افشای پشت پرده گرانی‌ها برای نخستین بار

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، بنده در دولت به کرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش هایی می دادم و اعلام می کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار کالا می رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می کند.

"نبض تولید در بسیاری از بخشها خوب می زند، ایران را به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل کردیم، بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت، اعلام پشت پرده گرانی‌ها برای نخستین بار، اولین مصوبه دولت روحانی با انشای بنده شکل گرفت، دولت احمدی نژاد دنبال افزایش نرخ ارز نبود و روایت روزهایی که رابطه غضنفری با احمدی‌نژاد با چالش مواجه شد"؛ مهمترین مطالب بخش اول گفتگوی مشروح با نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

*****

مهدی غضنفری، نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت، این روزها کم کم مشغول خداحافظی با روزهایی است که شاید سخت ترین روزهای زندگی کاری اش بوده است. آنقدر سخت که تلویحا در حاشیه گفتگو می گوید روزهایی خون گریه کرده است. موضوعی که البته محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد هم در یکی از برنامه هایی که به دعوت وی آمده بود، نیز به آن اشاره کرد؛ از بحران‌های ارزی گرفته تا گرانی هایی که شاید در سالهای اخیر بی سابقه بود. بحران‌هایی که می گوید بوجودآمدنشان از اختیار او و وزارتخانه اش خارج بود. حال که این روزهای سخت سپری شده است، غضنفری از پشت پرده بحران ارزی و گرانی ها رمزگشایی می‌کند و معتقد است که حالا زمان گفتن آنها فرا رسیده است. البته وی این نکته را نیز متذکر می‌شود که دولت احمدی نژاد به دنبال بالا بردن نرخ ارز نبوده است.
بخش اول گفتگو با مهدی غضنفری را در ادامه می خوانید:

***میراث غضنفری برای دولت تدبیر و امید

* خبرنگار: آقای دکتر غضنفری، دولت تدبیر و امید از 12 مرداد ماه جاری رسما کار خود را آغاز کرده و جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دکتر حسن روحانی نیز قرار است دوشنبه هفته جاری برگزار شود، برهمین اساس نخستین پرسش ما به میراث اقتصادی جنابعالی و دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد؟


- دکتر غضنفری: به نظر می رسد میراثی که شما از آن یاد می کنید، در گزارش 8 ساله عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است. بر این اساس، در همه این هشت سال و به ویژه در دو سالی که وزارتین صنایع و معادن و بازرگانی به عنوان یک تصمیم مهم در حوزه تولید و تجارت با هم ادغام شدند، می توان به افزایش ظرفیت تولید، افزایش تولید و صادرات اشاره کرد. در واقع، تولید همانند یک موجود زنده است که متولد شده و به تدریج به دوران بلوغ می رسد و بسته به  محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیرامون ان، دوران رشد خود را طی می کند. گاهی اوقات نیز ممکن است که تولید دچار افت و تغییر و حتی ورشکستگی شود. این یک فرآیند جهانی است و در تولید کشور ما نیز رخ داده است ولی تعداد زاد و ولدها در صنعت و معدن ظرف چند سال اخیر بسیار بالا بوده است؛ به این معنا که تعداد پروانه های بهره برداری که در ظرف 8 سال دولت نهم و دهم صادر شده، با پروانه های بهره برداری که از ابتدای صدور پروانه تا هشت سال پیش صادر شده است، تقریبا برابری می کند.

* به هر حال، آقای وزیر خروجی کار مهم است؛ از رشد صنعتی در دوره ‌فعالیت‌تان بگوید؟

- به تازگی بانک مرکزی نرخی را اعلام نکرده است ولی بنابر اعلامی که در گذشته داشته است، ظرف دو سال گذشته، در شاخص نرخ رشد اقتصادی، یکی از بالاترین شاخصها مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است و همواره سهم آن از اعداد متوسط بالاتر و در حدود 6 تا 7 بوده است.

***نبض تولید در بسیاری از بخشها خوب می زند/ ایران را به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل کردیم

* یک دوره ای هم این رشد به نزدیک ده درصد رسید.

