پوست خربزه هایی از نوع بانکی، بیمه ای و گمرکی در زیر پای احمدی نژاد

گروه بررسی جرایم سازمان یافته، موضوع تخلفات گسترده بیمه ای و گمرکی و اختلاس های بزرگ در دولت نهم و دهم موضوعی نیست که دیگر مخفی باشد و درشت و ریز و بزرگ و کوچک و عامی و متخصص و مردم کوچه و بازار و مجلسی و غیر مجلسی از آن بی خبر باشند و به قولی شهره آفاق است.

به گزارش بولتن نیوز، در این راستا تصمیم گرفتیم با توجه به سخنان سخنگوی محترم قوه قضائیه که چندی پیش در خصوص مسئله تخلفات در بیمه و گمرک و نقش مقامات مسئول سابق مطالبی را بیان داشتند با مروری مجدد به پرونده های ذیل از حقوق ملت دفاع نموده و از قوه قضائیه درخواست کنیم تا همچون گذشته با اقتدار وارد عمل شوند.

از این جمله و به طور نمونه در این گزارش به مواردی چون تخلف بزرگ در بیمه ایران و افزایش مطالبات معوق از گمرکها و اختلاس 3000 میلیاردی و ... چگونگی عملکرد مدیران تراز اول دولت در این بخشها پرداخته شده است که خود نمونه ای است کوچک از خروارهای تخلف بزرگ.

دادگاه پشت دادگاه و افشاگري پشت افشاگري.هرروز از راهروي دادگاه‌هاي فساد مالي اخبار تازه‌اي شنيده مي‌شود.اخباري كه نشان‌دهنده عمق فساد در بازارمالي ايران است.همين ديروز بود كه اخبار مربوط به سوءاستفاده بزرگ بانكي منتشر شد وامروز دوباره به يكي ديگر از دالان‌هاي تاريك بازار مالي نور تابانده شده و در مورد يك سوء‌استفاده بزرگ ديگر اطلاع‌رساني شده است. از ميان سه ضلع بازار مالي،تاكنون بانك‌ها بودند كه اعتبار خود را در افكار عمومي ازدست رفته مي‌ديدند اما با تشكيل «دادگاه تخلفات بيمه ايران» يكي ديگر از اضلاع مثلث بازار مالي ايران آبروي خود را ازدست رفته مي‌بيند. در بانك‌ها،از يك ابزار پولي سوءاستفاده شده بود اما بر بيمه ايران چه گذشته؟شما چيزي از ماجرا مي‌دانيد؟

ماجرا چيست؟

آن روزها هنوز به رفتارهاي راديكال محمود احمدي‌نژاد عادت نكرده بوديم.بركناري فله‌اي مديران بانك‌ها هنوز فراموش نشده بود كه رئيس دولت نهم ازطريق خبر راديو،چند عضو هيأت مديره بيمه ايران را بركنار كرد.اين اتفاق در حالي رخ داد كه وزير اقتصاد اين دولت هيچ اطلاعي از ماجرا نداشت.

ماجراي بيمه ايران در 18 ارديبهشت 86 آغاز شد. ديوان محاسبات گزارشي به محمود احمدي‌نژاد ارائه كرد.گزارشي كه از تخلفات ميلياردي مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه ايران حكايت داشت. بر اساس آن گزارش كه عنوان آن «يك قدم در كشف فساد، رهاورد ديوان محاسبات» بود، اغلب پرونده‌هاي متشكله در بيمه ايران دچار اشكال و مدارك آن مبهم اعلام شد. آن گزارش مدعي شده بود حداقل 151 نمايندگي بيمه ايران متعلق به منسوبان و خويشاوندان مديران بيمه ايران بوده و ارزش اين تخلفات بيش از 500 ميليارد تومان است.

پس از ارسال اين گزارش، محمود احمدي‌نژاد بلافاصله در دستوري به وزير وقت اقتصاد خواستار بركناري مديرعامل و 5 عضو هيات مديره بيمه ايران شد.

اين دستور اجرا شد، اما اجراي آن تنها 48 ساعت دوام آورد،چرا كه علاوه بر اعتراض وزير وقت اقتصاد مشخص شد دو عضو از 5 عضو يادشده تنها 20 روز بود كه به عضويت هيات مديره بيمه ايران درآمده بودند و طبيعتا نقشي در تخلفات نداشتند.بنابراين، رئيس جمهور مجددا آن عضو را منصوب كرد كه يكي از آنها همچنان مديرعامل بيمه ايران است. البته اين امر پايان ماجرا نبود؛ چراكه رئيس جمهور در خرداد 86 و در جمع مردم كاشان مجددا از تصميم خود دفاع كرد؛ اما تقريبا تمام نهادهاي بررسي‌كننده ماجراي بيمه ايران به نادرست بودن گزارش ديوان محاسبات حكم دادند. از جمله كميته 3نفره كميسيون اصل 90 مجلس تقاضاي دلجويي از مديران بركنار شده را مطرح كرد؛ اما اين تقاضا به جايي نرسيد. سرانجام، قوه‌قضاييه همه اعضاي هيات مديره بركنار شده بيمه ايران را از تمام اتهامات تبرئه كرد.

ناگفته‌هاي ماجرا

ماجراي بيمه ايران از ارسال يك نامه از سوي يكي از نهادهاي امنيتي به داوود دانش‌جعفري به عنوان وزير اقتصاد آغاز شد. اين نهاد امنيتي در آن نامه با استناد به برخي موارد مالي از وزير اقتصاد خواسته بود مدير حراست وقت بيمه ايران را به دليل نداشتن صلاحيت از كار بركنار كند كه اينگونه شد. بلافاصله پس از اين بركناري، ديوان محاسبات در نامه‌اي از دانش‌جعفري خواست وي را به ديوان محاسبات مامور به خدمت كند. پس از كش و قوس‌هاي فراوان، سرانجام او به ديوان محاسبات رفت و بعدها معلوم شد برخي پرونده‌هايي را كه از گذشته در حراست بيمه ايران موجود و مربوط به سال 83 بود، با خود برده است، حتي برخي از اين پرونده‌ها مربوط به تخلفات همان فرد بود.

با اين حال آن پرونده‌ها و اين شخص منشا تهيه آن گزارش جنجالي در ديوان محاسبات شدند، در حالي كه مجموعه وزارت اقتصاد به كل از ماجرا بي‌خبر بودند. داوود دانش‌جعفري اولين بار خبر وجود اين تخلف را از راديو شنيد.همان روز دانش‌جعفري به ديدار محمود احمدي‌نژاد رفت ودر حاشيه يك مراسم رسمي از اقدام رئيس‌اش دولت گلايه كرد.

دانش‌جعفري ماجراي بركناري را اينگونه روايت كرده است: «هر طور بود آقاي احمدي‌نژاد را ديدم و گفتم چنين خبري هست؟ ايشان قاطعانه گفت: بله! گفتم مگر من وزير شما نيستم؟ نبايد از اين ماجرا مطلع مي‌شدم؟ چرا قبل از طرح، موضوع را با من مطرح نكرديد؟... ايشان با لبخندي گفت من نگفتم خبر اين ماجرا پخش شود، فقط چيزي براي دفتر نوشتم، اما نمي‌دانم چگونه پخش شده است».

دانش‌جعفري ادامه ماجرا را اينگونه روايت كرده است: «به دفترم آمدم و از صداوسيما پيگيري كردم كه ماجرا از كجا آب مي‌خورد. آنها گفتند خبر از هر كجا آمده باشد اگر نادرست بود يا دولت از پخش آن ناراضي بود، بلافاصله تماس مي‌گرفتند كه براي بخش‌هاي ديگر پخش نشود. وقتي نارضايتي اعلام نشده يعني اعتراضي به آن ندارند. سرانجام هم برايمان محرز شد كه خبر را دفتر رياست جمهوري با مكانيزم‌هاي خاص خودش به صداوسيما فرستاده است. وي تصريح كرد: با آقاي احمدي‌نژاد صحبت كردم و گفتم تمام اين تخلفات كه مي‌گويند مربوط به قبل از دوره مديريت هيات مديره قبلي است و 2 نفر از اين آقايان تازه 20 روز است منصوب شده‌اند. تازه ديوان محاسبات بايد گزارشش را به رئيس مجلس بدهد نه رئيس جمهور. براي اين نكات چه توضيحي وجود دارد؟ گزارشي خام كه هنوز نه مستشاري و نه دادسراي ديوان آن را تاييد نكرده‌اند. حال آنكه اين گزارش‌ها بايد امضاي 12 مستشار را داشته باشد؛ اما نه تنها توضيحي نبود بلكه بنده با تكرار ماجرا نيز مواجه شدم.به گفته آقاي دانش‌جعفري «اكنون معلوم شده است آن مسوول حراستي كه بركنارش كرده بودم، به عنوان سرحلقه باند معروف فاطمي مطرح و دستگير شده است.»

