جوابیه شرکت کشتیرانی به خبر اقدامات غیر اصولی وکلای پرونده کشتیرانی + توضیحات بولتن نیوز و گفت وگوی وکیل کشتیرانی با بی بی سی

گروه سیاسی - پس از انتشار خبری در بولتن نیوز به عنوان " آقای داجمر چرا پول بیت المال را هزینه وکلای خارجی می کنید " شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با ارسال جوابیه ای به این موضوع واکنش نشان داد و توضیحاتی در این باره ارائه کرد که پاسخ این شرکت به همراه توضیحات بولتن نیوز در ادامه می آید:

به گزارش بولتن نیوز، توضیحات شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران بدین شرح است:

 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران ضمن حفظ حقوق قانوني خود در پيگيري قضايي موضوع از مجاري ذيصلاح كيفري و مطبوعاتي نسبت به نگارنده، توضيحاتي به شرح ذيل در پاسخ به مطالب غيرواقع و غيركارشناسي و بلاوجه انجام شده معروض مي‌دارد.

اولاً: آنچه بسيار حائز اهميت است اين است كه نگارنده مطالب غيرواقع اساساً و اصولاً هيچگونه دانشي از نوع دعاوي مطروحه به ويژه دعوي مربوط به كشتيراني در اتحاديه اروپا و همچنين اختلاف آن به لحاظ منشاء و فرآيند تصويب قطعنامه‌ها و به تبع آن جدا بودن وكلاي بانكها و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نداشته و سعي هم ننموده از ميان تمامي اطلاعات منتشره در مطبوعات و رسانه ها تلاشي جهت كسب اطلاعات اوليه حداقل در سطح عوام پيدا نمايد.چه آنكه نه تنها وكلاي بانكي هيچ ارتباطي با وكلاي كشتيراني ندارند بلكه به لحاظ مناشي نوع اتهامات وارده در قطعنامه‌ها نيز با يكديگر متمايزند و معلوم نيست نگارنده بنابر چه دليل قصد ادغام اين دو را دارد مضافا اينکه بر خلاف موضوعات مطروحه نه تنها مبالغ پرداختي به وکلا کاملا معقول و متعارف بود بلکه به واسطه حکم قطعيت يافته دادگاه اروپا تماما قابل بازيافت از اتحاديه اروپا مي باشد همانگونه که در بسياري از آراء صادره در محاکم ايران نيز هزينه هاي تحميل شده بر عهده محکوم عليه مي باشد که مراتب نيز در حکم ديوان دادگستري اروپا تصريح گرديده است که متعاقباً انعكاس بدون کارشناسي آن در رسانه ها هم جاي تعجب و هم جاي تأسف دارد.
ثانياً: چنانچه نگارنده به صورت گذرا قوانين وضع شده و صلاحيت‌هاي پيش‌بيني شده در قطعنامه‌هاي صادره را اندكي تورق مي‌نمود و از اهل فن و مطلع نيز جويا مي‌شد و به ويژه در باب صلاحيت واحد ديوان دادگستري اروپا به عنوان يگانه ملجآ صلاحيت و رسيدگي به خواسته‌هاي به حق كشتيراني اندكي اطلاعات كسب مي نمود به نظر نمي رسيد تا وقت هيئت تحريريه و متعاقباً اين شركت آنهم در شرايط حساس كنوني که علي القاعده مي توانست صرف موضوعات مهم تري شود در جهت پاسخگويي به اين فقد اطلاعاتي اختصاص داده شود مگر اينكه نگارنده خود را فارغ از موازين قانوني و منطقي و حتي شرعي دانسته و صرفاً جهت اينكه حجم مطالبي را به خود اختصاص داده باشد اينگونه در يك تجاهل عارفانه آنهم بي‌پروا به بيان مطالبي بپردازد كه علاوه بر بي‌وجه بودن ، تناقضات زيادي را با خود همراه دارد كه در اين خصوص اين كشتيراني با اختيارات حاصله از قوانين مجازات اسلامي و به ويژه قانون مطبوعات حق خود را جهت پيگيري قانوني موضوع از طريق مراجع ذيصلاح محفوظ خواهد داشت.
در خاتمه ضمن رد اظهارات كذب و بي‌اساس مطروحه اذغان مي‌دارد آنچه در آن تشكيك و ترديد وجود ندارد عدم وجود عنصر دلسوزي در نگارش نگارنده مطالب غيرواقع و عدم شناخت نگارنده نسبت به شرايط حاكم بر كشور مي‌باشد منصرف از اينکه به نظر مي رسد نگارنده عالمانه و يا غير عالمانه و احتمالا عامدانه با توجه به ايجاد بستر قانوني جهت طرح دعوي به طرفيت اتحاديه اروپا و قطعيت حکم به خواسته جبران خسارات وارده به نحوي قصد ايجاد مانع جهت طرح چنين موضوعاتي را در قالب دعوي جبران خسارات داشته باشد که نتيجه چنين اقداماتي قطعا به نفع مصالح کشور نخواهد بود.