- بله اما سعی می کنم که اعداد را با ملاحظه بگویم که تردیدی در آمار پیش نیاید. اما اعداد بالا بود و متوسط رشد سایر بخش ها، زیر اعداد رشد صنعتی قرار می گرفت. در دولتهای هفتم و هشتم تعداد 32 هزار پروانه بهره برداری صادر شده است، در حالی که دولت نهم و دهم 55 هزار پروانه صادر کرده است، این تولدهایی است که صورت گرفته و سرمایه گذاری هایی است که به مرحله تولید رسیده است.

البته شاخص دیگری تحت عنوان محوز احداث وجود دارد که من آمار آن را ذکر نکردم و مقدار آن خیلی بیشتر است ولی ممکن است برخی مجوز احداث بگیرند، اما کارشان به مرحله تولید نرسد. روی شاخص سرمایه گذاری نیز اتفاقات خوبی رخ داده است؛ به این معنا که تا پیش از آغاز به کار دولت نهم، میزان سرمایه گذاری 16 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که دولت نهم و دهم 115 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت و حدود  5 هزار میلیارد تومان در بخش معدن شکل داده است که نشانگر رشد 7.2 برابری است. به این دلیل باید گفت که امید به سرمایه گذاری در سالهای اخیر بسیار مطلوب بوده است، این به مفهوم آن است که مراجعان بسیاری داشته ایم  که علاقه مند به کار صنعتی و معدنی بوده اند. البته در مورد برخی شاید به این دلیل بود که سرمایه گذاران امیدوار بودند که بانکها تسهیلات در اختیار آنها قرار می دهند.

یعنی در واقع اولین شاخص، مراجعه برای سرمایه گذاری است. پس از این، امید به سرمایه گذاری با یک آهنگی به مجوز احداث تبدیل می شود که این مجوز احداث نیز با یک آهنگ کاهشی؛ به پروانه بهره برداری تبدیل می شود. پروانه بهره برداری در واقع مشخصه ظرفیت سازی است و ظرفیت سازی نیز با آهنگ کمتری به تولید عملی تبدیل می شود.

گاهی به وجود تناقض آماری در آمارهای بخش صنعت و معدن کشور اشاره می شود. ولی مهم است که بدانیم اولا ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگاه اجازه دخل و تصرف در امارها را نمی دهیم و ثانیا باید به نوع شاخص و معیار توجه کرد مثلا تفاوت ظرفیت اسمی و مقدار تولید واقعی و ثالثا بعضا ممکن است پایه امارگیری به لحاظ زمان و یا مکان متفاوت باشد و منجر به خروجی متفاوتی شود.

مطمئنا هدف منتقدین اصلاح امور است ولی اگر خدای ناکرده با دقت نظر صورت نگیرد، ممکن است فضای ذهنی دیگران را نیز آشفته سازد؛ لذا باید در ذکر آمارها به مسائلی که عرض کردم توجه کرد و البته حتما می دانید که اینها اندکی از ملاحظاتی است که باید انجام شود، موضوعاتی همچون نرخ تسعیر ارز ، نرخ تورم، نرخ رشد سود بانکی و بسیاری از پارامترهای دیگر هم باید مد نظر باشد.

بنابراین میراث ارزشمندی که برای دولت بعدی مانده است را می توان به طور خلاصه به این گونه عنوان کرد که اولا روند سرمایه گذاری، صیانت از تولید و توسعه صادرات نه تنها نسبت به دولتهای گذشته متوقف نشده، بلکه با نرخ بالاتری ادامه یافته است. البته این به معنای بی توجهی به زحمات دولتهای گذشته نیس،  آنها نیز در عرصه تولید زحمت کشیده و از یک آهنگ رشدی برخوردار بوده اند که جای تقدیر و تشکر دارد، ما به این زحمات احترام می گذاریم. در گذشته خوب کار شده و در دولت نهم و دهم، روند کار ادامه یافته و کارهای بسیار بیشتری صورت گرفته است و در بسیاری از شاخص ها نرخ رشد بهتر شده است. ما معمولا دو تا سه برابر شدن شاخص ها را تجربه کرده ایم.

