درخواست تولید کنندگان برای آزادسازی صادرات محصولات فولادی
در شرایطی که فروش فولادسازان به یک سوم برنامه مصوب آنها رسیده، انبارها مملو از کالا و به حالت راکد تبدیل شده ، و بازار منتظر کاهش نرخ هاست، تنها راه خروج از این وضعیت در کوتاه مدت، آزادسازی صادرات محصولات فولادی است
گروه اقتصادی – برخی کارشناسان و فعالان بازار فولاد، با اشاره به رکود خرید و فروش محصولات در روزهای اخیر، خواستار آزادسازی صادرات فولاد، برای کمک به تولید کنندگان و تقویت بازار محصولات فولادی شدند.
به دنبال نوسان نرخ های ارز، سکه و طلا و برخی کالاها، و همچنین رکود ساخت و ساز مسکن و تولید و خرید و فروش در بازار کالاهای مختلف در چند ماه گذشته، که در روزهای اخیر و به دنبال انتشار اخبار مذاکرات احتمالی ایران و کشورهای غربی و آمریکا شدت گرفته است، فروش محصولات فولادی نیز در بازار کاهش یافته و انبارهای فولاد سازان مملو از محصولات فولادی شده و رکود خرید وفروش، کمبود نقدینگی و هزینه های تولید، شرایط ویژه ای را برای تولید کنندگان ایجاد کرده که نیازمند ارائه راهکاری موثر برای بهبود شرایط بازار محصولات فولادی است.
یکی از فروشندگان محصولات فولادی در گفت وگو با بولتن نیوز، با اشاره به کاهش فروش محصولات فولادی در چند هفته اخیر گفت: در گذشته روزانه 40 تا 50 هزارتن محصول فولادی به بورس کالا عرضه می کردیم امابه دنبال رکود اخیر، امروز 13 هزار تن محصول فولادی برای فروش به بورس عرضه کردیم اما تنها موفق به فروش 4 هزار تن شدیم.
وی افزود: این وضعیت نشان می دهد که فروش ما در بورس به 10 درصد میزان قبلی رسیده و مجموع فروش محصولات فولادی در بازار نیز به یک سوم برنامه مصوب رسیده است.
وی تاکید کرد: تنها راهکار کوتاه مدت و فوری برای بهبود وضعیت بازار فولاد و خروج فولاد سازان کشور از بحران، آزادسازی صادرات فولاد است و اگر دولت صادرات فولاد را آزاد کند می توان به تدریج به ساماندهی تولید، فروش و تامین هزینه های شرکت های فولادی کمک کرد.
وی با اشاره به هزینه های سنگین تولید، انرژی، حقوق و دستمزد، مواد اولیه، کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی، بانکی و تحریم و.... که اکثرتولید کنندگان کشور با آن مواجه هستند گفت: در شرایطی که انبارهای محصولات فولادی مملو از محصول شده، و فروش به یک سوم برنامه مصوب رسیده، کاهش فروش و درآمد، باعث افزایش فشار هزینه ای و کمبود نقدینگی شده است و از آن جا که مشخص نیست شاخص های کلان اقتصادی، نرخ ارز، مذاکره با کشورهای غربی و مسائل تحریم و... چه زمان به نقطه مطلوب تولید خواهد رسید، در نتیجه لازم است که برخی محدودیت های داخلی با بهبود مدیریت اقتصاد و بازار، کاهش یابد تا تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی بتوانند رکود کنونی بازار را کنترل نمایند.
وی تاکید کرد: وضعیت بازار محصولات فولادی اسف بار است و با رکود معاملات خودروسازان، صنعت ساختمان، کاهش تولید خودرو و سایر کالاها و... تقاضا برای محصولات فولادی کاهش یافته و در چند ماه اخیر مشکلات زیادی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است در نتیجه اگر صادرات محصولات فولادی توسط بخش خصوصی و بازرگانان آزاد شود، با روش هایی که بازرگانان و بخش خصوصی برای افزایش صادرات در شرایط تحریم اجرا می کنند، می توان تقاضا برای محصولات فولادی را افزایش داد و بخشی از مشکلات کنونی را کنترل کرد.
وی گفت: علاوه بر مشکل کاهش فروش انواع ورق، حتی بازار میلگرد و تیرآهن و سایر محصولات فولادی نیز دچار نوسان و کاهش فروش شده است و مجموعه فولادسازان کشور باید راهکار مناسبی را در کوتاه مدت، از دولت بخواهند و به نظر می رسد که با آزادسازی صادرات محصولات فولادی می توان بخشی از مشکلات فعلی را کاهش داد و با افزایش درآمد ارزی، به اقتصاد کشور کمک کرد.
برخی کارشناسان اقتصادی و صنعتی کشور، با اشاره به اظهار نظرهایی که در مورد پروژه های در دست اجرای سپاه پاسداران مطرح شده می گویند: عده ای گفته اند که سپاه نباید کار اجرایی کند و باید این پروژه ها از سپاه گرفته شود وقراردادها یا مبالغ آنها اصلاح شود و... در نتیجه همین اظهار نظرها باعث کند شدن فعالیت های عمرانی و اجرایی شده و همین موضوع روی تقاضا برای محصولات فولادی و ساختمانی و... اثر گذاشته و موجب کاهش قابل توجه خرید وفروش کالا شده است. در حالی که اگر بودجه این طرح ها تامین نشود و طرح ها نیمه تمام باقی بماند، و پروژه های جدید شروع نشود موجب افزایش مشکلات تولید و رکود بیشتر خواهد شد.
همچنین کاهش نرخ ارز و سکه و طلا موجب شده که قیمت محصولات فولادی مانند ورق و برخی کالاهای دیگر کاهش یابد، و عده ای تصور می کنند که این شرایط ممکن است ادامه داشته باشد و با پیشرفت مذاکرات هسته ای با کشورهای غربی و آمریکا و بهبود روابط خارجی ایران، نرخ ارز و سکه و طلا و تحریم ها کاهش یابد، در نتیجه از معامله و خرید و فروش پرهیز کرده اند و بازار در حالت انتظار به سر می برد تا تکلیف مذاکرات و تحریم ها، شاخص های کلان و نرخ ارز و... مشخص شود.
برخی فعالان بازار نیز می گویند که دولت برنامه کاهش نرخ دلار به 2500 تومان و تک نرخی شدن ارز را دارد و اگر این اتفاق را شاهد باشیم و دلار 2500 تومان شود، قیمت های فعلی کاهش قابل توجهی خواهد داشت و تا آن زمان، بسیاری از معاملات همچنان متوقف خواهد بود و به همین خاطر خریداران و فروشندگان منتظرند تا نرخ ها تثبیت شود و با کاهش قیمت مسکن، خودرو و سایر کالاها، اقدام به خرید و فروش کالا کنند.
در چنین شرایطی، دولت و مسوولان اقتصادی باید بلافاصله از سیاست های مکمل و راهگشا در کوتاه مدت استفاده کنند و به جای دست روی دست گذاشتن، هرچه سریعتر، راهکاری را پیش روی تولید کنندگان قرار دهند.