دربيمه ايران چه تخلفاتي صورت گرفت؟

پرونده موسوم به پرونده بيمه ايران به مدت دوسال متوقف مانده بود اما سرانجام از اوايل اين هفته دوباره به جريان افتاد. «ذبيح‌زاده» نماينده مدعي‌العموم دراين دادگاه گفت: «شبكه سازمان‌يافته و منظمي از برخي مسوولين و كاركنان شركت سهامي بيمه ايران شعبه كرج، با محوريت فردي به نام «ج.الف» از طريق جعل سند، صدور چك‌هاي غيرقانوني و... اقدام به برداشت‌‌هاي غيرقانوني از منابع شركت سهامي بيمه ايران كرده است. در نتيجه تخلفات و اقدامات غيرقانوني اين افراد تا زمان تدوين گزارش، مبلغ 65ميليارد ريال از شركت بيمه‌ي ايران (مازاد بر خسارت‌‌هاي حقيقي پرداخت شده) برداشت غيرقانوني انجام شده كه از مصاديق بارز اختلاس است. نماينده مدعي‌العموم افزود: «قسمت اعظم مبلغ فوق به حساب‌هاي شخصي «ج.الف» واريز گرديده يا تحت نظر وي هزينه شده است. ساير افرادي كه در اين جريان همكاري و مباشرت داشته‌‌اند، از جمله «م.ح» (رئيس شعبه مذكور) «د.ف» (مسوول امور مالي شعبه)، «ك.الف» (مدير وقت امور شعب بيمه ايران) و برخي افراد شاغل در بخش خصوصي مرتبط با بيمه ايران (نمايندگي‌‌ها) نيز مبالغي منتفع شده‌‌اند. همچنين با توجه به ارتباطات ناسالم «ج.الف» با ساير دستگاه‌‌ها از جمله استانداري تهران، امكانات مديريتي و يا مشاوره‌اي را براي آنان فراهم آورده است.»

در اين گزارش، به مواردي از قبيل ارتباط مشاراليه با آقاي «ي.د» معاون استاندار تهران، تاسيس شركت تجاري با مديران شركت بيمه ايران، افرادي كه به دفتر نمايندگي خانم «م.الف» در خيابان فاطمي تردد داشته‌‌اند، سوءاستفاده وي از موقعيت قضايي و اداري افراد، مهيا كردن برخي امتيازات براي مديران، واگذاري خودروهاي گران‌قيمت به برخي افراد، نقش نامبرده به عنوان كارشناس هيأت ويژه ديوان محاسبات (در گزارش مربوط به بيمه كه به رئيس جمهور محترم ارائه شده،) ارتباط نامبرده با برخي مقامات اجرايي، ارتباط با «الف.م» معاون وقت استاندار و نيز با رئيس وقت شعبه‌ي كرج بيمه ايران و صدور ابلاغ مشاوره، اشاره شده است.

اتهام به معاون اول

از ابتدا نام محمدرضا رحيمي با پرونده بيمه ايران گره خورده بود.چه آن زمان كه در رئيس ديوان محاسبات بود وخود مديران بيمه ايران را متهم كرد وچه زماني كه معاون اول رئيس جمهور شد وخود در زمره متهمان قرار گرفت.با اين حال نخستين بار الياس نادران نماينده اصولگراي مجلس با نام بردن از آقاي رحميي، او را سركرده حلقه فاطمي اعلام كرد همان باندي كه به فساد مالي متهم بود.

الياس نادران دريكي از نشست‌هاي علني مجلس شوراي اسلامي گفت: «رحيمي رئيس حلقه خيابان فاطمي است كه در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصميم‌گيري مي‌كرد و تقريبا تمام اعضاي اين حلقه به جز وي دستگير شده‌اند و اين كه كسي را به دليل مسووليت اجرايي مستثني كنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستي است.»

«حلقه فاطمي» نامي بود كه نادران براي گروه متهمان پرونده بيمه ايران به كار برد. گروهي كه الياس نادران سركرده‌اش را محمدرضا رحيمي مي‌داند. ممكن است اين اتهام‌ها درتداوم مخالفت اصولگرايان با دولت احمدي‌نژاد ودر لفافه‌اي از اهداف سياسي مطرح شده باشد و شايد بخش‌هايي از آن نيز منطبق بر واقعيت باشد اما هيچ دادگاهي برگزار نشده تا معاون اول اتهام مخالفان دولت را رد كند.

اصولگرايان مخالف دولت مي‌گويند موضوع طرح فساد مالي خيابان فاطمي و اتهام‌هاي معاون اول دولت به دوره اول رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد برمي‌گردد. زماني كه در خيابان فاطمي شركت فرهنگي، ورزشي و جهانگردي «آرمان گستران ميهن» و شركت «ستون استوار جهان» و چند شركت ديگر به ثبت رسيد. مديران اين شركت‌هاي زنجيره‌اي، براي گرفتن وام‌هاي كلان از بانك مركزي اقدام مي‌كردند و محمدرضا رحيمي با نفوذ خود در دولت، اجازه پرداخت اين وام‌ها را براي آنها مي‌گرفت و در مقابل بخشي از مبلغ وام را به‌عنوان پورسانت دريافت مي‌كرد.برهمين اساس، گفته مي‌شود بيشترين رقم وامي كه آقاي رحيمي توانسته از بانك مركزي دريافت كند، بيش از 700 ميليون دلار بوده و او در مجموع بيش از يك ميليارد دلار وام براي شركت‌هاي خيابان فاطمي گرفته است.در پرونده‌اي موسوم به پرونده «حلقه خيابان فاطمي»، از (ا-م) شخصي به نام مسعودي و جابر ابدالي و برادر او به عنوان كساني كه در اين پرونده دست داشته‌اند، نام برده شده است.

پيش از طرح ادعا در مورد احتمال نقش داشتن محمدرضا رحيمي در پرونده فساد مالي خيابان فاطمي، رئيس قوه قضائيه اسفند ماه سال گذشته از دستگيري يك باند مفاسد اقتصادي در يكي از شركت‌هاي دولتي پرده برداشته و گفته بود كه 11 نفراز اعضاي اين باند دستگير شده‌اند و يك اختلاس شش ميليارد توماني، تنها، اتهام يكي از اعضاي اين باند است.

از سوي ديگر اوايل دي ماه امسال، مجلسي كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي‌دهند، طرح تحقيق و تفحص از عملكرد آقاي رحيمي كه در اواخر مجلس هفتم، رئيس ديوان محاسبات بود را به راي گذاشت اما با اختلاف 10 راي، به تصويب نرسيد.الياس نادران از درخواست‌كنندگان طراح تحقيق و تفحص از عملكرد آقاي رحيمي، گفته بود كه وي در زمان رياست بر ديوان محاسبات، ميلون‌ها تومان پول را بدون داشتن منبع مالي توزيع كرده است. باوجود اينكه اين طرح تحقيق و تفحص در مجلس تصويب نشد، اما پرونده «فساد مالي» آقاي رحيمي همچنان باز است.الياس نادران همزمان با افشاي خبر فساد مالي محمدرضا رحيمي، گفته بود كه «تمام اعضاي حلقه خيابان فاطمي» به جز آقاي رحيمي دستگير شده‌اند. او از اينكه كسي را به دليل مسووليت اجرايي‌اش مستثني كنند، انتقاد كرده و آن را ناعادلانه خوانده بود.آذرماه سال گذشته 216 نماينده مجلس، در نامه‌اي سرگشاده به بازداشت اعضاي يك «باند فساد اقتصادي» اشاره و تاكيد كرده بودند: برخي افراد با مسووليت‌هاي بالاي اجرايي، نقش موثرتري از اعضاي بازداشت ‌شده در اين پرونده‌ها داشته‌اند.

