درسی که اتحادیه اروپا به وکلای بهایی شرکت ها و بانک های تحریمی ایرانی داد

گروه سیاسی - ماجرای تحریم شرکت ها و بانک های ایرانی و شکایت این شرکت ها و بانک ها برای لغو تحریم ها وارد فاز جدیدی شد.

به گزارش بولتن نیوز، بسیاری از شرکت ها و بانک های ایرانی که تحریم شده بودند با صرف هزینه های گزاف از جیب بیت المال برای خود وکلای بهایی اختیار کرده و امید داشتند تا از این رهگذر بتوانند مشکل خود را حل کنند و علیرغم صرف هزینه فراوان و هدر دادن چند سال وقت عملا نه تنها نتیجه ای حاصل نشد بلکه موضوع تحریم های جدید اکنون در دستور کار است.
ماجرا از این قرار است که یکی از بانک ها اقدام به جذب وکیل بهایی برای مشکل تحریم خود می کند و این وکلا در دادگاه و بر خلاف رویه معمول و پس از برد در اولین مرحله دادگاه ، اقدام به رسانه ای کردن موضوع و مصاحبه با بی بی سی می کنند و با ژست خاصی چنین طرح موضوع می کنند که ما برنده شدیم و طرف اروپایی را سر جای خود نشاندیم و این اقدام و زمانی که رای قطعی هنوز صادر نشده باعث تحریک قضات و طرف اروپایی شده و عملا نتیجه معکوس می شود.
بی تردید پیداست رسانه ای کردن دور اول دادگاه صرفا به جهت شانتاژ رسانه ای برای جذب پرونده سایر بانک ها و شرکت های ایرانی مشمول تحریم بوده است و اکنون این سوال مهم پیش خواهد آمد که چه کسی مسئول هزینه های از دست رفته از بیت المال است.

به گزارش بولتن نیوز، در همین زمینه روزنامه وال استریت ژورنال به قلم لورنس نورمن و بنو فاکن چنین گزارش می دهد:
پس از یک رشته شکست حقوقی و لغو اعتبار قانونی تحریم های پیشین ، اروپا به دنبال حفظ اهرم فشار در مذاکرات هسته ای است.

یک مقام اتحادیه اروپا گفته این اتحادیه در هفته های اخیر، به چندین شرکت مرتبط با ایران که موفق به اخذ احکامی علیه محدودیت های قبلی شده بودند ، خبر داده که قصد دارد آنها را با تحریم های جدیدی هدف قرار دهد.
 
اطلاع رسانی به این شرکت ها ، اولین گام در مسیر گسترده تری از تلاش هاست که طی ماه گذشته برای تقویت تحریم های اقتصادی علیه ایران و پس از رویارویی اتحادیه اروپا با یک سری شکست های حقوقی در دادگاه های این منطقه صورت گرفته است . گر چه اتحادیه اروپا هنوز هم می تواند بسیاری از این احکام را در دادگاه عالی اتحادیه اروپا به چالش بکشد، اما مقامات اروپایی از این نگرانند که مبادا احتمال شکست حقوقی بعدی ، استراتژی تحریم ها را تضعیف کند.