متاسفانه در اقتصاد ایران هر زمان که قیمت ها نوسان دارد و روبه افزایش یا کاهش می گذارد، رکود بر بازار حاکم می شود وباکمال تعجب، در حالیکه باید از افزایش قیمت ها و تورم نگران باشیم، حتی در شرایط کاهش نرخ ارز و قیمت ها نیز بازار راکد می شود، در حالی که باید برعکس باشد و در شرایط کاهش قیمت ها، باید وضعیت بهتر شود!
این وضعیت نشان می دهد که دولت و سیاست گذاران اقتصادی و تصمیم گیرندگان کلان کشور، از ابزارها و سیاست های اقتصادی مانند مالیات، آزادسازی صادرات، واردات، تعرفه گمرکی، نرخ سود، عوارض، نحوه نظارت و سهمیه بندی، به خوبی استفاده نمی کنند تا تعادل نسبی را به بازار برگردانند.
در شرایطی که بازار در انتظار به سر می برد و فعالان اقتصادی و معاملات در انتظار کاهش نرخ ها و بازگشت اعتبار نسبی به بازار و اقتصاد هستند، دولت باید از سیاست آزادسازی صادرات و ارائه تسهیلات برای افزایش صادرات و کمک به تولید و رشد درآمد ارزی استفاده کند.
برای بررسی شرایط اقتصاد ایران و رکود معاملات در بازار کالا، باید روند یکی دوسال اخیر ارزیابی شود تا مشخص شود که دولت با چه سیاست ها و اظهار نظرهایی به این وضعیت دامن زده و چه راهکاری را باید دنبال کند تا در کوتاه مدت و میان مدت، برخی مشکلات راکاهش و بازار را ساماندهی کند.
به دنبال شدت گرفتن تحریم های اقتصادی، بانکی و ارزی از سال 1391 که موجب رشد نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها شد، برخی فعالان اقتصادی، میزان واردات، ساخت و ساز، و معاملات خود را کاهش دادند یا متوقف کردند تا تکلیف نرخ ها و بازار مشخص شود.
البته آن بخش از تولید داخلی که وابستگی کمتری به ارز و واردات داشت، توانست همچنان به تولید و کسب درآمد نسبی ادامه دهد و صادرات بسیاری از کالاهای تولید داخلی که مانند فولاد، مزیت نسبی داشتند افزایش یافت و درآمد ارزی بیشتری را نصیب کشور کرد.
در چنین حالتی، دولت با چند نرخی کردن ارز، تامین کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد، صادرات برخی کالاها مانند محصولات فولادی را محدود کرد تا تولید داخلی با کمبود مواد اولیه در کشور مواجه نشود وقیمت کالاهایی مانند فولاد به خاطر کمبود احتمالی، افزایش شدید نداشته باشد.
اما برخی تولید کنندگان و کسانی که دسترسی به سهمیه دریافت محصولات فولادی داشتند، با صادرات بخشی از آن، به درآمد مناسبی در شرایط افزایش نرخ دلار از 1000 به 2500 و 3500 تومان دست یافتند و در نتیجه نظارت بر بازار فولاد برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش قیمت بسیاری از کالاها در دستور کار دولت قرار گرفت.
اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، هر یک از نامزدها وعده ها وشعارهایی را برای جلب نظر رای دهندگان اعلام کردند و نامزد پیروز انتخابات یعنی دکتر حسن روحانی، با شعار دولت تدبیر و امید، و اعلام برنامه بهبود روند مذاکره با کشورهای غربی در پرونده هسته ای، برطرف کردن سوء مدیریت داخلی و اصلاح سیاست های اقتصادی، موجب شد که روند رو به افزایش نرخ ارز، طلا وسکه و بسیاری از کالاها متوقف شود و بازار به تدریج شاهد کاهش نرخ ها بوده است.
اما این روند کاهش نرخ ها، به جای آن که موجب گشایش بازارها و بهبود معاملات و رونق نسبی در بازار کار، کالا، سرمایه، و پول شود، به دلیل تداوم روند کاهش قیمت ها و نوسان در نرخ ها، عملا موجب توقف معاملات، شد و بازار به حالت انتظار فرو رفت تا تکلیف میزان کاهش نرخ ها و شاخص ها مشخص شود و از آن نقطه و اطمینان از عدم نوسان قیمت ها، مردم به معاملات عادی خود برگردند.
دلیل این وضعیت آن است که وقتی یک شهروند یا خانواده قرار باشد خانه و ملک خود را بفروشد تا تبدیل به احسن کند، در فاصله فروش خانه یا ملک خود و خرید ملک بعدی ممکن است با نوسان نرخ ها مواجه شود و یا ملک مورد انتظار خود را پیدا نکند، در نتیجه ممکن است ضرر کند و لذا ترجیح می دهد در شرایطی معامله کند که بازار به حالت عادی برگردد و خریدار و فروشنده در انتظار کاهش یا افزایش نرخ ها نباشد و به اصطلاح قیمت ها تثبیت شده و یا از یک روند با ثبات نسبی برخوردار شود.
این موضوع باعث شده که حتی سازندگان، تولید کنندگان و فروشندگان نیز در انتظار ثبات نسبی باشند تا ببینند که دولت قرار است چه سیاستی را دنبال کند و نرخ ها تاکجا کاهش خواهد یافت و نتیجه مذاکره با کشورهای غربی و آمریکا بر سر پرونده هسته ای و تحریم ها به کجا خواهد رسید؟
آیا دیپلمات های دولت روحانی موفق خواهند شد که با دولت اوباما و آمریکا و 5+1 به نتیجه برسند و از شدت تحریم ها بکاهند؟
آیا نرخ ارز بیش از این کاهش خواهد یافت و مثلا به 2500 تومان یا زیر 2000 تومان خواهد رسید؟
آیا میزان درآمد نفت کشور افزایش خواهد یافت و توسعه میادین وتلاش های وزیر نفت به نتیجه مورد انتظار خواهد رسید؟
آیا کاهش تحریم شرکت ها و بانک های ایرانی ادامه خواهد داشت و بر میزان معاملات و نرخ ها، و هزینه های خرید و واردات و... اثرمی گذارد؟
با توجه به این روند، که مردم و فعالان اقتصادی، منتظر بازگشت ثبات نسبی به بازار و نرخ ها و بازگشت اعتبار نسبی به اقتصاد ایران هستند تا در معاملات داخلی و خارجی، وضعیت بهتری را شاهد باشند، لازم است که دولت برای کاهش رکود کنونی سیاست ها و تصمیم هایی را اعلام کند که در کوتاه مدت، بازار را از رکود نسبی خارج کند و اطمینان نسبی به بازار بدهد.