برخی اوقات در کنار رشد نرخ امید به سرمایه گذاری عواملی همچون تورم و نرخ ارز باعث شش و هفت برابر شدن میزان سرمایه گذاری شده است و این موضوع به معنای این نیست که ظرفیت ایجاد شده شش برابر شده است. بلکه اگر در گذشته راه اندازی یک خط تولید 200 میلیون دلاری با احتساب دلار 700 یا 1000 تومانی، 140 تا 200 میلیارد تومان تمام می شده، اکنون با دلار 3000 تومانی نیازمند هزینه تقریبا سه برابری است. بنابراین در رابطه با محاسبه اعداد و ارقام به ریال و دلار باید دقت کافی صورت گیرد. یعنی باید به سال پایه، نرخ جاری و ثابت را محاسبه کنیم که قابل استناد باشد. اما در مورد تیراژ و مقدار تولید این طور نیست بلکه نشانگر این است که رشد در میزان تولید صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال 84 تا 91 صادرات غیرنفتی از متوسط رشد 22 درصدی برخوردار بوده است که در گذشته این رقم 13 درصد بوده است، در سال 91 نسبت به 90 محصولات صنعتی از رشد صادراتی 24 درصدی برخوردار بوده‌اند. این آماری نیست که وزارت صنعت خود تولید کرده باشد، بلکه آمار از گمرک می آید و ما در ورود داده های اولیه نقش نداریم . یا اینکه رشد حدود 20 درصد صادرات کالای غیر پایه نفتی در سال 91 که نشان می دهد کارهای خوبی انجام شده است. در خصوص محصولات غیرفلزی نیز که برای اولین بار به تولید صنعتی رسیده اند، رشد خوبی را شاهد هستیم. این ها نشانگر این است که به جز کالاهای صنعتی که به صورت کلاسیک تولید می شدند، محصولات صنعتی جدید نیز در حال تولید هستند که مشخص می کند که خط تولید جدیدی احداث شده و تکنولوژی جدیدی پا به عرصه تولید گذاشته است. در مجموع برخی واحدهای تولیدی بدلیل مشکلات ارزی و ریالی و برخی عوامل دیگر تحت فشارهایی قرار دارند؛ اما پایه های خوبی در ظرفیت سازی انجام شده و حجم تولید فراتر از گذشته است.

به جز آمارهای ما، بورس نیز شاخص خوبی برای مقایسه است، در واقع، به شاخص بورس نیز می توان اتکا کرد و آن را مانیتوری برای رصد وضعیت صنعت دانست؛ چراکه بخشی از موفقیت ها در بورس ناشی از کارکرد صنعت است.

منظور ما بورس کالا نیست؛ چراکه بورس کالا تحت کنترل دولت قرار داشت تا قیمت کالاهای عرضه شده در آن، خیلی بالا نرود و به صنعت فشار نیاید. در بورس کالا، مواد اولیه و کالاهای پایه صنعتی عرضه می شود که باید مراقبت می کردیم که مبنای ارز در قیمت گذاری آنها 2500 تومان و نه 3500 تومان باشد. منظور من بازار سرمایه است که رشد شاخص ها در آن، نشانگر این است که بخش صنعت و معدن خوش درخشیده است و با اقتدار جلو می رود و شرکتها، سهامشان رشد کرده است. این شاخصی است که وزارتخانه ما در محاسبه شاخص آن دخالتی نداشته است و سازمان بورس این کار را صورت می دهد.

شاخص کل بورس در آغاز سال 92 بیش از 40 هزار واحد بوده است که امروز به 58 هزار واحد رسیده است. شاخص صنعت نیز در آغاز سال 92  بیش از 34 هزار واحد بوده که الان بیش از  50 هزار واحد است. بیش از 70 درصد ارزش بورس به بخش صنعت و معدن به مفهوم عام تعلق دارد. خب آیا این آمار به جز این مفهوم را می رساند که نبض تولید در بسیاری از قسمتها خوب می زند. خب می بینید که امارهای مختلف نشان از رشد و توسعه در کنار مشکلات عدیده است. خب چرا ما دوست داریم خود زنی کنیم! این افتخارات برای همه ما ایرانیان است و تعلق به گروه خاصی ندارد.

به هرحال باید گفت پایه گذاری خوبی در تولید صورت گرفته است و اغراق نیست اگر بگوییم که در خلال این چند سال، ایران به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل شده بود. ما در مورد مسکن مهر که در حاشیه شهرهاست و مشاهدات مستقیم داریم می توانیم راحت تر موضوع را پذیرش کنیم، اما در صنعت به دلیل اینکه اکثر صنایع در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، تا وارد شهرک نشویم و از نزدیک مشاهده نکنیم، ممکن است این رشد و توسعه را براحتی باور نکنیم.

