دیوان محاسبات انتشار اوراق سلف نفتی را مغاير قانون اعلام كرد / قابل توجه حقوقدانان وزارت نفت!

بولتن نيوز_ صفحه انرژي، بانک مرکزی با ارسال نامه ای به خبرگزاری تسنیم در پاسخ به گزارشی که با عنوان « بانک مرکزی،بزرگترین مانع انتشار اوراق سلف نفتی» منتشر شده بود، اعلام کرد: پیشنهاد وزارت نفت جهت انتشار اوراق سلف نفتی در بانک مرکزی مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و اگرچه انتقاداتی بر آن وارد بود، اما بانک مرکزی در صدد رفع اشکالات مترتب بر آن و اجرایی کردن طرح مورد نظر برآمد.

در ادامه نامه بانک مرکزی به خبرگزاری تسنیم آمده است: لیکن طبق نامه مورخ 13 بهمن ماه سال 91 دیوان محاسبات، موضوع اوراق سلف نفتی مغایر قانون اعلام شد و لذا موضوع کان لم یکن تلقی گردید، بنابراین از این بابت مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نمی باشد.

به گزارش تسنیم، موضوع انتشار اوراق سلف نفتی سال گذشته مطرح و قرار بود در سال 91 منتشر شود که به دلیل عدم هماهنگی های لازم بین دستگاه‌ها اعلام شد که انتشار این اوراق به سال 92 موکول می شود، همچنین در قانون بودجه 92 نیز بحث انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شده است که با توجه به نامه دیوان محاسبات ظاهراً اصل موضوع اوراق سلف نفتی منتفی است مگر اینکه اشکالات قانونی که دیوان محاسبات اعلام کرده، برطرف شود.

موضوع اوراق سلف نفتي در اوايل آبان ماه 1391 بود كه از سوي مديرعامل شركت ملي نفت ايران مطرح شد و در آن زمان هم ما گزارشي كامل نوشتيم از اوراق قرضه و عملكرد اوراق سلف و اينكه آيا مي توان نفت را به وسيله اوراق سلف به فروش رساند يا خير.

در گزارش بولتن نيوز كه با تيتر " پیش خور کردن نفت تولیدی سالهای آتی با چه هدفی صورت خواهد گرفت" منتشر شد نوشتيم:" با فروش نفت تولیدی از میادین نفتی که به طور مثال قرار است در سال 1395 استخراج شود در امروز ، قرار است چه کاری انجام شود که نمی شود با دلارهای نفتی که تا به حال به دست آمده انجام داد.آیا دولتهایی که بعد از دولت احمدی نژاد می آیند خواهند توانست هزینه های اداره مملکت را با توجه به پیش خور کردن آن در امروز تامین نمایند . آیا فروش اوراق سلف نفتی به مصلحت کشور است". " نکته مهم در این جا این است که در روش مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت به شکل سلفی محصولی برای فروش وجود ندارد و آن چیزی که قرار است به فروش برسد یکی از منابع معدنی کشور به نام نفت است که ثروت ملی است و آنچه از فروش آن به صورت خام به دست می آید نیز درآمدی حاصل از ارزش افزوده ناشی از فعالیت اقتصادی که قابل باز تولید در چرخه اقتصاد باشد نیست."

البته خبرگزاري رسمي وزارت نفت بعد از مطرح شدن موضوع اوراق سلف نفتي خيلي سعي كرد تا اعلام كند اين اوراق چون در بودجه آمده است قانوني است و ما هم سعي كرديم بگوييم امكان انتشار آن به دلايلي كه در گزارش اعلام كرديم شدني نيست.

به هر حال سال 91 تمام شد و در سال 92 هم شاهديم كه چنانكه خبرگزاري تسنيم اعلام مي كند انتشار اوراق سلف نفتي برابر نظر ديوان محاسبات مغاير قانون است!. حال در اينجا يك سوال باقي مي ماند و آن اينكه واحد حقوقي وزارت نفت و قلعه باني و شانا بر اساس چه مستنداتي اوراق سلف نفت را قانوني دانسته و بر روي آن پافشاري كرده اند. در حالي كه ديوان محاسبات آن را مغاير قانون اعلام كرده و كان لم يكن مي داند!.