از کاهش رفاه عمومی در دولت هاشمی تا فروش خودرو با قیمت‌های غیرقانونی!

گروه اقتصادی ـ «واردات پوشاک از چین؟!» فارس نوشت: در فروردین ماه سال جاری حدود  26 تن انواع پوشاک به ارزش 185 هزار دلار وارد کشور شده است که نسبت به سال قبل 62 درصد کاهش وزنی و 80 درصد کاهش ارزشی داشته است و 3 کشور عمده واردات پوشاک چین، ترکیه و امارات متحده عربی است به طوری که کشور چین در واردات پوشاک سهم  43 درصدی، کشور ترکیه سهم 40 درصدی و امارات سهم  17 درصدی دارد.

ذره بین اقتصادی: در حالی که تولیدکننده های لباس در داخل بهترین کیفیت دوخت پوشاک را دارند و در حالیکه در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی قرار داریم؛ واردات پوشاک، آنهم از کشور چین چندان معقول به نظر نمی رسد.

***

کاهش رفاه عمومی در دولت هاشمی

فارس نوشت: موسی‌الرضا ثروتی-نماینده مجلس- با تشریح سیاست اقتصادی دولت‌های گذشته از برخی سیاست‌های دولت هاشمی و احمدی‌نژاد انتقاد کرد و افزود: در دولت هاشمی تورم 25 و رشد اقتصادی نسبت به پیش از انقلاب اسلامی با 4 درصد کاهش به 7.5 درصد رسید.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها به اقتضای زمان خود اقداماتی را انجام دادند، اظهار داشت: نگاه هاشمی رفسنجانی در زمان مدیریت اجرایی کشور تولید، اشتغال‌زایی و ثروت بود.

وی ادامه داد: در دولت هاشمی در جریان ایجاد تحولات، واگذاری‌هایی انجام شد، اما به دلیل اینکه قانون واگذاری به صورت شفاف وجود نداشت، بخشی از واگذاری‌ها از مسیر اصلی منحرف شد.

ثروتی گفت: چند شرکت در دولت هاشمی واگذار شد و صاحبان شرکت‌ها پس از آن کارگران را اخراج کرده‌اند و سپس این شرکت را فروختند.

این نماینده مجلس گفت: این نوع واگذاری در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی به کشور آسیب رساند.

ثروتی با اشاره به اقدامات دولت هاشمی تصریح کرد: در این دوره سعی شد، تا تولید و اشتغال افزایش یابد، در 15 سال قبل از انقلاب اسلامی رشد اقتصادی 11.5 درصد و تورم نیز 5.5 درصد بود. که پس از انقلاب و در دوره هاشمی رفسنجانی رشد اقتصادی 7.5 و تورم به بیش از 25 درصد افزایش یافت.

ذره بین اقتصادی: موردی که تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی در مورد آن توافق دارند این است که به دلیل عدم توجه به رفاه عمومی مردم در دولت هاشمی، هزینه‌ها چند‌برابر و پول‌های زیادی هم خرج شد، اما رفاه عمومی و فاصله طبقاتی مورد توجه قرار نگرفت که این امر منجر به کاهش رفاه عمومی در دولت هاشمی شد.

***

30 درصد شاغلان پروژه‌ای هستند!

مهر نوشت: 20 تا 30 درصد کل مشمولان قانون کار در مشاغل پروژه ای و پیمانکاری فعالیت دارند، با این حال موج جدید قراردادهای سفید امضا به دلیل انجام نشدن بازرسی کار و سوء استفاده برخی کارفرمایان، باعث افزایش پرونده های شکایت در هیئت‌های تشخیص شده است.

امضای قراردادهای یکطرفه به همراه تحمیل کامل شرایط کارفرما به کارگر؛ مدتهاست بازار کار کشور را می آزارد و به عنوان یک پدیده زشت و واقعیتی تلخ در بازار کار ایران وجود دارد. اقدامی که در راستای آن، کارفرما تنها شرایط و منافع خود را به عنوان مفاد قرارداد همکاری با کارگر قرار می دهد و منافع کارگران به هیچ وجه دیده نمی شود.

فتح الهی -نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران- گفت: مشکل افزایش انعقاد قراردادهای سفیدامضاء از زمانی بیشتر شد که وزارت سابق کار و امور اجتماعی و تامین اجتماعی در سال 81 تفاهم نامه ای را امضاء کردند که طی آن کارگران شاغل در بخش های پیمانکاری و پروژه ای به دلیل اینکه ماهیت دائمی ندارند، از بیمه بیکاری نیز برخوردار نخواهند شد..

به گفته وی، متاسفانه در حال حاضر دریافت تسویه حساب های سفیدامضاء از کارگران پروژه ای زیاد شده است. بررسی هایی که در هیئت های تشخیص درباره حق و حقوق این کارگران صورت می گیرد نشان می دهد که اغلب این افراد از حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این کارگران در موارد بسیاری مجبور به ارائه تسویه های سفیدامضاء می شوند، بلکه از عیدی، پاداش و مزایای جانبی قانون کار نیز برخوردار نیستند. هم اکنون بین 20 تا 30 درصد کارگران کشور در اینگونه حوزه ها مشغول به کار هستند.

