بي قانوني براي برگزاري سريعتر انتخابات كميته ملي المپيك!

گروه ورزشی- بهرام افشارزاده، در جمع خبرنگاران حاضر مي‌شود تا ابهام‌هايي كه درباره اساسنامه كميته ملي المپيك وجود دارد را رفع كند اگرچه خيلي سربسته مسائل را مطرح مي‌كند و در جاييكه خبرنگاران با ابهام هايي مواجه مي شوند، به شكلي كه ويژه اوست، از پاسخ دادن شانه خالي مي‌كند.

 به گزارش بولتن نیوز؛ دبير كل كميته ملي المپيك، در اين نشست حرف‌هايي را به زبان مي‌آورد كه نشان مي دهد مشكلاتي كه تا به حال براي اساسنامه و در اصل ورزش به وجود آمده، نتيجه عملكرد ضعيف مديران داخلي بوده است. البته اين موضوع تازه‌اي نيست و بارها در تحليل‌هاي مختلفي كه درباره اين موضوع منتشر كرديم، نوشتيم كه وضعيت فعلي نتيجه عملكرد ضعيف مديران است اما وقتي اين صحبت البته با ادبياتي متفاوت از زبان دبير كل كميته ملي المپيك شنيده مي شود، بايد تامل كرد.

بهرام افشارزاده مي‌گويد:« IOC با ما عناد ندارد. بخشي از مشكلات ما در همين جا بود.» او با اين توضيح كوتاه بخشي از مواردي كه در اساسنامه بايد مورد نظر قرار بگيرد را توضيح مي دهد اما به مسئله‌اي اشاره مي‌كند كه بهانه ما براي نوشتن اين مطلب هم دقيقا همين مورد است.
دبير كل كميته ملي المپيك از برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك تا پايان خردادماه خبر مي دهد كه اين تاريخ، ابهام آميز است چرا كه با توجه به شرايطي كه اساسنامه دارد، بعيد است اين اتفاق بيفتد. طبق ضوابط موجود بعد از اينكه اساسنامه، تاييد كميته بين المللي المپيك را بگيرد، بايد مجمع تشكيل شود تا هم به اساسنامه راي اعتماد بدهد و هم اينكه تاريخ مجمع انتخاباتي تعيين شود كه در اين صورت نزديك ترين زماني كه مي‌توان انتخابات كميته را برگزار كرد، اواخر تيرماه است؛ و در اين شرايط بايد ديد چرا مسوولان كميته از برگزاري انتخابات در نيمه دوم خردادماه خبر مي دهند؛ زمانيكه شور درگير انتخابات بزرگتري است؟


گفته مي شود وزير اعلام كرده امضاي اعضاي مجمع را براي تاييد اساسنامه مي گيرد ، اما آيا اين كار قانوني است؟ آيا وزير ورزش مي تواند نظرش را به اعضايي كه در زير مجموعه وزارت ورزش نيستند و به شكلي نماينده ساير نهادها به حساب مي‌آيند، تحميل كند؟
اينها پرسش هايي است كه در نهايت ما را به اين سمت مي‌رساند كه برگزاري انتخابات در تاريخي كه اعلام شده، تقريبا غير ممكن است، مگر اينكه اتفاق عجيب و غريبي بيفتد.