با دستور چه کسی بابک زنجانی 118 هزار متر مربع زیربنا را به 318 هزار متر افزایش داد

گروه اجتماعی - بابک زنجانی به نظر برخی، نسخه‌ای برای دورزدن تحریم‌ها بود. حالا اینطور که اعضای شورای شهر می‌گویند شهرداری نیز از این نسخه برای خرید تجهیزات و تامین فاینانس‌های پروژه «صدر» استفاده کرده و البته با توجه به تعویق‌های مکرر این پروژه و فروریزی خیابان «گلستان» و گود «ایران زمین» اینطور که پیداست، این نسخه چندان هم شفابخش نبوده است.

به گزارش بولتن نیوز، پروژه «ایران‌زمین»، پروژه‌ای تجاری - اداری در مساحت 1/6هکتاری است که قرار است بیش از 300‌هزارمترمربع مساحت و 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه ارتفاع داشته باشد و متعلق به بابک زنجانی است. مجوز اولیه این پروژه پنج‌طبقه زیر زمین و سه‌طبقه تجاری بوده است که بعدتر با توافق شهرداری و کمیسیون ماده پنج با دو پروانه دیگر به 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه تجاری و هتل ارتقا می‌یابد و گودبرداری پنج‌هزارمتر میانی تا عمق 38متر آن پیش از اخذ مجوزها انجام شد و دیواره گودبرداری در تاریخ 11 مهر 92 ریزش کرد و پروژه متوقف شد.

پروژه «صدر» هم پروژه شهرداری با اعتبار‌ هزارو400‌میلیاردتومان بوده است که بر اساس آن نخستین بزرگراه دوطبقه در تهران احداث می‌شود و تاکنون چندین‌بار زمان‌هایی برای افتتاح این پروژه اعلام شده بود که هیچ‌کدام عملی نشده است. مسوولان شهرداری علت این موضوع را تحریم‌ها می‌دانند اما ارتباط این دو پروژه به هم چیست؟

مسعود سلطانی‌فر، عضو شورای شهر تهران می‌گوید: «مسوولان شهرداری در قبال تامین تجهیزات پروژه «صدر» از سوی بابک زنجانی به او زمین و مجوزهای لازم برای احداث پروژه ایران زمین را اعطا کردند و اگر این تهاتر با ارزیابی درستی انجام می‌شد، مشکلی نبود.»

وی در ادامه در پاسخ به «شرق» درباره زمان توافق شهرداری و بابک زنجانی گفت: «این توافق یک‌سال‌ونیم قبل انجام شده است و پس از آن بابک زنجانی و پیمانکارش مجوزهای پروژه ایران‌زمین را دریافت می‌کنند.»

سلطانی‌فر ادامه داد: «حداقل تخلف شهرداری این بوده که پیمانکار تا عمق 38متر تا پیش از مجوز «کمیسیون ماده پنج» پیش رفته و شهرداری هم مخالفتی با این موضع نداشته است.»

وی در پاسخ به این سوال که بنابر گزارش «کمیسیون عمران» مالک این زمین را از شرکتی به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس» خریده، پس نقش شهرداری در این میان چیست؟ گفت: «احتمال می‌دهیم این واگذاری توافقی سه‌جانبه میان شهرداری، بابک زنجانی و این شرکت بوده اما شورا پیگیر دستیابی به جزییات توافق و تهاتر میان زنجانی و شهرداری خواهد بود.»

اما در جلسه روز سه شنبه 21 آبان ماه شورای شهر،‌پس از ارائه گزارش روسای کمیسیون های عمران و حمل و نقل و معماری و شهرسازی شورا درباره حادثه رانش زمین در خیابان ایران زمین، اعضا به بیان نظرات خود درباره این گزارش و حادثه پرداختند.

در این راستا،‌ احمد حکیمی پور با انتقاد از عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده 5 مستقر در شهرداری در روند صدور مجوز ساخت و ساز گفت: کمیسیون ماده 5 رای خود درباره این پروژه را زودتر از موعد قانونی صادر کرده است. باید به تصمیم این کمیسیون اعتراض کنیم و ببینیم چگونه به این تصمیم رسیده اند. آیا کمیسیون ماده 5 به همه موضوعات اینگونه رسیدگی می کند؟ پس چرا بسیاری از مردم دو سال در نوبت رسیدگی به درخواست صدور پروانه می مانند؟

وی ادامه داد: باید دید آیا درباره درخواست مالک مبنی بر افزایش سطح اشغال و عمق گودبرداری و تعداد طبقات، استعلامات لازم صورت گرفته و اساسا چطور این موضوع توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در دستور کار قرار گرفته است؟

حکیمی پور افزود: شورای شهر سوم مصوبه ای داشت که شهرداری را ملزم به نظارت بر رعایت ضوابط گودبرداری می کرد. در ماده پنج این مصوبه، چند پیوست فنی وجود دارد، از جمله اینکه مهندس ناظر باید همواره در پروژه های مهم حضور داشته باشد که درباره این پروژه این اتفاق نیفتاده است. بنابراین تاکید دارم که شورای شهر نسبت به این موضوع دقیقا رسیدگی کند. چرا که اگر همین یک مورد هم دقیقا بررسی شود، از وقوع بسیاری از حوادث مشابه جلوگیری می کند.