ذره بین اقتصادی: کارشناسان بازار کار می گویند، از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و بالا رفتن تعداد تقاضا برای کار در کشور به این مسئله دامن زده و باعث شده تا کارفرمایان در مقابل سیل تقاضای کارجویان نه تنها امکان انتخاب بهترین نیروها را به دست بیاورند؛ بلکه شرایط نیز فراهم شود تا برخی کارفرمایان پا را از این نیز فراتر بگذارند و نیروی کار را مجبور به پذیرش شرایط خود در قبال کار نمایند.

***

فروش خودرو با قیمت‌های غیرقانونی!

ایسنا نوشت: شرکت مدیران خودرو در حالی فروش اقساطی محصولاتش را با قیمت‌های قبلی (تجاری) آغاز کرده که این قیمت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح لغو شده و قانونی نیستند.

اواخر بهمن ‌ماه سال گذشته دولت با مصوبه‌ای اجازه تعیین قیمت خودروهای داخلی در سطوح قیمتی نزدیک به نرخ بازار (تجاری) را صادر کرد. پس از آن نیز خودروسازان نرخ محصولاتشان را حدود صد درصد افزایش دادند.

این افزایش قیمت مورد انتقاد رییس‌جمهوری قرار گرفت و به دنبال آن رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه تعیین قیمت خودروها براساس نرخ‌های تجاری را ملغی اعلام کرد.

رییس شورای رقابت نیز به عنوان تنها نهاد قانونی تعیین نرخ خودروها اعلام کرد قیمت‌های قبلی خودروها از جمله نرخ‌های تجاری غیر قانونی بوده و قیمت‌های جدید باید از سوی این شورا بررسی و اعلام شود. دو هفته پیش نیز قیمت محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا تعیین و پس از تایید شورای رقابت ابلاغ شد.

در این میان تعیین قیمت خودروهایی چون تندر 90، مگان و خودروهای چینی که به صورت فول سی‌کی‌دی در داخل کشور مونتاژ می‌شوند در انتظار تعیین نرخ تورم بخشی آنها از سوی بانک مرکزی است تا پس از آن قیمت این خودروها با تایید شورای رقابت ابلاغ شود.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است در حالی شرکت مدیران خودرو از شانزدهم اردیبهشت اقدام به فروش اقساطی دو محصول ام‌وی‌ام 530 و ام‌وی‌ام X33 با پلاک سال 91 و با قیمت‌های به ترتیب 38 میلیون تومان و 60 میلیون و 500 هزار تومان (با در نظر گرفتن تخفیف دو میلیون و دو میلیون و 500 هزار تومانی به دلیل پلاک 91 این خودروها) کرده که این نرخ‌ها همان قیمت‌های تجاری غیرقانونی اعلام شده از سوی شورای رقابت هستند.

***

لزومی در افزایش برابر حقوق کارکنان و نرخ تورم نیست

ایسنا نوشت: محمدباقر صدری -کارشناس مسائل اقتصادی- معتقد است که افزایش حقوق کارکنان دولت به اندازه میزان تورم نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت.

وی همچنین گفت: درست است که در تامین حقوق کارکنان و کارمندان تورم به عنوان مبنا مورد محاسبه قرار می‌گیرد اما این‌که چه میزان از تورم در تغییر حقوق‌ دخالت داشته باشد، وابسته به نوع تنظیم بودجه و منابع آن است.

وی افزود: احتمال دارد تورم از 30 درصد عبور کند اما در همان شرایط دولت با کسری بودجه مواجه باشد. از این‌رو لزومی ندارد که دقیقا برابر با نرخ تورم سایر هزینه‌ها نیز تغییر کند، چرا که به تورمی دیگر خواهد انجامید.

ذره بین اقتصادی: به هر حال حقوق کارکنان و کارگران باید به گونه‌ای تامین و جبران شود که بتوانند حداقل مشابه سال 91 زندگی خود را اداره کند حال این اقدام می خواهد بوسیله افزایش حقوق اتفاق بیفتد یا دادن بن های نقدی و کالاهای اساسی به این قشر زحمتکش.

***

مشکلات اقتصادی و بی تدبیری دولت!

خانه ملت نوشت: حسین سبحانی نیا -عضو هیات رییسه مجلس- با تاکید بر این که مشکلات اقتصادی امروز ناشی از بی تدبیری و عدم نظارت دولت است، افزود: تورم، گرانی های بی حساب و کتاب و بیکاری از جمله چالش های پیش روی دولت بعدی است که باید برای آن تدبیر کند.

ایشان همچنین گفت: فقر مشکل ما نیست، نابرابری مشکل ما است و این نابرابری نارضایتی تولید ایجاد می‌کند.

ذره بین اقتصادی: امیدواریم دولت بعدی با به کارگیری نیرو های متخصص و توانمند اوضاع اقتصادی کشور را به سمت بهبودی سوق دهد و شاهد حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در سال 1392 باشیم.