در این میان، ما به همه بانکها و به ویژه به بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی فشار می آوردیم که بتوانیم به این واحدها کمک کنیم؛ چراکه راه اندازی این واحدها، اشتغالزایی را به دنبال دارد و صادرات و واردات را نیز رونق می دهد و در نهایت حجم تجارت را دوچندان می کند. نمی خواهم ایده آلییستی به موضوع نگاه کنم یا مبالغه کنم؛ اما صنعت و معدن و تجارتی که به دولت بعدی واگذار می شود، هم حجم بالاتری از تعداد بنگاه و تولید و تجارت را دارد و هم البته به نسبت، تعداد بنگاههای درگیر با مشکلات نیز ممکن است بیشتر باشد؛ اما این موجود زنده علیرغم فشارهای مختلف ناشی از مشکلات مختلف داخلی و نیز تحریمها سرپا و سرزنده است. رفع برخی از این مضایق داخلی غالبا خارج از دست وزارتخانه بود ولی ما تلاش مستمری بخرج دادیم که یا جلوی آنرا بگیریم و یا آسیب هایش را کاهش دهیم و جبران کنیم.

در مورد برخی از اتفاقات، وزارت صنعت واقعا نمی توانست کار بیشتری انجام دهد و حتی مقابله با برخی از اتفاقات، از توان دولت هم خارج بود؛ نمونه آن موضوع پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی بود که حالت انقباضی به بانکها داد و کار را سخت کرده بود؛ به این معنا که مدیر بانک انگیزه ارایه وام و امهال بدهی های تولید را نداشت، شرایط اجتماعی و سیاسی نیز خاص بود. به هرحال، در مجموع از وضعیت امروز تولید و صنعت راضی هستم. از این بابت که تعامل با بخش صنعت و معدن بالا بود، جلسات زیادی برگزار می شد و تلاش شد از تمامی فرصتها استفاده شود که تپش نبض تولید ادامه یابد. هدف تحریمها خاموش کردن شعله فروزان و حیات بخش تولید و تجارت بود و هدف ما روشن نگه داشتن آن.

***بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت/ پشت پرده گرانی‌ها فاش شد

* یکی از مواردی که در بخش شما مهم است، موضوع تنظیم بازار داخلی است که بحث گرانی ها در این موضوع نمایان بود. در سالهای اخیر با توجه به بحث ارز، گرانی های زیادی اتفاق افتاد. واقعا پشت پرده ماجرا چه بود؟ آیا کم کاری از سوی وزارت صنعت صورت گرفت یا بحث تحریمها بود یا هر دو بخش این عوامل تاثیر داشتند؟ قبول دارید که بازار در مقاطعی به حال خود رها شده بود؟

- نگاه شما به عنوان یک شهروند مورد احترام است و باید به آن توجه کرد؛ اما واقعیت متفاوت است. اگر منظور از کم کاری این است که همکاران تنظیم بازار طرح و برنامه نداشتند که این طور نیست و تنظیم بازار کار همیشگی آنها بوده و آنها در کارشان وارد هستند. یادمان نرود که بازار هدفمندی را چه کسی تنظیم کرد، همین کارشناسان و مدیران، آن بازار را کنترل کردند. اگر منظور از کم کاری این است که ساعت کمتری صرف شده است که این را بنده به عنوان همکاری که از بالادست به آنها نگاه می کردم، با اطمینان می گویم که این گونه نبود و همکارانم در سالهای گذشته چند برابر بیشتر کار کردند. تامین و توزیع و بازرسی ها بیشتر شد و همکاری بسیار گسترده ای با اصناف و تشکل های بخش خصوصی شکل گرفت.

بگذارید با ذکر یک تاریخچه به ریشه اصلی این گرانی ها اشاره کنم. در زمستان سال 90 و در آغاز سال 91 یکی از بحث هایی که بنده مرتبا در دولت مطرح می کردم  و گاهی هم به چالش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های دولت کشیده می شد، بحث قیمت ارز بود.