دولت حداقل می تواند با حمایت از تولید کشور در بخش صادرات، در شرایطی که نرخ ارز شیرین است و صرفه اقتصادی قابل توجهی برای صادرکننده وتولید کننده ایجاد می کند، به تولید کننده کمک کند و با آزادسازی صادرات کالاهایی که تاکنون به دلیل اثرگذاری بر قیمت های داخلی محدود یا ممنوع بوده، زمینه رشد تقاضا برای معاملات و فروش را ایجاد کند و مثلا با رشد تقاضا برای محصولات فولادی در بخش صادراتی، به این صنعت زیربنایی و مهم کشور با گردش مالی عظیم و اشتغال فراوان کمک کند.
نکته دیگری که لازم است به آن پرداخته شود و می تواند اثر فوری و عمیقی بر معاملات در بازار بگذارد و رکود فعلی را تبدیل به رونق نسبی کند، اعلام نرخ ارز به صورت تک نرخی و با ثبات است و این مهم، امکان پذیر است زیرا با توجه به رشد نقدینگی در 10 سال اخیر و تورم این دوره زمانی طولانی، ظرفیت لازم برای ثبات نرخ ارز در محدوده 2500 تا 3000 تومان فراهم شده و همین حالا امکان تحقق این سیاست مهم ارزی وجود دارد.
دولت با اتکا به میزان صادرات غیر نفتی و صادرات نفت کشور که رقمی حدود 100 میلیارد دلار را با اطمینان تحقق می بخشد و همچنین براساس نیاز کشور به واردات کالا و خدمات که رقمی حدود 80 تا 90 میلیارد دلار تخمین زده می شود، به رقم تقریبا مشخص و قابل پیش بینی برای سال 92 و 93 رسیده است
همچنین با اتکا به بهبود شرایط سیاست خارجی، چشم انداز نسبتا بهتری نسبت به روند سال 1391 و سال 92 از جهت میزان تحریم ها و فروش نفت و صادرات غیر نفتی و درآمد ارزی پیش روی خود دارد و حتی اگر با شرایط غیر قابل پیش بینی مواجه شود به اندازه ای ذخایرارزی دارد که بتواند از آن استفاده کند و در آن شرایط نیز طبیعی است که اقتصاد از شرایط ثبات نرخ ارز دور می شود...
در نتیجه با اتکا به این موارد، به راحتی می تواند از یک نرخ کارشناسی شده حدود 2500 تا 3000 تومان برای نرخ دلار دفاع کند و با تثبیت و اعلام رسمی آن در هر شرایطی، می تواند تکلیف اقتصاد و معامله گران و فعالان اقتصادی را روشن کند و شرایط را برای رونق معاملات، خرید و فروش خودرو، مسکن، سایر کالاها، مواد اولیه مانند محصولات فولادی و... فراهم کند.
در سال گذشته، که اقتصاد با نوسان نرخ دلار مواجه بود و دلار به حدود 4 هزار تومان نزدیک می شد، کارشناسان و اقتصاددانان برجسته کشور، با محاسبه اثر رشد نقدینگی و تورم 10 سال گذشته بر نرخ ارز، اجماع نظر داشتند که نرخ ارز باید حدود 2500 تا 3000 تومان باشد. حتی اگر اثر کاهش نرخ دلار در برابر طلا و ارزهای دیگر را وارد معادله تعیین نرخ ارز کنیم، بازهم گرایش به نرخ 2500 تا 3000 تومان با دفاع نظری و کارشناسی بیشتری همراه خواهد شد.
براین اساس، چه برمبنای اثر تورم و نقدینگی بر نرخ ارز و چه بر مبنای واقعیت های تحریم و فروش نفت و صادرات غیر نفتی و میزان درآمد ارزی و مخارج واردات کالا و خدمات به کشور و چه بر مبنای ضرورت ایجاد ثبات در اقتصاد و امکان پذیری نرخی که بتواند اقتصاد را در شرایط تعادل نگه دارد و موجب رونق معاملات شود و حداقل برای یک سال آینده قابل تداوم باشد، دولت باید نرخ دلار بین 2500 تا 3000 تومان را اعلام و در شرایط تک نرخی از آن دفاع کند و متناسب با نرخ تورم در سال های آینده نرخ را افزایش دهد.
مردم و فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحب نظرات و اقتصاد دانان نیز به تجربه و طبق نظرات علمی و توصیه های ادبیات علم اقتصاد، دریافته اند و اجماع نظر دارند که نرخ دلار نمی تواند به زیر 2000 تومان کاهش یابد.
این کاهش نرخ به دلایل مختلف حتی اگر امکان پذیر باشد و سیل درآمد های ارزی را به کشور شاهد باشیم نباید اتفاق بیافتد. زیرا بهبود بهره وری، حمایت از تولید، کنترل مصرف گرایی و میزان واردات بی رویه کالاهای خارجی، رشد صادرات، رشد تولید داخلی، افزایش سهم تولید داخلی از مصرف کشور، میل به پس انداز و سرمایه گذاری، شاخص های بورس، ارزیابی مجدد ارزش دارایی های کشور، صنایع و شرکت ها، و بسیاری دیگر از نرخ ها و قیمت ها و شاخص هایی که در یکی دوسال گذشته دچار نوسانات شدید بوده اند و.... همگی به نرخ ارز قفل شده اند و متاسفانه و چه واقعی و چه غیر واقعی، این نرخ ارز است که حتی ارزش دستمزد کارگر افغانی در ایران را به شدت کاهش داده است...
براین اساس، دولت باید از شرایطی که منجر به تقویت تولید وصادرات، کنترل مصرف و توجه به ساخت داخل شدن کالاها شده است استقبال کند و از فرصت ایجاد شده که اقتصاددانان سال ها در شرایط عادی فروش نفت و درآمد ارزی کشور دنبال آن بودند را قدر بشناسد.
در سال های 1384 تا 1391 در دولت احمدی نژاد، بارها از زبان اقتصاددانان شنیده ایم که در انتقاد به روند فزاینده رشد واردات متاثر از رشد درآمد نفت، افزایش حجم بودجه عمومی دولت، افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم، کاهش رشد اقتصادی، لطمه خوردن به تولید به خاطر واردات کالاهای خارجی و... خواستار افزایش نرخ ارز بودند و صاحب نظران بارها اعلام کردند که ثبات نرخ دلار در قیمت 1000 تومان برای مدت حدود 10 سال، عملا یارانه دادن به کالای خارجی و تولید کنندگان چین و تضعیف تولید داخلی در شرایط رشد تورم 10 تا 40 درصدی سالانه، است و به جای این که صادرات و تولید داخلی را با افزایش نرخ ارز تقویت کنیم و واردات را کاهش دهیم و قدرت رقابتی تولید داخلی را در برابر واردات افزایش دهیم عملا با ثبات نرخ ارز، موجب شده ایم که بودجه عمومی و نقدینگی وتورم به زیان تولید داخلی و رشد هزینه های تولید بالا برود و از سوی دیگر به کالای خارجی یارانه داده ایم .