در دادگاه متهمان بيمه ايران چه گذشت؟

دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس در شركت بيمه ايران با رياست قاضي سيامك مديرخراساني در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزارشد.در اين جلسه به اتهامات 5 متهم مرد و 2 زن رسيدگي شده است. اكثر متهمان اين جلسه داراي سطح تحصيلات پاييني بوده و اصرار بر بي‌گناهي داشته‌اند. آنها تاكيد دارند كه حتي معني اختلاس را هم نمي‌دانند.به گزارش ايسنا،‌ رئيس جلسه با اعلام رسميت دادگاه، از «ذبيح‌زاده» نماينده دادستاني خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به ارائه كيفرخواست دادستان در رابطه با «غ.و» متهم رديف چهارم بپردازد.

نماينده دادستان تهران در رابطه با اظهارات متهم رديف چهارم سرپرست اداري مالي بيمه ايران شعبه كرج گفت: وي به اتهام مشاركت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري از بيمه ايران به مبلغ 5 ميليارد ريال متهم است.

وي ادامه داد: متهم رديف چهارم «غ.و» فردي است كه خانم «ل.ز» همسرش يكي از متهمان اين پرونده است.ذبيح‌زاده اظهار كرد: متهم در اظهارات خود بيان كرده كه من خودم اين اختلاس را كشف كردم و با آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي كل كشور همكاري كرده‌ام.سپس ذبيح‌زاده به اظهارات متهم رديف چهارم اشاره كرد و خواستار ارائه توضيحات «غ.و» شد.

در ادامه اين جلسه دادگاه، قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم خواست كه در جايگاه قرار گيرد و نسبت به اظهارات خود كه گفته بود من اين اختلاس را كشف كردم، پاسخ دهد و به ارائه دفاعيات خود بپردازد.

متهم رديف چهارم نيز در پاسخ گفت: من از روزي كه متوجه اين ماجرا شدم، به يكي از همكارانم اطلاع داده بودم كه چنين جرياني وجود دارد. در واقع من خودم مستنداتي در رابطه با يك چك را پيدا كردم و آن را به آقاي «ز» تحويل دادم. من فقط با عنوان سرپرست اداري مالي بيمه ايران شعبه كرج بودم. در واقع من جان خود را در اين راه گذاشتم و در عرض چهار ماه اين اختلاس را كشف كردم و اگر خودشان پيگير اين قضيه بودند، قطعا بيشتر از دو سال طول مي‌كشيد.

«غ.و» ادامه داد: آقاي «ز» ـ نماينده سازمان بازرسي كل كشور – به كشف مستندات بيمه ايران در شعبه فاطمي پرداخت و گفت كه مدارك امحاء شده است و شما اگر بدانيد كه ما با چه مكافاتي پرونده‌ها را پيدا كرديم.متهم رديف چهارم اظهار كرد: بنده از چهار بعدازظهر تا شش صبح در شعبه فاطمي بودم و سرنخ اين قضيه را پيدا كردم و زماني كه مشاهده كردم كه پرونده‌ها امحاء شده است تنها راهي كه به ذهنم رسيد اين بود كه به دنبال اين برويم كه چنين پرونده‌هايي در رابطه با اتومبيل‌ها آيا صحت دارد يا خير؟ در واقع از 15 پرونده‌اي كه به دست آورديم، هر 13 تا پرونده تقلبي بود و دو پرونده نيز بيمه‌نامه داشت.

به اين ترتيب دادگاه متهمان پرونده بيمه ايران برگزار شد و يك روز بعد غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در سي‌امين نشست خبري خود در كاخ دادگستري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از نقش معاون اول رئيس جمهور در پرونده فساداقتصادي موسوم به بيمه ايران پرسيده بود، اعلام كرد كه محمدرضا رحيمي كه پيش از اين نام وي به عنوان يكي از متهمان پرونده بيمه ايران مطرح شده بود، ديگر جزو متهمان اين پرونده نيست.

او در پاسخ به اينكه آيا رد پاي معاون اول رئيس جمهور با توجه به قرائت متن كيفرخواست در پرونده اختلاس بيمه درميان است، گفت: فعلا همين متهمان فراخوانده شده و كيفرخواستشان صادر شده است ولي برخي متهمان هنوز آزادند و براي برخي نيز هنوز كيفرخواست صادر نشده است و آقاي رحيمي هم جزو متهمان اين پرونده نيستند .

مدیرعامل و هیئت مدیره بیمه ایران که با دستور احمدی نژاد عزل شده بودند ، تبرئه شدند /  24 اردیبهشت 90

مدیران معزول بیمه ایران که در پی گزارش خلاف واقع م.ر عزل شده و در سخنرانی های رییس جمهور از آنها با عناوین نامناسبی یاد شده بود، تبرئه شدند.

بنابراین گزارش، 18 اردیبهشت ماه 1386 خبرگزاری ها خبری منتشر کردند که براساس آن، رییس جمهور به وزیر وقت اقتصاد دستور داده بود که هرچه سریعتر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل کند.

در این دستور آمده بود: «بايد به فوريت كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از سمت خود بركنار و افراد صالح، امين و دلسوز جايگزين شوند».

رئيس جمهور در دستور خود همچنين خواستار بازپس گيري حقوق مردم و اصلاح ساختار بيمه ايران شده و از دانش جعفري خواسته بود نتيجه اقدامات را به شخص وي و مردم گزارش دهد.

در آن زمان، سایتهای مختلف با انتشار سلسله گزارش هایی نسبت به تبلیغاتی شدن مبارزه با فساد هشدار داده و از گزارش م.ر. به «پوست خربزه» ای یاد کرده بود که زیر پای احمدی نژاد قرار گرفته است.

رییس جمهور اما همانند اکثر موارد واکنش به انتقادها، از منتقدان انتقاد کرد.

خبرگزاری ها روز 6 خرداد 1386گزارش دادند که آقای احمدی نژاد، در جمع مردم کاشان منتقدان گزارش دیوان محاسبات را به باد انتقاد گرفت و گفت: «به عنوان درد دل با شما مردم باید بگویم جمعی سوء استفاده کلان می کنند و بارها به آنها تذکر داده می شود. شش ماه، یک سال، یکسال ونیم پیگیری و سوء استفاده آنها مشخص می شود. اما کسانی که ادعای مبارزه با فساد و ویژه خواری می کنند، به جای اینکه متخلف را محکوم کنند، گزارش دهنده تخلف را می گیرند و تحت فشار قرار می دهند که چرا این تخلف را گزارش کرده ای. این مدعیان در زمان عمل 180 درجه تغییر موضع می دهند و به جای اینکه در این راه دولت را یاری کنند تا می توانند ما را تحت فشار قرار می دهند».

در آن زمان جزئیات دیگری از علمکرد تبلیغاتی دیوان محاسبات در جریان پرونده بیمه ایران منتشر شده بود. به این ترتیب که در صفحه جلد و اول گزارش تخلفات بیمه ایران که به دفتر رئیس جمهور ارسال شده بود، در حرکتی جدید و نوآورانه، به جای عناوین متداول گزارشات دولتی، عنوان "یک قدم در کشف فساد" به کار برده شده بود. در ذیل همین عبارت، ترکیب غریب دیگری نیز به چشم می خورد که شائبه های تبلیغاتی بودن این گزارش را تقویت می کرد"ره آوردی از دیوان محاسبات".

دیوان محاسبات کشور، گزارش خود را بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و با رعایت نکردن سلسله مراتب تصمیم گیری، مستقیما به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده بود.

منابع خبری همچنین خبر داده بودند که فرد تعیین شده از طرف دیوان محاسبات برای بازرسی از بیمه ایران، یکی از مسوولان سابق این شرکت بوده که با توصیه نهاد امنیتی مربوط از  ادامه کار وی در بیمه ایران جلوگیری شده بود. نام این فرد در جریان پرونده دیگری بعدا نیز مطرح شد.

در همان سال 1386، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به موضوع را به کمیته ای سه نفره به ریاست آقای ریاض، نایب رییس وقت کمیسیون، و با عضویت آقایان حسین شیخ الاسلام و علیمراد جعفری محول نمود.