توضیحات بولتن نیوز  درباره اخبار منتشر شده

 آنچه به عنوان جوابیه فنی از سوی شرکت کشتیرانی واصل شده است بیشتر شبیه توهین نامه است  تا جوابیه، و شرکت کشتیرانی ادعا می کند که تنها کارشناسان این شرکت باید در مورد موضوع پرونده حقوقی شرکت های کشتیرانی در دادگاه اتحادیه اروپائی نکات و نظراتی را بیان کنند و دیگران تسلط و آشنایی با این موارد حقوقی و سازوکارهای بین المللی ندارند.
و البته پاسخ اتهامات شرکت کشتیرانی به سایت بولتن نیوز در خود متن نامه شرکت کشتیرانی  نیز به نوعی مطرح شده است  و مخاطبان آگاه به این مسائل می توانند در مورد درستی آن قضاوت کنند!
شرکت کشتیرانی باید این سوال اساسی و مهم را جواب دهد که اگر حکم قطعیت یافته از دادگاه اتحادیه اروپائی را در دست دارد که به نفع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر شده  تا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های وابسته از لیست تحریم اتحادیه اروپائی خارج شوند، قطعا باید به ساز و کار حقوقی پیگیری این پرونده در اتحادیه اروپائی نیز اعتقاد داشته باشد.
 یعنی  کلیه مکانیزم های حقوقی و قانونی و همچنین فرا قانونی را در اتحادیه اروپائی مطالعه کرده و از آنها آگاهی کامل داشته باشند که وقتی یک حکم قطعی ولازم الاجراء‌ (میلیون ها دلار هزینه وکیل داده اید و برای یک حکم بدون بازگشت اقدام کرده اید) از اتحادیه اروپائی دریافت کرده اند تمامی جوانب حقوقی را مدنظر قرار دهند تا احیانا این حکم با یک «عطسه» اتحادیه اروپائی به بایگانی سپرده نشود. کاری که اتحادیه اروپائی به راحتی نوشیدن یک لیوان آب با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپائی انجام داد.
به نظر می رسد که در جواب سوال بالا شما همگان را به لابی قدرتمند صهیونیستی و امپریالیسم جهانخوار ارجاع خواهید داد و از دست های پشت صحنه صحبت به میان می آورید که به صورت فرا قانونی!! حکم قطعی اتحادیه اروپائی را کنار زده و دوباره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در لیست شرکت های تحریمی قرار داده اند!؟
در مورد بحث دوم و صلاحیت دیوان دادگستری اروپا و مواردی که از جهت عدم اطلاع کافی از ساز و کار اتحادیه اروپائی مطرح است نیز باید گفت همانگونه که در بالا به یک مورد آن اشاره شده مسیر پیگیری حقوقی پرونده را به ا شتباه طی کرده اید و متاسفانه حاضر به قبول اشتباه خود نیستید و آقای داجمر  نیز می گوید که می خواهد از اتحادیه اروپائی شکایت کند و همانگونه که نام شرکت های کشتیرانی را از لیست تحریم اتحادیه اروپائی خارج کرد! این بار  نیز صد میلیون دلار از اتحادیه اروپائی غرامت بگیرد که چرا چنین کرده و حکم قطعی را اجرا نکرده است!؟
برادران عزیز، در ارتباط با پرونده  شرکت کشتیرانی، ما به روند پیگیری حقوقی پرونده ایراد گرفتیم زیرا با قرار گرفتن دوباره اسامی شرکت های کشتیرانی ایرانی در لیست تحریم های اتحادیه اروپائی، مشخص شد که روند پیگیری ناقص و ناکارآمد بوده است
و اکنون ثابت شده است که کدامیک از این نظرات،  نسبت به حقایق و واقعیات پرونده حقوقی آگاهی بیشتری داشته است؟ حرف ما از ابتدا این بوده که برای خروج از تحریم های شرکت های کشتیرانی از لیست تحریم ها، باید ساز و کار قوانین داخلی کشورهائی که شرکت کشتیرانی ایران در آنها به ثبت رسیده و در آنجا فعالیت می کرده اند  مورد توجه قرار گیرد و مسائل علاوه بر اتحادیه اروپا از طریق قوانین و مقررات داخلی هر کشور نیز پیگیری حقوقی شود.
به عنوان مثال اگر چند تا از شرکت های کشتیرانی ما در کشور آلمان به ثبت رسیده اند و اکنون در اتحادیه اروپائی در لیست تحریم قرار گرفته اند در مرحله اول مراجعه به دادگستری و قوه قضائیه همان کشور ملاک ما برای شکستن رای اتحادیه اروپائی به عنوان پایه و مبنا انتخاب شود نه اینکه از ابتدا تنها به دادگاه اتحادیه اروپائی مراجعه نمائیم نه اینکه پس از کسب رای بدوی، برخلاف روال معمول بررسی پرونده های حقوقی در دادگاه اتحادیه اروپائی در ساز و دهل گذاشته و با بی بی سی فارسی مصاحبه کرده و موارد مطروحه در دادگاه را قبل از قطعیت یافتن حکم دادگاه در بوق و کرنا ‌کنیم!؟
باید اجازه داد که این موارد و اجرای حکم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بررسی و پیشرفت کار مشخص شود و بعد اعلام پیروزی کنیم.
 اینجاست که  مشخص می شود که آیا ما آنچنان که شما می گویید بی سواد و ناآگاه و نادان هستیم یا تاکتیک هایی که شما برای پیگیری پرونده انتخاب کرده اید نادرست و ناصحیح  و ناقص بوده است؟  که پس از صرف میلیون ها دلار هزینه بیت المال دوباره به خط اول بازگشت کردید!

در ادامه خبر گفتگوی مریم طاهر، وکیل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا با بی بی سی فارسی  نیز می آید که روشن می کند کدام استدلال درست بوده است استدلال و نظر ما یا نظر کشتیرانی ؟

گفتگوی مریم طاهر، وکیل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا با بی بی سی فارسی