در سال هایی که میزان مخارج ارزی حاصل از سفر ایرانیان به سالی 16 میلیارد دلار رسیده بود و سفر به امارات و ترکیه ارزان تر از سفر به شهرهای ایران وکیش بود، این پرسش اساسی ایجاد شده بود که چه زمانی روند نرخ ارز به نفع تولید و خدمات داخلی تغییر خواهد کرد؟
این مهم اتفاق نیافتد تا این که به اجبار تحریم های بانکی و ارزی و نفتی، نرخ ارز بالا رفت و به دنبال آن، رشد صادرات غیر نفتی تقویت شد و تولید کننده داخلی احساس کرد که شرایط تحریم تغییر کند و نقدینگی تامین شود، می تواند با این نرخ ارز با واردات کالاهای خارجی رقابت کند.
اکنون این فرصت تاریخی ایجاد شده و دولت روحانی نباید آن را از دست بدهد. زیرا برای مردم و بازرگانان نیز آن چه از خود نرخ و کاهش نرخ ارز مهم تر است، ثبات نرخ ارز است.
شاید نرخ دلار 1000 تومانی و 2000 تومانی، واردات کالا را ارزان کند و کالا با قیمت پایین تر به مصرف کننده برسد امااثر آن روی کاهش تولید و رشد اقتصادی و اشتغال به مراتب مخرب تر از مطلوبیت و رجحان مصرف کننده به مصرف کالای خارجی است.
بازرگانان و فروشندگان و معامله گران چه خریدار چه فروشنده، منتظرند که نرخ دلار وارز و سکه وطلا و قیمت کالاهای دیگر ثابت شود و ثبات داشته باشد تا بدانند که ملک ودارایی و کالای خود را باید چند بفروشند و خریدار نیز باید مطمئن شود که گران نمی خرد و اگر ارزان تر شد زیان نخواهد کرد.
از سوی دیگر، توهم پولی و ارزش گذاری هر کالا و دارایی و مطلوبیت و شاخص زندگی حتی مدرک تحصیلی و ... با پول، مشکل را دوچندان کرده و همه می خواهند بدانند که در کل فلان پدیده و کالا و خدمت چند می ارزد؟ به ریال چند است و به دلار و ارز و طلا وسکه چند می ارزد؟
و این نگاه غلط به اقتصاد و زندگی، تنها در شرایط ثبات نرخ ها آرام می گیرد و از آن جا که دولت در اقتصاد ایران دست بالاتر و قدرت برتر است و درآمد نفت و بسیاری از دارایی ها متعلق به دولت است، در نتیجه این دولت است که باید موجبات ثبات نرخ ها را فراهم آورد و تکلیف مردم را روشن کند.
در نتیجه آقای روحانی ووزرای اقتصادی، تا دیر نشده و اخبار مذاکرات و تحریم ها و درآمد نفت و... موجبات خروج از این فرصت تاریخی را فراهم نکرده، باید با ملت ایران در یک گفت وگوی صمیمی، حقایق را بازگو کند و بگوید که دلار نمی تواند زیر 2500 تومان کاهش یابد و باید به دلیل ارزش دادن به صادرات، تولید، کنترل مصرف و از همه مهمتر بازگشت اعتبار و ثبات به اقتصاد، در نرخ 2500 تا 3000 تومان تثبیت شود.
رئیس جمهور باید به مردم بگوید که دلاری که در بازار ایران نرخ گذاری می شود متعلق به ملت ایران است و دارایی دولت و ملت است و ما نفت فروخته ایم و کالا صادر کرده ایم و دلار دریافت کرده ایم واین دلار دارایی ایران است و نباید آن را به ارزانی بفروشیم و نباید با ارزان فروختن، شرایط را برای واردات بی رویه و لطمه زدن به صادرات، تولید و اشتغال داخلی فراهم کنیم بلکه لنگر نرخ ارز باید کشتی اقتصاد ایران را از دریای پر تلاطم کنونی عبور دهد و این مهم نیازمند یاری مردم وفعالان اقتصادی است.
رئیس جمهور دکتر حسن روحانی باید در یک نطق تاریخی اعلام کند که نرخ دلار باید در محدوده 2500 تا 3000 تومان و هرنرخی که بانک مرکزی و کارشناسان بتوانند از آن دفاع کنند وحداقل برای یکسال آینده قابل تداوم باشد، تثبیت شود و تک نرخی خواهیم داشت تا ثبات واعتبار به بازار واقتصاد برگردد و مردم از حالت انتظار کنونی برای کاهش نرخ ها خارج شوند و معاملات رونق بگیرد و همچنین با آزادسازی صادرات، زمینه کاهش رکود را فراهم کنیم.
و همان گونه که نیکسون در جنگ دوم جهانی اعلام کرد که امکان تثبیت دلار در برابر طلا وجود ندارد و آمریکا قیم اقتصاد جهان نیست.... رئیس جمهور ایران نیز اعلام کند که کاهش نرخ دلار به زیان اقتصاد ایران است و باید از فرصت تاریخی پیش آمده در تحریم به نفع اقتصاد استفاده کنیم.
شادروان دکتر حسین عظیمی اقتصاددان نامدار ایرانی در پاسخ به پرسش یک دانشجو که پرسید مخالفت آمریکا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را چگونه ارزیابی می کنیم پاسخ داد: ما در شرایط کنونی که مزیت نسبی نداریم و فقط نفت می فروشیم شانس آورده ایم که آمریکا با ما دشمن است و اجازه عضویت در سازمان تجارت جهانی را نمی دهد زیرا اگر عضو شویم واردات کالاهای خارجی اثری از تولید ملی باقی نخواهد گذاشت! باید ابتدا شرایط را فراهم کنیم و بعد به تجارت جهانی بپیوندیم...
اکنون نیز باید به خاطر تحریم ها که موجب شد به سمت افزایش نرخ ارز و رشد صادرات و تقویت تولید داخلی و کاهش واردات و کنترل مصرف برویم ... از این فرصت تاریخی که خودمان دنبال آن نبودیم استفاده کنیم و یادمان باشد که عده ای به دنبال دلار 400 تومانی بودند و حتی دلار 1000 تومانی را مناسب نمی دانستند.
قطعا نرخ دلار 2500 یا 3000 تومانی و تثبیت آن حداقل برای یک سال یا بیشتر قابل دفاع خواهد بود و ثبات واعتبار را به اقتصاد ایران و بازار برمی گرداند و این نیازی است که از کاهش قیمت ها مهمتر است زیرا تولید و صادرات و معاملات و تامین نیاز مردم، در انتظار ثبات نرخ هاست.
اگر دولت و کارشناسان و مسوولین این مهم را درک کنند و در کنار تثبیت نرخ ارز و آزادسازی صادرات، شرایط را بازگشت تعادل به اقتصاد فراهم نمایند، قطعا توان تولید و بخش خصوصی کشور در حمایت از دولت و اقتصاد در شرایط تحریم دوچندان خواهد شد.