مسعود سلطانی فر نیز گفت: باید با تخلفات در سطوح مختلف رسیدگی و برخورد صورت گیرد. نکته مهمی که به آن توجه نشده،‌ این است که این پروژه بر اساس تفاهم 3- 2 جانبه بین شهرداری، مالک و شرکت سرمایه گذاری در قبال تامین تجهیزات پروژه صدر به صورت تهاتری واگذار شده که موضوع این تهاتر باید جداگانه بررسی شود.

وی ادامه داد: برای این پروژه یک پروانه در ابتدای سال 91 صادرشده که بر اساس آن، سطح اشغال 60 درصد و 15 متر گودبرداری مجاز دانسته شده است. سپس در مهرماه همان سال،‌ مالک طرح توسعه پروژه را با تقاضای افزایش طبقات و سطح اشغال 100 درصد و گودبرداری 30 متر ارائه می کند که در بهمن 91، کمیسیون ماده 5 با این تقاضا موافقت می کند و اسفند ماه 91 شهرداری پروانه جدید را صادر می کند.

سلطانی فر افزود: در خلال صدور پروانه اول و دوم، مالک درخواست توسعه را قبل از موافقت کمیسیون و صدور پروانه جدید به اجرا گذاشته بود که شهرداری هیچ ممانعتی از این کار به عمل نیاورد و در این زمینه باید به تخلفات شهرداری منطقه و احیانا بخش هایی از شهرداری مرکز که در ماجرا دخیل بوده اند، رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: ما در پهنه R 231 به عنوان بافت ارزشمند مسکونی باید تراکم 100 درصد در دو طبقه و با 50 درصد سطح اشغال را مجاز بدانیم، اما به این ضوابط طرح تفصیلی عمل نشده و مجوز قابل توجهی برای این پروژه صادر شده است.

این عضو شورای شهر اضافه کرد: هیچ یک از اعضای شورای چهارم مخالف مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بزرگ شهری نیستند،‌ اما این کار باید با رعایت ضوابط و مقررات صورت گیرد. علاوه بر این، جبران خسارت همسایگان این ملک بر اساس احکام قضایی باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدمهدی تندگویان نیز گفت: دو کمیسیون شورای شهر درگیر این موضوع هستند و طبق گزارش کمیسیون عمران، تشخیص کلی این بود که این ملک باید حفظ شود و تخریب صورت نگیرد. اما نحوه تصاحب این ملک شبهاتی را ایجاد کرده که چنانچه این واگذاری در قبال پیمانکاری در پروژه های دیگر شهرداری صورت گرفته، این موضوع باید بررسی شود.

وی ادامه داد: ابعاد حقوقی حکم کمیسیون ماده 5 باید در کمیسیون ذیربط بررسی شود. گود مذکور هم باید بر اساس پروانه صادر شده پر شود،‌ اما باقی ماجرا بعد از گود باید در شورای شهر بررسی شود. علاوه بر این، نوع برخورد مالک با قضیه اصلا درست نبوده و اینکه شخصی به صرف داشتن امکانات مالی با مردم اینگونه برخورد کند، صحیح نیست که بگوید می خرم و پولش را هم می دهم! تا کنون هیچ نوع عذرخواهی از سوی مالک نسبت به همسایگان صورت نگرفته که این کار باید انجام شود.

تندگویان افزود: علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که کاهش آمار ریزش که در گزارش آقای دنیامالی به آن اشاره شده بود، تابعی از کاهش فعالیت های عمرانی در شهر است و نشانگر این نیست که ما تدبیری برای این مشکل اندیشیده ایم.

معصومه آباد نیز گفت: تا کی می توانیم با گفتن اینکه «خدا را شکر روز بوده یا شب بوده و تلفاتی نداشته» و ... کار خود را راه بیندازیم؟ همین امروز یک گودبرداری دیگر در بزرگراه بعثت فرو ریخت و دوباره گفته شد خوشبختانه مصدوم نداشته ایم. در حالی که ما در این سال ها 106 مورد ریزش داشته ایم و این عدد نشانگر خلاء حقوقی و ایمنی و ... است.