در گزارش کمیسیون اصل 90 چنین نتیجه گیری شده بود که اتهامات مطروحه در مورد مدیران بیمه ایران به اثبات نرسیده و توصیه شده بود که از ایشان به نحوی دلجویی شود.

اما در آن هنگام با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد گزارش یادشده تا صدور رای نهایی توسط ارکان دیوان محاسبات مسکوت بماند.

دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ 88.1.29 مشتمل بر 12 بند در خصوص عملکرد سال های 80 تا 86 بیمه ایران صادر شد.

مقایسه میان موارد و میزان خواسته در این دادخواست با ادعاها و موارد مطروحه در گزارش سال 86 بیانگر این مطلب بود که ادعای سوء استفاده مطرح شده علیه مدیران اخراجی صحت نداشته است.

پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیات مذکور که در تاریخ 88.7.30 صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یکی از این دو مورد به جبران ضررو زیان به مبلغ 121 هزارتومان محکوم شدند. هیچ کدام از دومورد در گزارش م.ر. به رییس جمهور نبوده و یا جنبه کیفری یا سوء استفاده از بیت المال نداشتند. پس از آن مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهایی گردید. در این حکم، مدیران معزول، از دو اتهام مذکور نیز تبرئه شدند.

به این ترتیب مشخص شد مدیرانی که در جریان مذکور با سرو صدای فراوان م.ر و احمدی نژاد عزل شدند، به لحاظ ایراد اتهامات بی اساس و عجولانه، مظلوم واقع شده اند. در واقع، آنها قربانی مبارزه معکوس با فساد شده بودند!.

ابعاد جدید پرونده بیمه/ م.ر. به نیابت از باهنر از متهم پول گرفت / 21 خرداد 91

سایت روزنامه دولت در گزارشی،ضمن تایید پول گرفتن معاون اول کنونی رئیس جمهور از «ج.الف» متهم پرونده بیمه ، مدعی شد که م.د این پول ها را به نیابت از م.ه گرفته است.

سایت موسسه ایران در گزارشی با تایید پول گرفتن م.ر. از «ج الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رئیس سابق دیوان محاسبات به نیابت از م.ه این پولها را گرفته و «ج.الف» در دفتر م.ر. شنود کار گذاشته بوده است.

به گزارش فارس به نقل از الف ، در این گزارش، ارگان دولت تلاش کرده ارتباط م.ر. با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور م.ر. در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش کرده است پای م.ه. را در ماجرای ارتباط م.ر. با «ج .الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون تومان از «ج. الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است.

ببخش هایی از گزارش سایت موسسه ایران درباره ارتباط م.ر. و متهم فساد که با عنوان «گزارش ویژه از پشت پرده تهمت‌های اخیر علیه دولت؛ باهنر توضیح دهد» منتشر شده، آمده است:

«... سخنان متهم پرونده بیمه ایران، بازتاب گسترده و توأم با غرض‌ورزی سیاسی در رسانه‌ها یافت و برخی سیاست‌بازان پر ادعا تلاش کردند به استناد این سخن، موج تخریب‌های خود علیه دولت را افزایش دهند.

اما ماجرا از آنجا آغاز شد که سه نفر از نمایندگان دوره‌های گذشته مجلس، «جابر. الف» را به رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، معرفی کرده و از وی خواستند تا از توانایی‌های «جابر. الف» استفاده کند. اما زمینه هیچگونه همکاری با «جابر. الف» در آن دوران برای رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز فراهم نشد تا اینکه وی به ریاست دیوان محاسبات مجلس هفتم رسید.

پس از گذشت مدتی، دو نفر از نمایندگان مجلس مجدداً «جابر. الف» را به رئیس وقت دیوان محاسبات معرفی کرده و می‌گویند اسنادی از تخلفات گسترده در بیمه ایران در اختیار دارد. رئیس وقت دیوان نیز که آن روزها مشغول رسیدگی به پرونده بیمه بود، از این مسئله استقبال و از «جابر. الف» می‌خواهد تا اسناد را در اختیار دیوان قرار دهد...

این روند ادامه می‌یابد تا آنجا که «جابر. الف» در آستانه انتخابات مجلس هشتم، به ادعای خود برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند، تلاش می‌کند مبالغی را به رئیس وقت دیوان محاسبات که از فعالان سیاسی جریان اصولگرایی بوده و در دوره‌های گذشته انتخابات نیز در ستادها فعالیت چشمگیری داشته است، کمک نماید.

رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به محمدرضا باهنر که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد.

پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به باهنر تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید باهنر را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم.

بر همین اساس باهنر به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از باهنر می‌گیرد.

از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک 60 میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد... پس از گذشت مدتی از همکاری «جابر. الف» با دیوان محاسبات، رفتارهایی خارج از عرف و قانون از وی سر می‌زند که موجب حساسیت رئیس وقت دیوان و اطرافیانش می‌شود.

به‌عنوان مثال وی با دیدن خودروی سمند رئیس وقت دیوان، به او می‌گوید قصد دارد یک دستگاه «بی. ‌ام. و» آخرین مدل برای خود و مشابه آن را برای رئیس دیوان خریداری نماید که با واکنش تند رئیس دیوان مواجه می‌شود.

در ادامه «جابر. الف» چند نوبت دیگر تلاش می‌کند هدایایی از این دست برای رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تهیه نماید که با واکنش آنان مواجه می‌گردد.

سرانجام با روشن شدن ابعادی از تخلفات وی که روزی به بهانه افشای تخلفات پا به دیوان محاسبات گذاشته بود و رفتارهای خارج از عرف و عجیبش در این دیوان که مورد پیگیری محمد‌زاده، مدیر وقت روابط عمومی دیوان و معاون کنونی مطبوعاتی وزیر ارشاد قرار گرفت و از همه مهمتر، پیدا شدن یک دستگاه شنود متعلق به «جابر.الف» در دفتر رئیس وقت دیوان محاسبات، کار به برخورد تند با وی و اخراجش می‌کشد تا جایی که به دستور رئیس وقت دیوان، «جابر. الف» دیگر حتی حق نداشت به ساختمان دیوان محاسبات بیاید که البته موجب عصبانیت شدید وی گردید»

بازداشت م.ر. و افشاگریهای های آخر / 6 شهریور 92

با بالاگرفتن دامنه افشای روزانه پرونده های اختلاس و دزدی، رسانه ها از بازداشت م.ر. خبر دادند؛ فردی که هم پرونده فساد بیمه ای داشت و هم پرونده جعل اسناد.هر چند به نوشته فارس، "وکیل شخصی" اوهر گونه خبر در این ارتباط را تکذیب کرده و گفته از رسانه های ناشر این خبر کذب" شکایت خواهد کرد.

خبرگزاری تسنیم، اولین سایتی بود که بدون اشاره به نام م.ر. ، از "بازداشت یک مقام ارشد دولت" دهم و آغاز بازجویی از وی خبر داد.

خبرگزاری تسنیم نوشت: "یک مقام ارشد دولت دهم به‌علت ارتباط با پرونده بیمه ایران تحت بازجویی قرار گرفت. بازجویی و تحقیقات از یک مقام ارشد دولت دهم در خصوص ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، آغاز شده است و برخی منابع از احتمال صدور قرار بازداشت خبر داده‌اند. این در حالی است که با وجود تشکیل پرونده بیمه ایران و محاکمه بیش از ۵۰ متهم این پرونده، پرونده این فرد تاکنون و با گذشت چند سال همچنان در دادسرا قرار دارد".

ساعتی پس از انتشار این خبر، علی مطهری، نماینده مجلس خبر بازداشت م.ر. را تایید کرد و آنطور که ایسنا نوشته، در جمع خبرنگاران گفت: "اخباری دال بر بازداشت م.ر. شنیده‌ام".

پس از این اخبار، آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم در سخنانی به تشریح پرونده فساد بیمه پرداخت و اگرچه اسمی از م.ر. نبرد، اما رسانه ها را درباره بازداشت وی به یقین رساند.