حداقل باید به صورت تفضیلی شرایط هر بازار را بررسی کنیم و تغییر شرایط را محاسبه کنیم و متناسب با آن سیاست گذاری کنیم. اگر در گذشته صادرات یک کالا موجب کمبود داخلی شده است در شرایطی که معاملات و تولید کاهش یافته، و رکود حاکم است باید صادرات آزاد شود تا موجب افزایش فروش و تقاضا وحمایت از تولید شود.
به دنبال نوسان نرخ های ارز، سکه و طلا و برخی کالاها، و همچنین رکود ساخت و ساز مسکن و تولید و خرید و فروش در بازار کالاهای مختلف در چند ماه گذشته، که در روزهای اخیر و به دنبال انتشار اخبار مذاکرات احتمالی ایران و کشورهای غربی و آمریکا شدت گرفته است، فروش محصولات فولادی نیز در بازار کاهش یافته و انبارهای فولاد سازان مملو از محصولات فولادی شده و رکود خرید وفروش، کمبود نقدینگی و هزینه های تولید، شرایط ویژه ای را برای تولید کنندگان ایجاد کرده که نیازمند ارائه راهکاری موثر برای بهبود شرایط بازار محصولات فولادی است.
یکی از فروشندگان محصولات فولادی در گفت وگو با بولتن نیوز، با اشاره به کاهش فروش محصولات فولادی در چند هفته اخیر گفت: در گذشته روزانه 40 تا 50 هزارتن محصول فولادی به بورس کالا عرضه می کردیم امابه دنبال رکود اخیر، امروز 13 هزار تن محصول فولادی برای فروش به بورس عرضه کردیم اما تنها موفق به فروش 4 هزار تن شدیم.
وی افزود: این وضعیت نشان می دهد که فروش ما در بورس به 10 درصد میزان قبلی رسیده و مجموع فروش محصولات فولادی در بازار نیز به یک سوم برنامه مصوب رسیده است.
وی تاکید کرد: تنها راهکار کوتاه مدت و فوری برای بهبود وضعیت بازار فولاد و خروج فولاد سازان کشور از بحران، آزادسازی صادرات فولاد است و اگر دولت صادرات فولاد را آزاد کند می توان به تدریج به ساماندهی تولید، فروش و تامین هزینه های شرکت های فولادی کمک کرد.
وی با اشاره به هزینه های سنگین تولید، انرژی، حقوق و دستمزد، مواد اولیه، کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی، بانکی و تحریم و.... که اکثرتولید کنندگان کشور با آن مواجه هستند گفت: در شرایطی که انبارهای محصولات فولادی مملو از محصول شده، و فروش به یک سوم برنامه مصوب رسیده، کاهش فروش و درآمد، باعث افزایش فشار هزینه ای و کمبود نقدینگی شده است و از آن جا که مشخص نیست شاخص های کلان اقتصادی، نرخ ارز، مذاکره با کشورهای غربی و مسائل تحریم و... چه زمان به نقطه مطلوب تولید خواهد رسید، در نتیجه لازم است که برخی محدودیت های داخلی با بهبود مدیریت اقتصاد و بازار، کاهش یابد تا تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی بتوانند رکود کنونی بازار را کنترل نمایند.
وی تاکید کرد: وضعیت بازار محصولات فولادی اسف بار است و با رکود معاملات خودروسازان، صنعت ساختمان، کاهش تولید خودرو و سایر کالاها و... تقاضا برای محصولات فولادی کاهش یافته و در چند ماه اخیر مشکلات زیادی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است در نتیجه اگر صادرات محصولات فولادی توسط بخش خصوصی و بازرگانان آزاد شود، با روش هایی که بازرگانان و بخش خصوصی برای افزایش صادرات در شرایط تحریم اجرا می کنند، می توان تقاضا برای محصولات فولادی را افزایش داد و بخشی از مشکلات کنونی را کنترل کرد.
وی گفت: علاوه بر مشکل کاهش فروش انواع ورق، حتی بازار میلگرد و تیرآهن و سایر محصولات فولادی نیز دچار نوسان و کاهش فروش شده است و مجموعه فولادسازان کشور باید راهکار مناسبی را در کوتاه مدت، از دولت بخواهند و به نظر می رسد که با آزادسازی صادرات محصولات فولادی می توان بخشی از مشکلات فعلی را کاهش داد و با افزایش درآمد ارزی، به اقتصاد کشور کمک کرد.
برخی کارشناسان اقتصادی و صنعتی کشور، با اشاره به اظهار نظرهایی که در مورد پروژه های در دست اجرای سپاه پاسداران مطرح شده می گویند: عده ای گفته اند که سپاه نباید کار اجرایی کند و باید این پروژه ها از سپاه گرفته شود وقراردادها یا مبالغ آنها اصلاح شود و... در نتیجه همین اظهار نظرها باعث کند شدن فعالیت های عمرانی و اجرایی شده و همین موضوع روی تقاضا برای محصولات فولادی و ساختمانی و... اثر گذاشته و موجب کاهش قابل توجه خرید وفروش کالا شده است. در حالی که اگر بودجه این طرح ها تامین نشود و طرح ها نیمه تمام باقی بماند، و پروژه های جدید شروع نشود موجب افزایش مشکلات تولید و رکود بیشتر خواهد شد.
همچنین کاهش نرخ ارز و سکه و طلا موجب شده که قیمت محصولات فولادی مانند ورق و برخی کالاهای دیگر کاهش یابد، و عده ای تصور می کنند که این شرایط ممکن است ادامه داشته باشد و با پیشرفت مذاکرات هسته ای با کشورهای غربی و آمریکا و بهبود روابط خارجی ایران، نرخ ارز و سکه و طلا و تحریم ها کاهش یابد، در نتیجه از معامله و خرید و فروش پرهیز کرده اند و بازار در حالت انتظار به سر می برد تا تکلیف مذاکرات و تحریم ها، شاخص های کلان و نرخ ارز و... مشخص شود.
برخی فعالان بازار نیز می گویند که دولت برنامه کاهش نرخ دلار به 2500 تومان و تک نرخی شدن ارز را دارد و اگر این اتفاق را شاهد باشیم و دلار 2500 تومان شود، قیمت های فعلی کاهش قابل توجهی خواهد داشت و تا آن زمان، بسیاری از معاملات همچنان متوقف خواهد بود و به همین خاطر خریداران و فروشندگان منتظرند تا نرخ ها تثبیت شود و با کاهش قیمت مسکن، خودرو و سایر کالاها، اقدام به خرید و فروش کالا کنند.
در چنین شرایطی، دولت و مسوولان اقتصادی باید بلافاصله از سیاست های مکمل و راهگشا در کوتاه مدت استفاده کنند و به جای دست روی دست گذاشتن، هرچه سریعتر، راهکاری را پیش روی تولید کنندگان قرار دهند.