بنده در دولت به کرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش هایی می دادم و اعلام می کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار کالا می رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می کند. اگر خود ارز را نوعی کالا به حساب آوریم می گفتم  وقتی یک کالایی مثل ارز کنترل شود، 8 هزار کالای دیگر نیز به راحتی قابل کنترل است. آن زمان گزارش های من در دولت منجر به این می شد که رئیس جمهور مرتب به رئیس کل بانک مرکزی دستور می داد که نگرانی ما را برطرف کند، اما اندک مدتی بعد، دوباره به دلیل عدم حل مشکل رشد نرخ ارز، در دولت گزارش می دادم که نگرانی همچنان وجود دارد و رفع نشده است. زمستان سال 90 به این صورت گذشت و تذکرهای من و دستورات رئیس جمهور منجر به فرامینی برای بانک مرکزی می شد؛ اما بازار ارز به تدریج از کنترل بانک مرکزی خارج می شد و انگار تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت. ولی ما همچنان تسلط بر بازار کالا یعنی اقتصاد خرد را داشتیم ولی اقتصاد کلان دراختیار ما نبود.

وقتی به بهار 91 رسیدیم، ما مشکل دومی را مشاهده کردیم و این بار آن را هم در دولت گزارش می کردیم و آن اینکه حالا بخش خصوصی در پاره ای موارد به دلیل مشکلات ارزی و تحریم ها قادر به تامین کالا نمی شود. زمانی که هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد شد، رئیس جمهور به معاون اول دستور داد که جلسات خاصی برگزار شود تا نگرانی ما برطرف شود؛ بر همین اساس جلسات متعددی برگزار شد که به بخش خصوصی کمک شود ولی متاسفانه آنچنان که باید کار پیش نرفت و برخی کالاها مخصوصا نهاده های دامی فراهم نشد که باعث کمبود مرغ در رمضان سال قبل شد. حالا همه پذیرفته بودند که دغدغه های مطرح شده از سوی ما جدی و مهم است و لذا ذهنها اماده پذیرش طرحهای ارائه شده از سوی ما شد.

از آنجا ما پیش بینی می کردیم که این مشکلات به تدریج به بدنه اقتصاد گسترش می یابد، موضوع حضور شرکتهای دولتی خودمان برای ذخیره سازی و نیز دخالت بیشتر در مدیریت ارزی را مطرح کردیم و خوشبختانه با دیدگاههای ما مخالفت جدی نمی شد. لذا ما نوعی سهمیه بندی را برای ارز و کالا برنامه ریزی کردیم؛ چراکه معتقد بودیم که اگر ارز مدیریت نشود، سایر بخش های اقتصاد نیز مدیریت نخواهد شد. در 18 تیرماه 91 برای اولین بار طرح اولویت بندی کالا- ارز را در بانک مرکزی مطرح کردیم؛ این از جمله کارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتار اجرایی بانک مرکزی را تحت یک رویکرد و چارچوب خاص قرار می داد.

در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل این معضل ارزی پیشتاز شد؛ هم در دولت شروع به ارایه گزارش های هشداردهنده کرد و هم جلسات فراوانی با معاون اول و تیم اقتصادی دولت داشت و هم  خودش دست به کار شد تا موضوعی را حل کند که متولی مستقیم آن نبود؛ ولی از آن به شدت تاثیر می پذیرفت. خوشبختانه بانک مرکزی راه حلهای ما را پذیرفت و بر اساس فرمول ما، توافق شد که برخی از کالاها، ارز مرجع و برخی دیگر ارز از بازار و به قیمت آزاد دریافت کنند. البته با شدت یافتن تحریمها باز هم بحران ارزی شدیدتر شد و در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، قرار شد تنها اولویت 1 و 2 ارز مرجع دریافت کند و برای بقیه فکر جدیدی کرد.

این جمله که شما گفتید که بازار رها شد، شاید به نوعی نتیجه وضعیت ارزی از ماه مرداد تا مهرماه بود که مشخص نبود سرنوشت 8 گروه کالایی چیست؛ چراکه تا پیش از این اعلام شده بود که اولویت یک تا پنج ارز مرجع دریافت کنند و اولویت پنج به بعد از بازار تامین ارز شوند، اما مطابق تصمیم جدید، تنها دو اولویت ارز مرجع می گیرند، این دورانی است که نظارت بر روی بازار بسیار سخت بود، زیرا معلوم نیست انبوهی از کالاهای گوناگون مواد اولیه خود را چطور تامین می کنند و سیستم قیمت گذاری ما چطور باید با آنها برخورد کند و کار به بلاتکلیفی می رسد. آثار این بلاتکلیفی در بازار مشاهده می شد.