آملی لاریجانی گفت: "پرونده فساد بیمه در طی بیش از دو سال در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و اخیراً احکام قطعی برخی متهمان آن اعلام شده و رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد و اینکه عده‌ای معنا کنند برخی خط قرمزها در نحوه رسیدگی به این پرونده وجود دارد، صحیح نیست و به طور قاطع اعلام می‌کنیم که هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگی‌ها را قبول نداریم. در همین پرونده تمامی افراد مرتبط پای میز بازپرسی قرار گرفتند اما به لحاظ ممنوعیت قانونی موضوع رسانه‌ای نشد و اکنون نیز پرونده در حال رسیدگی است و تمام متهمین که برای آنان کیفرخواست صادر شده باشد محاکمه خواهند شد و البته نباید پیش از رسیدگی و محاکمه قضاوت کرد".

گفتنی ست در سال ۸۹، غلامحسین محسنی اژه ای، از م.ر. به عنوان متهم پرونده فساد بیمه ایران نام برده و گفته بود: "با توجه به اظهارات و مدارک موجود در پرونده، اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس‌جمهور است اما درباره قطعیت این اتهام باید منتظر ماند تا وی از خود دفاع کند".

وی این سخنان را پس از شکایت الیاس نادران، احمد توکلی و زاکانی از م.ر. بر زبان آورد.

در نامه شکایت این نمایندگان آمده بود: "آقای ر. رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور. محمدرضا ر. در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان تصدی وی در مجلس به رای گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. این طرح با اختلاف ۱۰ رای به تصویب نرسید. ر. جزو افرادی بود که در باندبازی نقش اول دولت احمدی نژاد را عهده دار بود و منجر به اتفاقات بسیار در کابینه اول و دوم او شد".

در همان زمان، احمد توکلی هم در سایت الف با اشاره به وضعیت دستگیرشدگان، خطاب به م.ر. نوشت: "جناب م.ر.، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟"

پس از این اظهارات بود که احمدی نژاد ضمن سخنانی خط قرمز خود را کابینه اش دانست و به این ترتیب برخورد با م.ر. به تعویق افتاد.

تخلفات بیمه ای در گمرک / 30 اردیبهشت 92

جریمه تاخیر 34 درصدی را فقط از مردم می شود گرفت!

افزایش مطالبات معوق گمرک از بیمه ها به 123 میلیارد تومان بابت بیمه ترانزیت و عبور موقت/ دل رحمی رئیس گمرک برای شرکتهای بیمه

در حالی اصل بدهی شرکتهای بیمه بابت ترانزیت و عبور موقت به گمرک ایران چیزی بالغ بر 500 میلیارد تومان است که جمع مطالبات معوق شرکتهای بیمه، به بیمه ایران به بیش از 123 میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس مجموع مطالبات معوق شرکتهای بیمه به گمرک ایران حدود 25 درصد از اصل بدهی این شرکتها را در بر می گیرد.

گروه اقتصادی ـ در حالی که پیش از این رئيس كل گمرك ايران خبر از افزایش رقم مطالبات گمرك از شركت هاي بيمه به حدود 118 ميليارد تومان داده بود. برابر اخبار واصله از سوی دادسرای دیوان محاسبات کشور در خصوص بررسی بخشی از عملکرد مالی سنوات 1389 لغایت 1391 گمرک ایران، بررسیها مبین عدم پیگیری وصول مطالبات به حدود 123.3 میلیارد تومان از شرکتهای بیمه از بابت عدم ایفای تعهدات آنها در مورد تخلفات شرکتهای حمل و نقل ترانزیت داخلی و ترانزیت خارجی در سنوات مذکور است. در این رابطه، دهم اردیبهشت ماه 1391، عباس معمارنژاد در هفدهمين نشست كميسيون حمل و نقل در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اعلام کرده بود: " اگر مصرانه به دنبال وصول اين مطالبات باشيم، 3 شركت بيمه اي ورشكست مي شوند".

به گزارش بولتن نیوز، عدم وصول مطالبات توسط گمرک ایران از شرکتها بیمه به دلیل احتمال ورشکسته شدن برخی شرکتهای بیمه! در حالی روز به روز افزایش می یابد که در تیر ماه 1391 گمرک ایران به دلیل انجام ندادن تعهدات و برخی تخلفات، صدور بیمه تامین ترانزیت را متوقف كرد کرده ولی به فاصله بسیار اندکی و با فشارهایی که وارد شد مجبور شد تا دوباره این نوع بیمه نامه ها را همچون روال سابق صادر کند!.

البته در اردیبهشت ماه سال 91، معمارنژاد از صدور بخشنامه ای خبر داده بود که منجر به کاهش قاچاق و الزام شرکتهای بیمه ای برای ایفای تعهداتشان می شود و در این رابطه گفته بود: اين بخشنامه، نخست به دليل حجم قاچاقي كه در مورد برخي از كالاها صورت مي گيرد و البته براي الزام برخي شركت هاي بيمه اي به ايفاي تعهداتي كه پس از صدور تضمين ها برعهده دارند صادر شده است.

معاون وزير اقتصاد همچنین در حمایت از شرکتها بیمه افزوده بود: اين شركت ها متوجه نبوده اند كه چه ريسكي را متحمل شده اند و به ازاي هر 10 ميليون تومان بن بيمه، تنها 1800 تومان حق بيمه دريافت كرده اند. مجموع حق بيمه ها نيز حدود 30 ميليارد تومان برآورد مي شود.

اما داستان "بن بیمه" یا "بن ترانزیت" چیست:

در این روش، مسئولیت تعهدات گمركی را كه شركت‌های حمل‌و‌نقل‌ بین‌المللی در قبال گمرك دارند، شركت‌های بیمه برعهده می‌گیرند؛ به عنوان مثال اگر قرار است یك شركت حمل‌ونقل بین‌المللی باری را از پاكستان به مقصد تركیه حمل كند و برای این كار باید از ایران رد شود، از آنجا كه هر كشور حریم خاص خود را دارد، شركت حمل‌ونقل باید تعهداتی را در قبال گمرك آن كشور بپذیرد. در این پروسه، گمرك ارزش كالا را تعیین كرده و با لحاظ مواردی همچون سود بازرگانی، عوارض، كسری كالا، حقوق گمركی و ... نرخ تضمین تعهدات را مشخص می‌كند. در این میان بیمه‌ها طی قراردادی با شركت‌های حمل و نقل تعهد این كار نسبت به گمرك را بر عهده می‌گیرند.

طبیعتا با توجه به حجم و ارزش كالایی كه در حال جابه‌جایی است ارقام بسیار نجومی از مبالغ نقدی لازم است تا بتوان این تضمین را در گمرك ایجاد كرد. بر همین اساس در ایران از 16 سال قبل عده‌ای از متخصصان فن، ابزاری را به نام "بیمه تامین ترانزیت" ایجاد كردند كه به صورت كوپن در اختیار گمرك قرار می‌گیرد. این كوپن‌ها به شركت‌های حمل و نقل فروخته و در صورت بروز هرگونه مشكلی برای كالا، مطالبات گمرك از محل همین بن‌های ترانزیت به شركت‌های بیمه منتقل می‌شود، اما از آنجا كه صنعت ترانزیت در ایران متولی واحدی ندارد و هرگاه ابزاری به جهت تسهیل امور اندیشیده می‌شود، افراد سودجویی هم پیدا می‌شوند كه از آن سوء‌استفاده كنند.

عده‌ای افراد سودجو شركت حمل و نقل تاسیس كرده و این بن‌ها را از شركت‌های بیمه می‌خرند، سپس كالایی را از گمرك مبدا حمل كرده، اما هیچ وقت به گمرك مقصد نمی‌رسانند. این تخلفات باعث شكل‌گیری قاچاق دركشور شد که علت آن را باید در وجود ضعف در نظارت، دانست.

موضوعی که با جدیت مراجع نظارتی و گمرک در به‌كارگیری GPS كه در هر لحظه موقعیت كامیون را در این عرصه وسیع جغرافیایی نشان می‌دهد و هزار ابزار دیگر که در همه کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد به راحتی قابل کنتر است.