متاسفانه در اقتصاد ایران هر زمان که قیمت ها نوسان دارد و روبه افزایش یا کاهش می گذارد، رکود بر بازار حاکم می شود وباکمال تعجب، در حالیکه باید از افزایش قیمت ها و تورم نگران باشیم، حتی در شرایط کاهش نرخ ارز و قیمت ها نیز بازار راکد می شود، در حالی که باید برعکس باشد و در شرایط کاهش قیمت ها، باید وضعیت بهتر شود!
این وضعیت نشان می دهد که دولت و سیاست گذاران اقتصادی و تصمیم گیرندگان کلان کشور، از ابزارها و سیاست های اقتصادی مانند مالیات، آزادسازی صادرات، واردات، تعرفه گمرکی، نرخ سود، عوارض، نحوه نظارت و سهمیه بندی، به خوبی استفاده نمی کنند تا تعادل نسبی را به بازار برگردانند.
در شرایطی که بازار در انتظار به سر می برد و فعالان اقتصادی و معاملات در انتظار کاهش نرخ ها و بازگشت اعتبار نسبی به بازار و اقتصاد هستند، دولت باید از سیاست آزادسازی صادرات و ارائه تسهیلات برای افزایش صادرات و کمک به تولید و رشد درآمد ارزی استفاده کند.
برای بررسی شرایط اقتصاد ایران و رکود معاملات در بازار کالا، باید روند یکی دوسال اخیر ارزیابی شود تا مشخص شود که دولت با چه سیاست ها و اظهار نظرهایی به این وضعیت دامن زده و چه راهکاری را باید دنبال کند تا در کوتاه مدت و میان مدت، برخی مشکلات راکاهش و بازار را ساماندهی کند.
به دنبال شدت گرفتن تحریم های اقتصادی، بانکی و ارزی از سال 1391 که موجب رشد نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها شد، برخی فعالان اقتصادی، میزان واردات، ساخت و ساز، و معاملات خود را کاهش دادند یا متوقف کردند تا تکلیف نرخ ها و بازار مشخص شود.
البته آن بخش از تولید داخلی که وابستگی کمتری به ارز و واردات داشت، توانست همچنان به تولید و کسب درآمد نسبی ادامه دهد و صادرات بسیاری از کالاهای تولید داخلی که مانند فولاد، مزیت نسبی داشتند افزایش یافت و درآمد ارزی بیشتری را نصیب کشور کرد.
در چنین حالتی، دولت با چند نرخی کردن ارز، تامین کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد، صادرات برخی کالاها مانند محصولات فولادی را محدود کرد تا تولید داخلی با کمبود مواد اولیه در کشور مواجه نشود وقیمت کالاهایی مانند فولاد به خاطر کمبود احتمالی، افزایش شدید نداشته باشد.
اما برخی تولید کنندگان و کسانی که دسترسی به سهمیه دریافت محصولات فولادی داشتند، با صادرات بخشی از آن، به درآمد مناسبی در شرایط افزایش نرخ دلار از 1000 به 2500 و 3500 تومان دست یافتند و در نتیجه نظارت بر بازار فولاد برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش قیمت بسیاری از کالاها در دستور کار دولت قرار گرفت.
اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، هر یک از نامزدها وعده ها وشعارهایی را برای جلب نظر رای دهندگان اعلام کردند و نامزد پیروز انتخابات یعنی دکتر حسن روحانی، با شعار دولت تدبیر و امید، و اعلام برنامه بهبود روند مذاکره با کشورهای غربی در پرونده هسته ای، برطرف کردن سوء مدیریت داخلی و اصلاح سیاست های اقتصادی، موجب شد که روند رو به افزایش نرخ ارز، طلا وسکه و بسیاری از کالاها متوقف شود و بازار به تدریج شاهد کاهش نرخ ها بوده است.
اما این روند کاهش نرخ ها، به جای آن که موجب گشایش بازارها و بهبود معاملات و رونق نسبی در بازار کار، کالا، سرمایه، و پول شود، به دلیل تداوم روند کاهش قیمت ها و نوسان در نرخ ها، عملا موجب توقف معاملات، شد و بازار به حالت انتظار فرو رفت تا تکلیف میزان کاهش نرخ ها و شاخص ها مشخص شود و از آن نقطه و اطمینان از عدم نوسان قیمت ها، مردم به معاملات عادی خود برگردند.
دلیل این وضعیت آن است که وقتی یک شهروند یا خانواده قرار باشد خانه و ملک خود را بفروشد تا تبدیل به احسن کند، در فاصله فروش خانه یا ملک خود و خرید ملک بعدی ممکن است با نوسان نرخ ها مواجه شود و یا ملک مورد انتظار خود را پیدا نکند، در نتیجه ممکن است ضرر کند و لذا ترجیح می دهد در شرایطی معامله کند که بازار به حالت عادی برگردد و خریدار و فروشنده در انتظار کاهش یا افزایش نرخ ها نباشد و به اصطلاح قیمت ها تثبیت شده و یا از یک روند با ثبات نسبی برخوردار شود.
این موضوع باعث شده که حتی سازندگان، تولید کنندگان و فروشندگان نیز در انتظار ثبات نسبی باشند تا ببینند که دولت قرار است چه سیاستی را دنبال کند و نرخ ها تاکجا کاهش خواهد یافت و نتیجه مذاکره با کشورهای غربی و آمریکا بر سر پرونده هسته ای و تحریم ها به کجا خواهد رسید؟
آیا دیپلمات های دولت روحانی موفق خواهند شد که با دولت اوباما و آمریکا و 5+1 به نتیجه برسند و از شدت تحریم ها بکاهند؟
آیا نرخ ارز بیش از این کاهش خواهد یافت و مثلا به 2500 تومان یا زیر 2000 تومان خواهد رسید؟
آیا میزان درآمد نفت کشور افزایش خواهد یافت و توسعه میادین وتلاش های وزیر نفت به نتیجه مورد انتظار خواهد رسید؟
آیا کاهش تحریم شرکت ها و بانک های ایرانی ادامه خواهد داشت و بر میزان معاملات و نرخ ها، و هزینه های خرید و واردات و... اثرمی گذارد؟
با توجه به این روند، که مردم و فعالان اقتصادی، منتظر بازگشت ثبات نسبی به بازار و نرخ ها و بازگشت اعتبار نسبی به اقتصاد ایران هستند تا در معاملات داخلی و خارجی، وضعیت بهتری را شاهد باشند، لازم است که دولت برای کاهش رکود کنونی سیاست ها و تصمیم هایی را اعلام کند که در کوتاه مدت، بازار را از رکود نسبی خارج کند و اطمینان نسبی به بازار بدهد.
دولت حداقل می تواند با حمایت از تولید کشور در بخش صادرات، در شرایطی که نرخ ارز شیرین است و صرفه اقتصادی قابل توجهی برای صادرکننده وتولید کننده ایجاد می کند، به تولید کننده کمک کند و با آزادسازی صادرات کالاهایی که تاکنون به دلیل اثرگذاری بر قیمت های داخلی محدود یا ممنوع بوده، زمینه رشد تقاضا برای معاملات و فروش را ایجاد کند و مثلا با رشد تقاضا برای محصولات فولادی در بخش صادراتی، به این صنعت زیربنایی و مهم کشور با گردش مالی عظیم و اشتغال فراوان کمک کند.