دیپلمات های غربی اعمال محدودیت های سخت تر اتحادیه اروپا بر صنایع مالی ، انرژی و حمل و نقل ایران را که از سال 2010 تاکنون اعمال شده ، عاملی کلیدی در وادار ساختن تهران به بازگشت به پای میز مذاکره بر سر فعالیت های هسته ای خود و آنها را بسیار معتبر توصیف می کنند . مذاکرات با ایران قرار است درتاریخ 7 نوامبر و در ژنو ادامه یابد و به نظر می رسد پس از انتخاب رئیس جمهور حسن روحانی در ماه ژوئن، امید دستیابی به موفقیت افزایش یافته است .
مقامات اتحادیه اروپا می گویند این اقدامات تنها برای تضمین فشار تحریم های موجود و حفظ اهرم قوی در قبال تهران است و هدف از این کار گسترش فشارها نیست . اما این تحول در زمان بسیار حساسی صورت گرفته است: در ایالات متحده ، دولت اوباما ، کنگره را تحت فشار گذاشته تا تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران را متوقف کند، با این استدلال که باید به تلاش های دیپلماتیک زمان بیشتری داد تا بتواند بر روند پیشرفت برنامه هسته ای تهران اثر بگذارد و اینکه تحرکات بیشتر ممکن است توانایی آقای روحانی را در پیشبرد مذاکرات تضعیف کند.
یکی از نامه هایی که اتحادیه اروپا اخیرا به چندین شرکت مرتبط با ایران فرستاده ، خطاب به یک بانک بین المللی پرشیا PLC مستقر در لندن است. طبق نامۀ مذکور مورخ 10 اکتبر ، که توسط وال استریت ژورنال مورد بررسی قرار گرفته، مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که قصد دارند این بانک را به فهرست شرکت های تحریم شده باز گردانند.
این بانک درتاریخ 6 سپتامبر در یک چالش حقوقی تبرئه شد و دادگاه عالی ثانوی اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد نظر به اینکه اتحادیه اروپا ، با استناد به این دلیل که60 درصد از سرمایه این بانک متعلق به بانک تحریم شدۀ ملت ، بزرگترین خصوصی ایران است این بانک را تحریم کرده که اینکار اشتباه بوده است. دادگاه در حکم خود اعلام کرده: این دلیل به تنهایی نمی تواند " توجیهی برای تایید و  یا اعمال اقدامات محدود کننده علیه این بانک باشد . "
اتحادیه اروپا در نامۀ خود به این بانک بین المللی پرشیا گفته : قصد دارد این بانک را به فهرست تحریم های خود اضافه کند به این دلیل که بانک مذکور بطور کامل متعلق به دو بانک تحریم شدۀ ملت و تجارت است.
همچنین درروزهای اخیر، اتحادیه اروپا به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران IRISL - طبق تایید یک وکیل این شرکت-  نیز نامه ای مشایه نوشته است . این در حالیست که در 16 سپتامبر ، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرده بود که شواهد کمی دال بر ارتباط خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با برنامه هسته ای این کشور ارائه شده است.
مریم طاهر، عضو موسسۀ حقوقی محمد طاهر و وکلاء که وکالت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، می گوید : در این نامه به شرکت مذکور اطلاع داده اند که قرار است شرکت IRISL را به خاطر دلایل جدید در فهرست تحریم ها قرار دهند : اتحادیه اروپا ادعا کرده علت این امر را " نقض آشکار " قطعنامه 2007 شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که به موجب آن حمل و نقل سلاح از ایران ، ممنوع است.
طاهر افزود :" اتحادیه اروپا همچنین به شرکت کشتیرانی گودلاک   LLC، یک موسسۀ حمل و نقل دریایی مستقر در دوبی هم اعلام کرده ، که این شرکت هم ممکن است به دلیل عاملیت  فعال خطوط کشتیرانی حافظ دریا -نهاد نمایندگی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، بار دیگر به فهرست تحریم ها باز گردد. " خانم طاهر، وکالت شرکت گودلاک را نیز بر عهده دارد.
هنوز معلوم نیست که آیا این رویکرد جدید،حرکتی مستمر و موفق خواهد بود یا خیر.
تحریم مجدد بانک بین المللی پرشیا می تواند اقدامی کوتاه مدت باشد، البته اگر دادگاه عالی اتحادیه اروپا هم حکم  موفق دادگاه عمومی را در مورد تحریم بانک ملت تایید کند. بانک ملت ، خود در محاکمۀ پروندۀ جداگانه ای ، در دیوان عالی بریتانیا علیه تحریم های انگلستان، تبرئه شده است.
 
 ریچارد بلیک لی ، وکیل به بانک بین المللی پرشیا می گوید : تحریم اتحادیه اروپا « غیر قانونی و  ناعادلانه بوده و آسیب قابل توجهی به کسب و کار و شهرت این بانک زده است ."
خانم طاهر همچنین در مورد خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران IRISL  نیز گفته تلاش برای اعمال تحریم های جدید بر اساس نقض ادعایی قطعنامۀ سازمان ملل در حالی صورت می گیرد که این سازمان هیچگاه شرکت مذکور را تحریم نکرده است . او گفته که اتحادیه اروپا در تلاش برای تحریم مجدد شرکت گودلاک هم بر دلایل حقوقی ضعیف و غیر مستدلی تکیه می کند و ادعای این اتحادیه مبنی بر عاملیت این شرکت برای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بی اساس است، چرا که شرکت IRISL  ، خود پیش از این اثبات کرده که تحریم شدنش توسط اتحادیۀ اروپا غیر قانونی بوده است.
ماجا کوجینانجیک، سخنگوی کاترین اشتون ، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، در مورد این اقدام اتحادیه اروپا اظهار نظری نکرد و تنها گفت " اقدامات مفیدی برای حفظ تحریم ها در حال انجام است . "
از ژوئیه سال 2010 ، اتحادیه اروپا عملیات انسداد دارایی و ممنوعیت سفر گسترده ای را در مورد حدود 500 شهروند و شرکت ایرانی اعمال کرده ، که به کاهش صادرات نفت ایران کمک می کند . آنها همچنین شرکت های اروپایی را از انجام انواع داد و ستد ها با ایران منع کرده اند و بسیاری از بانک ها و شرکت های دیگر ایرانی مستقر در اروپا را وادار کرده اند تا کسب و کار خودر را در اروپا تعطیل کنند.
اما دادگاه های اتحادیه اروپا  احکامی را به نفع شرکت های تحریم شدۀ ایرانی و به دلایل گوناگون صادرکرده اند، تا از ادامۀ این تحریم ها جلوگیری شود از جمله این دلایل: عدم ارائه شواهد کافی، دال بر ارتباط فرد یا شرکت مورد بحث با فعالیت های هسته ای تهران و امتناع  از ارایه جزئیات کافی پرونده به وکلای مدافع متهمان، عنوان شده است.
روزنامه وال استریت ژورنال ، ماه گذشته گزارش داد که اتحادیه اروپا تحت فشار ایالات متحده ، به دنبال راه های مختلفی برای تقویت رژیم تحریم ها علیه ایران است . یکی از گزینه ها ، ارائه شواهد جدیدی علیه شرکت ها و یا پیدا کردن راهی جدید برای از وارد کردن مجدد آنها به فهرست تحریم های جایگزین است . رویکرد بلند پروازانه تری که در نظر گرفته شده شامل اعمال کامل تحریم هایی است ، که طی آن به جای افراد و یا شرکت های خصوصی، بخش های گسترده ای از اقتصاد ایران هدف قرار گیرد.