در خاتمه سوال اینجا است که اگر شرکتهای بیمه گر بابت تعهدی که انجام نمی دهند پول می گیرند و گمرک هم آنقدر دل رحم است که برای ورشکستگی بیمه ها از آنها نه تنها مطالباتش را نمی گیرد بلکه از ایشان حمایت هم می کند، چرا گمرک این عمل خیر را برای ضعفایی مثل ما هم تسری نمی بخشد تا ما هم دستی بر آب زده و صفایی بکنیم!. جالب اینکه فردا پس فردا برای همین گزارش باید برویم دادسرا و جواب شکایتهای گمرکی ها را بدهیم که چرا حرف نامربوط زدید و آمار افشاگری کردید!.

گزارش مجلس از تخلفات ده‌ها میلیاردی گمرک / 26 فروردین 92

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس از انتشار اولین گزارش کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری کمیسیون متبوعش درباره تخلف ده‌ها میلیاردی گمرک خبر داد.

امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: همه اعضای کمیسیون با لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و در راستای ارتقای سلامت نظام اداری، کار بررسی جدی و همه‌جانبه مظاهر مفاسد اقتصادی در کشور را تحت نظر قرار داده و اولین گزارش این کمیته درباره تخلف ده‌ها میلیاردی گمرک منتشر و برای قرائت در صحن علنی و نیز ارجاع به قوه قضاییه طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود.

وی همچنین درباره محتوای اولین گزارش این کمیته، گفت: یکی از شرکت‌های تجاری چند ماه قبل اقدام به ثبت سفارش واردات کالا با عنوان MP3 reader از کشور چین با ارز مرجع به تعداد 120 هزار قطعه می‌کند؛ سپس گمرک تهران با حمایت از صاحب کالا اجازه می‌دهد که این محموله وارد کشور شود، یکی از مبادی استان اصفهان به طور اتفاقی یکی از کانتینرها را بازرسی کرده و معلوم می‌شود که این اصلاً MP3 reader نبوده بلکه موبایل چینی بوده است.

خجسته بر همین اساس ادامه داد: بیش از 120 هزار موبایل چینی با ارز مرجع در حالی وارد کشور می‌شود که واردات تلفن همراه مشمول تخصیص ارز مرجع نیست؛ متأسفانه گمرک به جای اینکه با تخلف برخورد کند از متخلف حمایت می‌کند هر چند بخش‌هایی از گمرک گزارش داده بودند که این محموله کیفیت قاچاق را دارد.

وی در ادامه به بیان تخلفات صورت گرفته در جریان این موضوع پرداخت و عدم اخذ مجوز ثبت سفارش برای واردات تلفن همراه به میزان بیش از 120 هزار دستگاه، ارائه اسناد و مدارک متقلبانه در هنگام ثبت سفارش، فاکتور و بارنامه، استفاده از ارز مرجع برای واردات تلفن همراه در حالی که تلفن همراه مشمول تخصیص ارز مرجع نیست، عدم رعایت قوانین و مقررات گمرکی مانند مواد 65 و 125 قوانین گمرک و همچنین تعیین و تفاوت فاحش نوع و ماهیت کالای اظهارشده با کالای مکشوفه و تفاوت قبل توجه قیمت این دو نوع کالا را از تخلفات صورت گرفته در جریان این موضوع دانست.

نماینده همدان در مجلس تصریح کرد: حتی گمرک‌های اصفهان و بندرعباس به این موضوع اشاره کردند که این کالاها قاچاق است اما متأسفانه این کالاها وارد شدند، البته این موضوع هم‌اکنون توسط کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری کمیسیون امور شوراها در حال پیگیری است.

خجسته در خاتمه خاطرنشان کرد: بخشی از این یافته‌های کمیته در اختیار نهادهای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل‌کشور برای بررسی و برخورد با متخلفان قرار خواهد گرفت.

اختلاس 3000 میلیاردی

اختلاس 3000 میلیاردی چگونه رخ داد؟/از رانت بادآورده تا برخورد قاطع نظام و دستگاه قضا / 4 فروردین 91

در آغازین روزهای داغ شهریور ماه 90، خبری داغ تر نقل محافل خبری شد که نه تنها مسئولان بلکه همه شهروندان ایرانی در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه هزار میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی.

اختلاس حدود 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت‌هایی مانند شرکت مشمول اصل 44 فولاد خوزستان‌،كه بي شك بزرگترين اختلاس در تاريخ اقتصادي كشور به شمار مي رود، به دليل برخي ابعاد پيدا و پنهان خود و درگیر شدن چندین مسئول بلند پایه کشور، ستون هاي نظام پولي، بانكي و مالي كشور را به شدت تحت الشعاع قرار داد و موجبات بی اعتمادی شدید مردم به نظام بانکی و پولی را فراهم ساخت.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

اما ماجرا از آنجا آغاز شد كه فردی به نام "امیر منصور آریا" با تبانی و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می كرده است و بدون آنكه وجه LCهای مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دریافت و به بانك های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.

از آنجا كه این LCها در سامانه اطلاعاتی بانك صادرات ثبت نمی شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خرید LC می كردند و در نهایت مبالغ LCهای مذكور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد. این اقدام عاقبت پس از یك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یكی از مهمترین دلایل شكل گیری اختلاس عظیم بانكی، دور زدن سیستم بانكی برای به دست آوردن سود بیشتر توسط بانك ها بود.جاییکه بانكهای مقصر در این اختلاس، در حالی كه سود رسمی بانكی در كشور 12 درصد اعلام شده است، با خرید ال سی های جعلی بانك صادرات با نرخ 22 درصد، عملا به دنبال كسب سود به میزان ده درصد بیشتر از نرخ رسمی و حدودا دو برابر سود بانكی قانونی بوده اند. بانک ملی به عنوان مهمترین بانك فعال در این پرونده، بزرگترین بانك دولتی بود كه بیش از هزار و صدمیلیارد تومان از ال سی های جعلی را با نرخ سود 22 درصد دیسكانت و یا پیش خرید کرده بود..با این اقدام، بانك ملی عملا ده درصد بیشتر از نرخ مصوب پول دریافت كرده است و به همین خاطر برای دور زدن قانون ناگزیر شده است این ال سی را در جزیره كیش كه فاقد محدودیت های قانونی داخل كشور است، معامله كند. مسئولان این بانك همچنین برای مصون ماندن این تخلف از چشم نهادهای نظارتی، از ثبت قانونی آن در سیستم خودداری می کرده اند.

اضافه بر این تخلف، مسئولان بانك ملی در شرایطی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار امیرخسروی و گروه آریا قرار داده اند كه در اواخر سال 89، تقاضای بانك ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از 380 میلیارد تومان به 580 میلیارد تومان مورد مخالفت بانك مركزی قرار گرفته بود، اما یكباره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.ظاهرا ارتباطات گروه آریا با مسئولان بانك ملی تا آن اندازه صمیمانه بوده است كه سال 89 و در اوج مشكلات نقدینگی بانك ملی، قصد داشتند دویست میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا بیفزایند و پس از مخالفت با آن، هزار میلیارد تومان ال سی این گروه را پیش خرید كرده اند.

با روشن شدن دخالت و دست داشتن برخی مسئولان بلندپایه بانک ملی و صادرات در فساد اقتصادی،ابتدا محمود رضا خاوری مدیرعامل بانکی ملی استعفا کرد و به دنبال آن دستور عزل محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران، نیز صادر شد. اما جهرمی که نسبت به این برکناری معترض بود و عنوان می کرد از ماه ها قبل نسبت به وجود چنین فسادی در سیتسم بانکی هشدار داده، بعد از برکناری در بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و در ضمن آن  به فرار خاوری به کانادا نیز اشاره کرد و گفت: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند. خبری که در نهایت بعد از چند روز تکذیب از سوی مقامات دولتی و قضایی در نهایت تایید شد و با گذشت بیش از 6 ماه از بروز این اختلاس و در شرایطی که خاوری از متهمان اصلی این اختلاس به حساب می آید هنوز خبری از مدیرعامل سابق بانک ملی در دست نیست.