نکته دیگری که لازم است به آن پرداخته شود و می تواند اثر فوری و عمیقی بر معاملات در بازار بگذارد و رکود فعلی را تبدیل به رونق نسبی کند، اعلام نرخ ارز به صورت تک نرخی و با ثبات است و این مهم، امکان پذیر است زیرا با توجه به رشد نقدینگی در 10 سال اخیر و تورم این دوره زمانی طولانی، ظرفیت لازم برای ثبات نرخ ارز در محدوده 2500 تا 3000 تومان فراهم شده و همین حالا امکان تحقق این سیاست مهم ارزی وجود دارد.
دولت با اتکا به میزان صادرات غیر نفتی و صادرات نفت کشور که رقمی حدود 100 میلیارد دلار را با اطمینان تحقق می بخشد و همچنین براساس نیاز کشور به واردات کالا و خدمات که رقمی حدود 80 تا 90 میلیارد دلار تخمین زده می شود، به رقم تقریبا مشخص و قابل پیش بینی برای سال 92 و 93 رسیده است
همچنین با اتکا به بهبود شرایط سیاست خارجی، چشم انداز نسبتا بهتری نسبت به روند سال 1391 و سال 92 از جهت میزان تحریم ها و فروش نفت و صادرات غیر نفتی و درآمد ارزی پیش روی خود دارد و حتی اگر با شرایط غیر قابل پیش بینی مواجه شود به اندازه ای ذخایرارزی دارد که بتواند از آن استفاده کند و در آن شرایط نیز طبیعی است که اقتصاد از شرایط ثبات نرخ ارز دور می شود...
در نتیجه با اتکا به این موارد، به راحتی می تواند از یک نرخ کارشناسی شده حدود 2500 تا 3000 تومان برای نرخ دلار دفاع کند و با تثبیت و اعلام رسمی آن در هر شرایطی، می تواند تکلیف اقتصاد و معامله گران و فعالان اقتصادی را روشن کند و شرایط را برای رونق معاملات، خرید و فروش خودرو، مسکن، سایر کالاها، مواد اولیه مانند محصولات فولادی و... فراهم کند.
در سال گذشته، که اقتصاد با نوسان نرخ دلار مواجه بود و دلار به حدود 4 هزار تومان نزدیک می شد، کارشناسان و اقتصاددانان برجسته کشور، با محاسبه اثر رشد نقدینگی و تورم 10 سال گذشته بر نرخ ارز، اجماع نظر داشتند که نرخ ارز باید حدود 2500 تا 3000 تومان باشد. حتی اگر اثر کاهش نرخ دلار در برابر طلا و ارزهای دیگر را وارد معادله تعیین نرخ ارز کنیم، بازهم گرایش به نرخ 2500 تا 3000 تومان با دفاع نظری و کارشناسی بیشتری همراه خواهد شد.
براین اساس، چه برمبنای اثر تورم و نقدینگی بر نرخ ارز و چه بر مبنای واقعیت های تحریم و فروش نفت و صادرات غیر نفتی و میزان درآمد ارزی و مخارج واردات کالا و خدمات به کشور و چه بر مبنای ضرورت ایجاد ثبات در اقتصاد و امکان پذیری نرخی که بتواند اقتصاد را در شرایط تعادل نگه دارد و موجب رونق معاملات شود و حداقل برای یک سال آینده قابل تداوم باشد، دولت باید نرخ دلار بین 2500 تا 3000 تومان را اعلام و در شرایط تک نرخی از آن دفاع کند و متناسب با نرخ تورم در سال های آینده نرخ را افزایش دهد.
مردم و فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحب نظرات و اقتصاد دانان نیز به تجربه و طبق نظرات علمی و توصیه های ادبیات علم اقتصاد، دریافته اند و اجماع نظر دارند که نرخ دلار نمی تواند به زیر 2000 تومان کاهش یابد.
این کاهش نرخ به دلایل مختلف حتی اگر امکان پذیر باشد و سیل درآمد های ارزی را به کشور شاهد باشیم نباید اتفاق بیافتد. زیرا بهبود بهره وری، حمایت از تولید، کنترل مصرف گرایی و میزان واردات بی رویه کالاهای خارجی، رشد صادرات، رشد تولید داخلی، افزایش سهم تولید داخلی از مصرف کشور، میل به پس انداز و سرمایه گذاری، شاخص های بورس، ارزیابی مجدد ارزش دارایی های کشور، صنایع و شرکت ها، و بسیاری دیگر از نرخ ها و قیمت ها و شاخص هایی که در یکی دوسال گذشته دچار نوسانات شدید بوده اند و.... همگی به نرخ ارز قفل شده اند و متاسفانه و چه واقعی و چه غیر واقعی، این نرخ ارز است که حتی ارزش دستمزد کارگر افغانی در ایران را به شدت کاهش داده است...
براین اساس، دولت باید از شرایطی که منجر به تقویت تولید وصادرات، کنترل مصرف و توجه به ساخت داخل شدن کالاها شده است استقبال کند و از فرصت ایجاد شده که اقتصاددانان سال ها در شرایط عادی فروش نفت و درآمد ارزی کشور دنبال آن بودند را قدر بشناسد.
در سال های 1384 تا 1391 در دولت احمدی نژاد، بارها از زبان اقتصاددانان شنیده ایم که در انتقاد به روند فزاینده رشد واردات متاثر از رشد درآمد نفت، افزایش حجم بودجه عمومی دولت، افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم، کاهش رشد اقتصادی، لطمه خوردن به تولید به خاطر واردات کالاهای خارجی و... خواستار افزایش نرخ ارز بودند و صاحب نظران بارها اعلام کردند که ثبات نرخ دلار در قیمت 1000 تومان برای مدت حدود 10 سال، عملا یارانه دادن به کالای خارجی و تولید کنندگان چین و تضعیف تولید داخلی در شرایط رشد تورم 10 تا 40 درصدی سالانه، است و به جای این که صادرات و تولید داخلی را با افزایش نرخ ارز تقویت کنیم و واردات را کاهش دهیم و قدرت رقابتی تولید داخلی را در برابر واردات افزایش دهیم عملا با ثبات نرخ ارز، موجب شده ایم که بودجه عمومی و نقدینگی وتورم به زیان تولید داخلی و رشد هزینه های تولید بالا برود و از سوی دیگر به کالای خارجی یارانه داده ایم .
در سال هایی که میزان مخارج ارزی حاصل از سفر ایرانیان به سالی 16 میلیارد دلار رسیده بود و سفر به امارات و ترکیه ارزان تر از سفر به شهرهای ایران وکیش بود، این پرسش اساسی ایجاد شده بود که چه زمانی روند نرخ ارز به نفع تولید و خدمات داخلی تغییر خواهد کرد؟
این مهم اتفاق نیافتد تا این که به اجبار تحریم های بانکی و ارزی و نفتی، نرخ ارز بالا رفت و به دنبال آن، رشد صادرات غیر نفتی تقویت شد و تولید کننده داخلی احساس کرد که شرایط تحریم تغییر کند و نقدینگی تامین شود، می تواند با این نرخ ارز با واردات کالاهای خارجی رقابت کند.