این به این مفهوم نیست که بازار ما نمی داند چه کالایی می خواهد، بلکه معنایش این است که تکلیف ارز که قرار بود کالا با آن وارد کشور شود، مشخص نبود. باز هم وزارت صنعت به کرات در مورد اشکال این رویه گزارش داد. به این دلیل جلسات متعددی برگزار شد و حتی اوضاع اقتصادی به گونه ای شده بود که منتخبی از نمایندگان مجلس هم با ما جلسه مشترک می گذاشتند. یعنی نوعی کارگروه مشترک دولت و مجلس شکل گرفته بود. بعد از اینکه رئیس جمهور قبول کرد ارز با نرخ جدیدی عرضه شود ما ابتکار مرکز مبادلات ارزی را مطرح کردیم، به یاد دارم ایشان در سفر نیویورک بود که ما ایده مرکز را ارایه کردیم و بانک مرکزی را هم قانع کردیم که کار را به ما بسپارد. به این دلیل مرکز مبادله را در یکی از ساختمانهای وزارت صنعت راه اندازی کردیم. یعنی باز هم وزارت صنعت به دنبال انجام کار ارزی رفته و اتاق تبادل ارز درست کرده که این چنین اقدامی، بی سابقه بوده است. همه اینها به خاطر این بود که وزارت صنعت در خط مقدم همه افزایش قیمت ها بود و باید پاسخگوی مردم و فعالان اقتصادی باشد.

***اولین مصوبه دولت روحانی با انشای بنده شکل گرفت

*یعنی اگر به هشدارهایی که شما دادید، عمل می شد شاید آن اتفاقات و گرانی ها در بازار کالا رخ نمی داد؟

- نه اینکه این اتفاقات رخ نمی داد. حتما اگر به هشدارهای ما بی توجهی می شد، عمق مشکل فراتر از این بود. بگذارید در کنار خاطرات قدیمی یک خاطره جدید هم نقل کنم. رسانه ها این روزها راجع به اولین مصوبه دولت آقای روحانی در جلسه با وزرای دولت دهم نوشتند. بد نیست بدانید که این مصوبه باز هم براساس درخواست ما بود. یعنی بنده مثل گذشته در مورد پاره ای مشکلات تامین ارز گزارشی در اولین جلسه دولت آقای روحانی دادم و درخواست جلسه ویژه کردم، لذا قرار شد با معاون اول یعنی جناب آقای جهانگیری و آقایان بهمنی و قاسمی جلسه ای باشد. جلسه بلافاصله برقرار شد که خوشبختانه انها دیدگاه ما را پذیرفتند و اولین تصمیم اقتصادی دولت جدید با انشای بنده شکل گرفت و همگان آن را امضا کردند. آقای نعمت زاده هم در جلسه بودند و از پیشنهاد ما دفاع کردند. از اینگونه موارد در دولت قبلی هم بسیار داشتیم.

***دولت دنبال افزایش نرخ ارز نبود/ روایت روزهایی که رابطه غضنفری با احمدی‌نژاد با چالش مواجه شد

* سوالی که حال مطرح است، اینکه آیا بحران ارزی واقعا بحران بود و یا دولت به دلیل اینکه با یکسری مسائل روبرو شده بود، تمایل داشت که قیمت ارز بالا رود و جبران کمبودها را کند؟ حتی در آن زمان مطرح شده بود که نرخ ارز بالا رود و تحت عنوان مابه التفاوت ارزی ، به هر ایرانی 90 هزارتومان یارانه ارزی تعلق گیرد؟

- نه واقعا این طور نبود. بنده به عنوان فردی که در جریان جزئیات این بحران ارزی بودم، صادقانه عرض می کنم که تیم اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبود. من به عنوان وزیر بازرگانی تا پیش از ادغام، موافق با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز بودم تا اوضاع صادرات بهتر شود؛ اما موفق نشدم این مفهوم را جا بیندازم و حتی رابطه ما با رئیس جمهور قدری به چالش کشیده شد. رئیس جمهور معتقد بود که با این اقدام، وزارت بازرگانی به نفع گروهی از صادرکنندگان عمل می کند ولی در مقابل، قشر بزرگی از جامعه متضرر شوند. بنابراین رئیس جمهور به ما پیشنهاد داد که از این ایده صرف نظر کنیم تا در مقابل جایزه صادراتی بیشتری دریافت کنیم که بر این اساس، بحث ارایه مشوق به صادرکنندگان نیز مطرح شد.