هرچند ناصر سراج قاضی پرونده فساد بزرگ مالی در سومین دادگاه این پرونده بر دستگیری خاوری به عنوان متهم فراری اختلاس توسط اینترپل تاکید کرد. وی گفت: امروز جعبه سیاهی در سر زبان‌های مردم عادی است که‌‌ همان متهم اصلی فراری پرونده است، به گونه‌ای که وقتی هواپیمایی سقوط می‌کند در بررسی سوانح هواپیمایی دو جعبه وجود دارد یکی جعبه سیاه است، که ضبط کننده صحبت‌های خلبان با برج مراقبت است و هر زمان جعبه سیاه به طور کامل بررسی شود جعبه اف بی‌آر خودش مشخص می‌شود.قاضی پرونده مفسدین بزرگ اقتصادی توضیح داد: اطمینان می‌دهم که جبعه سیاه‌‌ یعنی همان متهم فراری را به میز محاکمه فرا خواهیم خواند، چرا که درخواست بازپس دادن وی به تمامی کشورهای ارسال شده است.

نكته جالب توجه اين پرونده كه در كيفرخواست كلي متهمين و نيز اتهامات متهم رديف اول به چشم مي‌خورد نقش صاحبان نفوذ در اين تخلف بانكي است. در جاي جاي كيفرخواست متهم رديف اول كه اين اختلاس بزرگ به نام او ثبت شده، از رشوه‌هاي كلان به برخی ياد شده است. متهم رديف اول به پرداخت حدود سي و دو فقره رشوه چه در بخش بانكي و چه خارج از حوزه بانكي اعتراف كرده كه بخش اعظم اتهامات او محسوب شده و طبق گفته‌هاي نماينده دادستاني او ملقب به سلطان رشوه است.  دادگاه های برگزار شده اختلاس سه هزار ميلياردي و اعترافات صورت گرفته حکایتی خاص را بیان می کند که در آن افرادی نقش اصلی را در این فساد بزرگ بانکی برعهده داشته اند!

نام کدام دولتمردان در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی آمده است؟ / 6 خرداد 91

در دادگاه اختلاس، علاوه بر بهبهانی وزیر راه سابق و معاونان او وهمچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، به نام 6 مقام دولتی اشاره شد.

با گذشت یازده جلسه از دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی ، تا کنون برخی از مقامات دولتی به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده اند و از برخی دولتمردان دیگر هم به عنوان افراد مرتبط با این فساد، در جلسات دادگاه نام برده شده است.

هفته نامه پنجره از حضور مسئولان در پرونده این فساد بانکی ارائه کرده و در آن، علاوه بر بهبهانی وزیر راه سابق و معاونان او وهمچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، به نام شش مقام دولتی اشاره کرده و ارتباط آن ها با پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی را توضیح داده است:(لازم به ذکر است که این افراد الزاما متهم نیستند و هیچ حکمی علیه آنان صادر نشده است . آنها فقط با این پرونده مرتبط بوده اند و البته معنای ارتباط ، اتهام یا جرم نیست.)

1- حمید پورمحمدی گل سفیدی

- معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد از سال 83 تا 88

- از سال 87 با حفظ سمت به عنوان مشاور عالی طهماسب مظاهری (رئیس وقت بانک مرکزی)

- قائم مقام بانک مرکزی بعد از روی کار آمدن بهمنی به عنوان رئیس بانک مرکزی

- بازداشت در اواخر مهر ماه و آزادی به قید وثیقه در تاریخ 29 آذر ماه 90

2- محمد جهرمی

- وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم و متولی اجرای طرح بنگاه های زود بازده

- مدیرعامل بانک صادرات به عنوان بانک صادر کننده ال سی ها در فساد سه هزار میلیاردی

- محسنی اژه ای در اواسط اسفند ماه سال گذشته گفت: جهرمی حتما در دادگاه حاضر و محاکمه خواهد شد

3- قدرت الله شریفی

- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از فروردین 89 تا آبان 90

- نایب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات پیش از انتقال به بانک مسکن

- مدیریت شعب بانک صادرات در استان گیلان

- عضو کمیته عالی اعتبارات

- در آذر ماه 89 به عنوان "قهرمان صنعت" توسط وزارت صنایع انتخاب می شود و جایزه خود را از دست محرابیان، وزیر صنایع وقت دریافت می کند.

- پس از فرار خاوری شایع شد که او او مدیر عامل بانک ملی خواهد شد، اما چند ماه بعد (آبان 90) به عنوان متهم بازداشت شد.

4- خدامراد احمدی

- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان دستگیری ( 19 دی ماه 90)

- رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از شهریور ماه 90 تا هنگام بازداشت

- از جمله افراد حلقه "دانشگاه علم و صنعت" که در دولت نهم توسط احمدی نژاد به عنوان معاون وزیر رفاه معرفی شده بود.

- در دادگاه، اتهام او در یافت رشوه 900 میلیون تومانی و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان شد.

- او در دادگاه برای دفاع از خود گفت: سال تولید ملی را به همه تولید کنندگان تبریک می گویم و این اطمینان را می دهم که عامدا خیانتی به نظام نکرده ام و لحظه ای در خدمت رسانی تعلل نداشته ام. تکذیب می کنم که صراحتا دریافت مبلغ 900 میلیون تومان را به گردن گرفته ام.

5- علی اکبر محرابیان

- وزیر صنایع دولت دهم که پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی، به عنوان مشاور احمدی نژاد منصوب شد.

- پای محرابیان زمانی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی باز شد که خدامراد احمدی به عنوان مغاون وزیر صنایع، در اعترافات خود گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف مدت 10 روز مجوز ارائه زمین به گروه آریا صادر شود.

6- اسفندیار رحیم مشایی

- شهریور ماه 90 تصویر یک توصیه نامه در فضای اینترنتی منتشر شد که زیر آن امضای مشایی بود و محتوایش هم دستور به بهبهانی وزیر راه برای واگذاری سهام شرکت ملی فولاد خوزستان بدون مزایده به شرکت خط و ابنیه فنی (از گروه آریا) بود.

- مدیر عامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه ازجلسه با مشایی و مه آفرید خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و همین طور در نهاد ریاست جمهوری خبر داد.

- جهرمی مدیرعامل بانک صادرات از وجود نام خواهر زاده مشایی به اتهام گرفتن رشوه، در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی خبر داد.

آخرين وضعيت پرونده اختلاس 3000 ميلياردي / 20 مهر 92

زندانی‌شدن چند معاون وزیر در اختلاس 3000 میلیاردی؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش «یقه‌سفیدها» در پرونده‌های فساد مالی از زندانی‌بودن چند معاون وزیر به اتهام فساد مالی خبر داده است. «قاضی سراج» در برنامه «دیروز امروز فردا» با اشاره به پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی گفته است: «ما چند معاون وزیر داشتیم که الان در داخل زندان هستند. یکی از آنها رییس «امیگرو» است که الان در زندان است.

 مدیرعامل شرکت «تراولز» هم الان در زندان است.» «سراج» هفته پیش هم از محاکمه همزمان مدیران وقت بانک «ملی»، «مسکن» و «صادرات» خبر داده و گفته بود: «تاکنون درگیر سازمان بازرسی بوده‌ام وگرنه تا به حال «خاوری» محاکمه شده بود.» در جریان اختلاس سه‌هزارمیلیاردی نام برخی مدیران مهم ارشد دولت احمدی‌نژاد و چند نماینده مجلس به میان آمد، اگرچه تاکنون به‌جز سه نماینده‌ای که «محسن افتخاری» سرپرست دادگاه‌های کیفری استان خبر از صدور حکم مجازات برای آنها داده است خبری از دادگاهی‌شدن مدیران رده‌بالای دولتی نشده بود.

«محسنی‌اژه‌ای» سخنگوی قوه‌قضاییه در ارتباط با اینکه سه نماینده مجلس در پرونده سه‌هزارمیلیاردی چه نقشی داشتند به «ایسنا» گفته بود: «در پرونده سه‌هزارمیلیاردی، دو نفر به جزای نقدی و ردمال محکوم شدند و یکی دیگر از آنها تبرئه شد.» «اژه‌ای» گفته بود: «در وقوع فساد بزرگ بانکی، چهار دستگاه نقش مهمی داشتند. گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و بانک مرکزی، که اگر به وظایف خود به‌درستی عمل می‌کردند این فساد رخ نمی‌داد یا در این حد نبود.»