وی افزود: ما قبل از این حادثه هشدارهای مردم را درباره این گود دریافت کرده بودیم که زنگ خطر خوبی برای ماست. چرا که مردم ذی نفع نیستند و به عنوان چشم نگهبان شهر عمل می کنند. اما وقتی مردم زنگ می زنند و می گویند دیوارمان ترک برداشته، بعد که از شهردار منطقه موضوع را پیگیری می کنیم،‌ می گویند رفته اند و همسایه ها را راضی کرده اند‍!

آباد ادامه داد: ما در شورای سوم برای پروژه ها پیوست فرهنگی و اجتماعی داشتیم که از کل محتوای آن، صرفا یک پلاکارد عذرخواهی از همسایگان بابت آزار و اذیت پیش آمده اجرایی شد. در حالی که این مفهوم پیوست اجتماعی نیست. باید به هشدارهای مردم بها بدهیم؛ تا جایی که اگر لازم شد، پروژه را متوقف کنیم.

مجتبی شاکری نیز گفت: اگر ما به این حادثه به صورت نقطه ای نگاه کنیم، یک بیماری را رفع کرده ایم. اما اگر نگاه فرایندی داشته باشیم، می توانیم برای حوادث آتی هم راهکاری بیندیشیم و از آن جلوگیری کنیم. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از بلندمرتبه سازی ها هم هست که موجب رانش زمین نشده، اما موجب آزار و اذیت مردم و ایجاد مشکل برای آنان شده است.

وی تاکید کرد: وقتی نظارت بر ساخت و سازها بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار دارد و این سازمان نحوه کار در یک ملک را تایید می کند، دیگر دست شهرداری منطقه بسته است و نمی تواند به موضوع ورود کند.

اقبال شاکری نیز گفت: مدیریت ذی نفعان را نمی توان از مدیریت فنی و عمرانی پروژه ها جدا کرد. اولین ذی نفعان در پروژه های شهری هم مردم هستند و باید کاری کنیم که پیمانکاران متوجه وظیفه بزرگ خود در قبال مردم شوند و بدانند که کارشان صرفا جنبه های فنی ندارد.

وی افزود: آیین نامه ضوابط گودبرداری در حال تدوین است و هفته آینده در کمیسیون عمران با مسئولان ذیربط جلسه داریم.

محسن سرخو نیز گفت: یکی از سرمایه گذاران پروژه صدر در پروژه ایران زمین مالک است که کمیسیون ماده 5 برای بررسی درخواست توسعه پروژه این شخص، سه بار در یک سال مصوبه صادر می کند و بدون در نظر گرفتن منافع مردم، خواسته های این فرد را تصویب می کند و موجب تخریب خانه های مردم و انسداد خیابان می شود.

وی افزود: ما نفهمیدیم چرا 118 هزار متر مربع زیربنا به 318 هزار متر مربع افزایش یافت. ظاهرا اولویت شهرداری منافع مادی و نه امنیت مردم است. وگرنه بعد از دریافت اولین اخطار خطرناک بودن گود در اردیبهشت ماه،‌ گودبرداری باید متوقف می شد،‌ نه اینکه مجوز گودبرداری عمیق تر هم صادر شود.

سرخو ادامه داد: مردم برای تاسیس یک درمانگاه خیریه باید دو سال منتظر صدور مجوز بمانند، بعد برای یک فرد سه بار در یک سال مجوز صادر می شود. چرا؟ چون این فرد امکانات مالی خاصی دارد.

احمد مسجدجامعی،‌ رئیس شورای شهر نیز گفت: به رغم کاهش ریزش ها بر اثر گودبرداری، لازم است آیین نامه تعیین ضوابط گودبرداری تدوین شود و ما قانون مشخصی در این زمینه داشته باشیم. ضمنا باید مشخص شود که جایگاه حقوقی آرای کمیسیون ماده 5 چیست و از این پس چگونه باید در این خصوص عمل شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در شهرداری این است که ما در شورا یک چیزی تصویب می کنیم و در کمیسیون ماده 5 طور دیگری تصمیم گیری می شود و شهرداری هم نمی تواند خلاف حکم این کمیسیون عمل کند. بنابراین در کمیسیون حقوقی باید تکلیف این ماجرا روشن شود و راهکاری برایش در نظر گرفته شود. اما در وضعیت فعلی، کمیسیون ماده 5 جایگاه قانونی برای تصمیم گیری دارد و این کار را هم انجام می دهد.

مسجدجامعی افزود: ما برای پروژه های شهری پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی داریم‌، اما این پیوست ها متاسفانه منشا اثر قرار نمی گیرد. در نتیجه یک بنای 40 طبقه وسط یک بافت ویلایی ساخته می شود که تمام منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و ناراضی های اجتماعی را به دنبال دارد. به همین جهت، این پیوست ها نیاز به بازبینی و شفاف سازی دارند؛ چرا که ما در شهر انسان گرا بیشتر از هر چیزی باید به دنبال منافع شهروندان باشیم.