس و بعضا غيركاربردي براي عموم، گويا قرار نيست گامي جدي در جهت تقويت سيستم امنيتي بانكي و مخابراتي بردارند.
امروز كه شعار توسعه دولت الكترونيك سر داده مي شود و شفاف سازي و جلوگيري از تخلفات يكي از مزاياي عمده اين طرح عنوان مي گردد، بايد به اين نكته نيز توجه شود كه بر فرض كه خدمات الكترونيك در كشور ما توسعه پيدا كرد، آيا در كنار تلاش براي توسعه خدمات، فكري هم براي تقويت امنيت سايبري مي شود؟
در دنياي امروز، به سمتي پيش مي رويم كه وابستگي زندگي روزمره مردم به خدمات الكترونيكي به شكل فزاينده اي رو به گسترش است و اگر بطور جدي فكري براي ايجاد يك بستر امن براي انجام خدمات بانكي و الكترونيكي نشود و فقط به موضوع توسعه خدمات پرداخته شود، شايد در آينده شاهد صدمات جبران ناپذيري در كشور باشيم.