موضع ما در وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت این بود که اگر درصدی به نرخ تسعیر ارز اضافه شود، خوب است؛ اما موفق به دریافت موافقت رئیس جمهور نشدیم؛ چراکه وی معتقد بود اقشار بزرگتری در مقابل این تصمیم متضرر می شوند. دولت دنبال افزایش قیمت ارز نبود. مشکل این بود که تدابیر نخستین بانک مرکزی پاسخگو نبود؛ چراکه عمق بحرانی که این بار با آن مواجه بودیم، متفاوت از یک نوسان ارزی اولیه بود که در گذشته بانک مرکزی با تزریق ارز و مداخله در آن، بازار ارز را تنظیم می کرد؛ این بار با مداخله های بانک مرکزی، بازار تنظیم نشد.

این موضوع به زبان دیگری قابل بیان است. سالانه 100 میلیارد دلار نفت فروخته می شد که به یکباره این رقم فروش، به نصف کاهش یافته بود. طبیعی است که کالایی همچون ارز که مدتها قیمت آن پایین نگاه داشته شده بود، دیگر به اندازه کافی وجود نداشت که به دست متقاضی داده شود. لذا این کالا که ارز است، با افزایش تقاضا و وورد تقاضاهای کاذب و سفته بازانه به بازار وارد بحران شد و این بحران تشدید شد؛ چراکه به نوعی ویروس سفته بازی نیز به مشکل کمبود ارز در بازار اضافه شده بود. این بحران در بازار رخ داد و ما متوجه شدیم که بانک مرکزی برای پاسخ به این همه تقاضای کاذب آمادگی ندارد؛ ولی گفتن این موضوع در رسانه به نفع مصالح ملی نبود.

ما زودتر از همه می فهمیدیم که فروش نفت مشکل دارد و بانک مرکزی در انتقال ارز دچار مشکل شده است. امروز اگر این نکته را در رسانه مطرح می کنم به این دلیل است که همه به این نکته پی برده اند. لذا تلاش شد که مقدار ارزی که وارد کشور می شود را بهینه مصرف کنیم.

شما تصور کنید عده ای تا تیرماه ارز مرجع دریافت کرده اند، از تیرماه به بعد ارز به آنها تعلق نمی گیرد و بر همین اساس دوگانگی در بازار شکل گرفت، به این معنا که کالاهای اولویت یک تا پنج تا چند روز قبل ارز مرجع می گرفتند و از امروز به بعد ارز دریافت نمی کنند، بنابراین آن فردی که کالایی وارد می کند، ممکن است خدای نکرده دولت را دور بزند و کالا را به قیمت ارز آزاد بفروشد. یک کالا و دو کالا و یک شرکت و دو شرکت هم نبودند. بنابراین مجبور شدیم که پورتال ارزی را راه اندازی کنیم که سرنوشت واردات هر واردکننده ای را دنبال کنیم که چقدر ارز گرفته، با چه قیمتی ارز را دریافت کرده و کالای خود را چه طور در بازار می فروشد.

ما تا پیش از این با این پدیده مواجه نبودیم، بنابراین دنیایی از کار جدید مطرح شد و پرونده های مشکوکی پیش رو قرار داشت که مشخص نبود که آیا مصداق گرانفروشی هستند یا نه و باید آنها را بررسی می کردیم. وقتی به مهرماه رسیدیم مرکز مبادلات تاسیس و بازار به نسبت گذشته آرامش شکل گرفت و بنابراین منتظر بودیم که کالا با قیمت جدید وارد بازار شود و  تنظیم بازار را با قیمتهای جدید انجام دهیم؛ لذا اگر تنظیم بازار در جایی دچار تشتت می شد، به این دلیل بود که لازم بود مطمئن شویم که اگر کالایی وارد بازار می شد، آیا با ارز مرجع وارد کشور شده است یا از ارز آزاد استفاده کرده است.