نقش مدیران دولتی در پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی در شرایطی بود که «احمد توکلی» نماینده مجلس نیز در این‌باره گفته بود: «این اختلاس به پشتیبانی یک جریان در دولت انجام شده است، ولی باید به این مساله فکر کرد که چگونه جسارت انجام چنین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است.» بر اساس سندی که اخیرا سایت «مشرق» منتشر کرده است، «اسفندیار رحیم مشایی» رییس دفتر رییس وقت دولت در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و راه، خواستار تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه «امیرحسین آریا» عامل اصلی اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی شده بود. «مصطفی پورمحمدی» رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور و وزیر کنونی دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا به اتهامات نزدیکان «محمود احمدی‌نژاد»، از جمله «اسفندیار رحیم‌مشایی» که نامش در دادگاه برده شده رسیدگی خواهد شد، به «خبرآنلاین» گفته بود: «همین مقدار هم کار بزرگی بود.

 چهره‌های بزرگ و مطرحی آمدند. اسمشان برده شده. محاکمه شده‌اند. محکوم شدند. صاحب‌منصب بودند.» او در مورد اتهاماتی که متوجه اسفندیار رحیم‌مشایی است افزوده بود: «اگر حرف‌هایی که در دادگاه زده شد راست باشد نهایتا می‌توانسته جایی کمکشان کرده باشد. ولی بازیگر اصلی این صحنه خود خسروی است».

وی همچنین گفته بود: «اینکه دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رییس‌جمهوری، رییس دفترشان، وزرا و بانک‌ها. اینها همه روشن است یک گروه بزرگ اقتصادی بودند. از حمایت دولت و رانت دولت هم استفاده کردند. در این هیچ تردیدی نیست.»سه مدیرعامل بانکی که رییس سازمان بازرسی کل کشور از آنها نام برده «قدرت‌الله ﺷﺮﯾﻔﯽ» ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﯾﯿﺲ هیات‌ﻣﺪﯾﺮه وقت سابق ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ است که ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ، مدیرعامل سابق «بانک صادرات»، «سیدمحمد رضا جهرمی» که در دولت نهم، سمت وزارت کار را برعهده داشت و «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی‌اند.

 «خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی پس از دو جلسه بازجویی، به بهانه شرکت در جلسه‌ای کاری روانه لندن شد و سپس از هتل محل اقامت خویش ضمن عذرخواهی استعفای خود را به تهران نمابر کرد و با توجه به داشتن تابعیت دوگانه از همانجا به خانواده خود در «تورنتو» پیوست. «احمدی‌مقدم» با بیان اینکه پلیس ایران با پلیس کانادا توافقنامه قانون استرداد مجرم دارد، گفت: «با این حال دولت کانادا شانه خالی می‌کند. به گونه‌ای که در ابتدا اصلا قبول نداشتند که این فرد آنجا زندگی می‌کند و بعد از اثبات این قضیه نیز اعلام کردند که اطلاعی از مکان وی ندارند و ما نیز اعلام آمادگی کردیم که در چارچوب وظایف، پرونده را مشترکا بررسی کنیم.

تا این پرونده به پایان برسد.» در پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی تاکنون به اتهامات 250 متهم رسیدگی شده است. در این پرونده چهار نفر به اعدام، دو نفر به حبس ‌ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های ۲۵سال، ۲۰سال، ۱۰سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند. اژه‌ای اعلام کرده بود: «مه‌آفرید خسروی، بهداد بهزادی معاون حقوقی گروه امیرمنصور آریا و ایرج شجاعی معاون مالی گروه امیرمنصور آریا به‌عنوان مفسدفی‌الارض و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده‌اند.»

«سراج» در برنامه «دیروز امروز فردا» با اشاره به اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ما به یک عزم ملی نیاز داریم و سه قوه باید با هم وارد این کار شوند گفته است: «این عزم در حال شکل‌گیری است. قبلا قوه‌قضاییه بنا به دلایلی در جلسات سه قوه شرکت نمی‌کرد اما الان آیت‌الله لاریجانی، سه نماینده معرفی کرده و ما با معاون اول رییس‌جمهور جلساتی داشته‌ایم. با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد و به همین دلیل هم پیش از این در این جلسات شرکت نمی‌کردیم اما الان دادستان کل کشور، رییس کل بازرسی کشور و معاون اول قوه‌قضاییه در این جلسه شرکت می‌کنند و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.»

او درخصوص جزییات پرونده سه‌هزار‌میلیاردی هم گفته است: «ال‌سی اگر ساعت هشت صبح صادر می‌شد، در بانک اهواز ساعت یک بعدازظهر به پول تبدیل می‌شد. این درحالی است که در حالت عادی 15-10 روز برای نقدشدن ال‌سی وقت نیاز است، یا مثلا اینها در خارج از کشور کشتی داشتند و هر باری که می‌توانستند بار این کشتی می‌کردند و آن را در بندر انزلی ترخیص می‌کردند و بار آن در انباری که در دسترس گمرک هم نبود، نگهداری می‌شد. افرادی که در آنجا بودند پرسنل گمرک بودند اما در خانه آن آقا می‌نشستند.»

«سراج» افزود: «گیر اینها این بود که نیاز به یک بانک داشتند. برای بانک آریا اقدام به پذیره‌نویسی کردند و ساعت شش صبح این کار را آغاز کردند تا با پولی که از بانک خوزستان دریافت کرده بودند، بانک را به نام خودشان تاسیس کنند اما یکی از کارکنان بانک متوجه موضوع شد و گفت شما به بانک صادرات بدهی دارید و نمی‌توانید این بانک را به نام خودتان تاسیس کنید.»

وی ادامه داد: «ماهی 30‌میلیون حقوق برای رییس بانک آریا در نظر گرفته بودند و برای کارمندان خود ماهی 17‌میلیون تومان حقوق در نظر گرفته بودند. مثلا رییس بانک که از سفر حج بازگشته بود، یک خودرو سانتافه به او هدیه دادند. آیا این پول‌ها حلال است؟» «سراج» افزود: «اینها سه‌هزار‌میلیاردتومان بدهی بانکی دارند که بخشی از آن را پس داده‌اند، مقدار زیادی ملک و ماشین هم دارند که به نام غیر است و دادسرا به‌دنبال نقدکردن این ملک‌ها و ماشین‌هاست که بتواند جوابگوی طلبکاران باشد.»پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 هم در این برنامه با اشاره به اینکه در رابطه با مفاسد اقتصادی گزارشات متعددی به کمیسیون اصل 90 رسیده است گفته است: «تقریبا از لحاظ کیفی بیش از 70‌درصد از مراجعاتی که به کمیسیون اصل 90 می‌شود در مورد مفاسد اقتصادی است.»

به گفته او دستگاه‌های مربوطه گاهی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند و چشمان خود را می‌بندند، حتی بعضا دستگاه‌هایی که باید شکایت کنند هم این کار را انجام نمی‌دهند تا این سوءاستفاده‌ها به حال خود انجام شود.» رییس کمیسیون اصل 90 درباره یقه سفیدهاگفته است: «یقه سفیدها کسانی هستند که کاملا ظاهرالصلاحند و ممکن است در برخی از مناصب هم حضور داشته باشند. ممکن است مردم، پشت‌سر این افراد نماز هم بخوانند، این افراد پشت کار هستند تا اگر مشکلی پیش آمد وارد شوند و موانع را برطرف کنند. خیلی راحت می‌توان این افراد را پیدا کرد و با آنها برخورد کرد. اما فکر می‌کنم در زمینه برخورد با این افراد یک مقدار ضعیف عمل شده است.»

اظهارات اژه اي درباره پرونده تخلف سنگين در گمرک و بيمه ايران / 6 آبان 92

آخرين اتفاقات در پرونده بيمه ايران و گمرک، از جمله موارد مهمي بود که سخنگوي دستگاه قضايي در نشست خبري خود به آنها پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در پنجاه و چهارمين نشست خبري خود با رسانه ها در برابر سوالي در خصوص آخرين وضعيت اتهام (م.ر) در پرونده بيمه ايران و اخلالگران ارزي گفت: در پرونده بيمه تحقيقاتي از فرد مورد نظر انجام شده و هنوز پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است. در خصوص پرونده اخلال گران ارزي نيز مسائلي مطرح شده، اما تاکنون از فرد مورد نظر شما تحقيقي صورت نگرفته است.