اکنون این فرصت تاریخی ایجاد شده و دولت روحانی نباید آن را از دست بدهد. زیرا برای مردم و بازرگانان نیز آن چه از خود نرخ و کاهش نرخ ارز مهم تر است، ثبات نرخ ارز است.
شاید نرخ دلار 1000 تومانی و 2000 تومانی، واردات کالا را ارزان کند و کالا با قیمت پایین تر به مصرف کننده برسد امااثر آن روی کاهش تولید و رشد اقتصادی و اشتغال به مراتب مخرب تر از مطلوبیت و رجحان مصرف کننده به مصرف کالای خارجی است.
بازرگانان و فروشندگان و معامله گران چه خریدار چه فروشنده، منتظرند که نرخ دلار وارز و سکه وطلا و قیمت کالاهای دیگر ثابت شود و ثبات داشته باشد تا بدانند که ملک ودارایی و کالای خود را باید چند بفروشند و خریدار نیز باید مطمئن شود که گران نمی خرد و اگر ارزان تر شد زیان نخواهد کرد.
از سوی دیگر، توهم پولی و ارزش گذاری هر کالا و دارایی و مطلوبیت و شاخص زندگی حتی مدرک تحصیلی و ... با پول، مشکل را دوچندان کرده و همه می خواهند بدانند که در کل فلان پدیده و کالا و خدمت چند می ارزد؟ به ریال چند است و به دلار و ارز و طلا وسکه چند می ارزد؟
و این نگاه غلط به اقتصاد و زندگی، تنها در شرایط ثبات نرخ ها آرام می گیرد و از آن جا که دولت در اقتصاد ایران دست بالاتر و قدرت برتر است و درآمد نفت و بسیاری از دارایی ها متعلق به دولت است، در نتیجه این دولت است که باید موجبات ثبات نرخ ها را فراهم آورد و تکلیف مردم را روشن کند.
در نتیجه آقای روحانی ووزرای اقتصادی، تا دیر نشده و اخبار مذاکرات و تحریم ها و درآمد نفت و... موجبات خروج از این فرصت تاریخی را فراهم نکرده، باید با ملت ایران در یک گفت وگوی صمیمی، حقایق را بازگو کند و بگوید که دلار نمی تواند زیر 2500 تومان کاهش یابد و باید به دلیل ارزش دادن به صادرات، تولید، کنترل مصرف و از همه مهمتر بازگشت اعتبار و ثبات به اقتصاد، در نرخ 2500 تا 3000 تومان تثبیت شود.
رئیس جمهور باید به مردم بگوید که دلاری که در بازار ایران نرخ گذاری می شود متعلق به ملت ایران است و دارایی دولت و ملت است و ما نفت فروخته ایم و کالا صادر کرده ایم و دلار دریافت کرده ایم واین دلار دارایی ایران است و نباید آن را به ارزانی بفروشیم و نباید با ارزان فروختن، شرایط را برای واردات بی رویه و لطمه زدن به صادرات، تولید و اشتغال داخلی فراهم کنیم بلکه لنگر نرخ ارز باید کشتی اقتصاد ایران را از دریای پر تلاطم کنونی عبور دهد و این مهم نیازمند یاری مردم وفعالان اقتصادی است.
رئیس جمهور دکتر حسن روحانی باید در یک نطق تاریخی اعلام کند که نرخ دلار باید در محدوده 2500 تا 3000 تومان و هرنرخی که بانک مرکزی و کارشناسان بتوانند از آن دفاع کنند وحداقل برای یکسال آینده قابل تداوم باشد، تثبیت شود و تک نرخی خواهیم داشت تا ثبات واعتبار به بازار واقتصاد برگردد و مردم از حالت انتظار کنونی برای کاهش نرخ ها خارج شوند و معاملات رونق بگیرد و همچنین با آزادسازی صادرات، زمینه کاهش رکود را فراهم کنیم.
و همان گونه که نیکسون در جنگ دوم جهانی اعلام کرد که امکان تثبیت دلار در برابر طلا وجود ندارد و آمریکا قیم اقتصاد جهان نیست.... رئیس جمهور ایران نیز اعلام کند که کاهش نرخ دلار به زیان اقتصاد ایران است و باید از فرصت تاریخی پیش آمده در تحریم به نفع اقتصاد استفاده کنیم.
شادروان دکتر حسین عظیمی اقتصاددان نامدار ایرانی در پاسخ به پرسش یک دانشجو که پرسید مخالفت آمریکا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را چگونه ارزیابی می کنیم پاسخ داد: ما در شرایط کنونی که مزیت نسبی نداریم و فقط نفت می فروشیم شانس آورده ایم که آمریکا با ما دشمن است و اجازه عضویت در سازمان تجارت جهانی را نمی دهد زیرا اگر عضو شویم واردات کالاهای خارجی اثری از تولید ملی باقی نخواهد گذاشت! باید ابتدا شرایط را فراهم کنیم و بعد به تجارت جهانی بپیوندیم...
اکنون نیز باید به خاطر تحریم ها که موجب شد به سمت افزایش نرخ ارز و رشد صادرات و تقویت تولید داخلی و کاهش واردات و کنترل مصرف برویم ... از این فرصت تاریخی که خودمان دنبال آن نبودیم استفاده کنیم و یادمان باشد که عده ای به دنبال دلار 400 تومانی بودند و حتی دلار 1000 تومانی را مناسب نمی دانستند.
قطعا نرخ دلار 2500 یا 3000 تومانی و تثبیت آن حداقل برای یک سال یا بیشتر قابل دفاع خواهد بود و ثبات واعتبار را به اقتصاد ایران و بازار برمی گرداند و این نیازی است که از کاهش قیمت ها مهمتر است زیرا تولید و صادرات و معاملات و تامین نیاز مردم، در انتظار ثبات نرخ هاست.
اگر دولت و کارشناسان و مسوولین این مهم را درک کنند و در کنار تثبیت نرخ ارز و آزادسازی صادرات، شرایط را بازگشت تعادل به اقتصاد فراهم نمایند، قطعا توان تولید و بخش خصوصی کشور در حمایت از دولت و اقتصاد در شرایط تحریم دوچندان خواهد شد.
حداقل باید به صورت تفضیلی شرایط هر بازار را بررسی کنیم و تغییر شرایط را محاسبه کنیم و متناسب با آن سیاست گذاری کنیم. اگر در گذشته صادرات یک کالا موجب کمبود داخلی شده است در شرایطی که معاملات و تولید کاهش یافته، و رکود حاکم است باید صادرات آزاد شود تا موجب افزایش فروش و تقاضا وحمایت از تولید شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
