زمزمه حذف ارز مرجع و تک نرخی کردن آن، ترفند دیگری جهت افزایش نرخ ارز است

به گزارش بولتن نیوز، تمام ایده ها و طرحهای مختلف دولت محترم درخصوص بحث ارز فقط یک هدف مشترک را دنبال میکنند و آنهم گرانفروشی و افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای رایج میباشد لکن افزایش پی در پی نرخ ارز در بازار آزاد به اشکال و شگردهای مختلف و کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه دولت را تأمین نکرد و درهمین راستا به بهانه حمایت از بخش خصوصی و تثبیت بازار، دلار دولتی را تحت نام ارز مرجع از 1030 تومان به 1226 تومان افزایش داده سپس طرح جدیدی تحت عنوان ((راه اندازی بورس ارز)) را برنامه ریزی کردند که با مخالفت اکثر صاحب نظران و نمایندگان مجلس مواجه شد که چند روز بعد مجموعه ای بنام ((اتاق و یا مرکز مبادلات ارزی)) جایگزین بورس ارز شد و همین امر بهانه دیگری بوجود آورد تا ارز مرجع 1226 نیز با نام ارز مبادلاتی به نرخ 2500 فروخته شود که باز این قیمت نیز دولت را راضی نکرد که اینبار زمزمه حذف ارز مرجع و  بحث تک نرخی کردن آنرا مطرح کرده اند که بطور قطع ترفند جدید دیگری است تا چند صد تومان ناقابل دیگر را بر نرخ ارز مبادلاتی اضافه و نرخ جدیدی را با نامی جدید اعلام نمایند تا شاید بخش دیگری از ریال مورد نیاز دولت از این طریق جبران شود، یعنی  به نام ملت ولی در اصل به کام دولت. درکل نتیجه این کار دولت،  نرخ بالای 4200 تومان برای هر دلار را در آینده ای نه چندان دور در پی خواهد داشت.

محمدرضا سبزعليپور رئيس مركز تجارت جهاني ايران گفت: نابسامانی های چند ماه گذشته بازار ارز، مسئولین پولی و بانکی کشور را دچار آنچنان سردرگمی کرده است که از نظر خودشان هر روز تصمیم نوظهوری را مثلاً در جهت گره گشائی مشکلات پولی و ارزی کشور اتخاذ میکنند اما بجای حل مشکلات، برعکس گره ای بر گره های گذشته میزنند. 

وي افزود: پس از اینکه اوآخر سال1390، بی تدبیری آقایان ارزش پول ملی را صد در صد کاهش داد و دلار1100تومانی بازار آزاد را به بیش از 2000 تومان افزایش داد و پس از مدتی به بهانه تعدیل و تثبیت نرخ ارز، مجدداً تدبیری اندیشیده و نرخ ارز مرجع را از1030تومان به 1226تومان افزایش دادند و ریاست محترم بانک مرکزی در برابر هفتاد میلیون نفر بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و با آب و تاب قول داد که با این ابتکار عمل خود، بازار ارز را کنترل و نرخ ارز را ثابت خواهند کرد اما متأسفانه پس از گذشت حدود 4 ماه مشاهده کردیم که نه تنها دلاری با نرخ 1226در اختیار غالب فعالان بخش خصوصی قرار نگرفت و بازار نابسامان ارز روی آرامش برخود ندید بلکه آرام آرام با اتخاذ تصمیمات جدید زمینه افزایش مجدد نرخ ارز را با قطع ارز مسافرتی و پخش شایعات عدم تخصیص ارز دانشجویی و غیره فراهم آورده و ارز1600 الی1700تومانی بازار آزاد را که تازه کاهش یافته بود را مجدداً به بیش از 2000 تومان افزایش دادند.!

علیپور تصریح نمود: طی ماه گذشته نیز آقایان دوباره به فکر حل مشکل نـرخ ارز افتاده و از تثبیت نـرخ ارز و تک نـرخی کردن آن سخن به میان آوردند و به همین دلیل مجدداً زمینه افزایش نرخ ارز دولتی را بـه بهانـه حمایت از بخش خصوصی فـراهم نمودند و در همین راستا مسئولین پـولی و بانکی و بـرخی دیگـر از صاحب نظران پیشنهاد قیمت خـود را برای تعین نـرخ جدید ارز دولتی ارائه دادند. حال خـود قضاوت کنید که این افزایش مرحله به مرحله نرخ ارز بنفع چه کسی است؟ بنفع فعالان اقتصادی و تثبیت بازار ارز و یا در جهت افـزایش درآمدهای دولتی و ظهور نـوعی رانت و موقعیت ویژه بـرای افـرادی خاص؟ که البته ایـن بـرنامه دولت نیز مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار نگرفت.

وی با اشاره به بحث راه اندازی بورس ارز گفت: باتوجه به عدم استقبال فعالان بخش خصوصی از افزایش نرخ ارز مرجع، آن بحث ظاهراً به ورطه فراموشی سپرده شد و موضوع تازه ای تحت عنوان بورس ارز در جهت ساماندهی بازار ارز مطرح گردید، لکن مشکل اصلی ما اینجاست که آقایان همیشه دوست دارند در هر کاری اولین باشند و کارهایی را انجام دهند که شاید نمونه آنرا در هیچ جای دنیا نتوان یافت. اصلاً معلوم نیست سایر کشورهای جهان بدون داشتن بورس ارز، چگونه بازار ارز خود را سر و سامان داده و نظم و انضباط را بر آن حاکم کرده اند؟ اما راجع به پروژه نوظهور بورس ارز لازم بذکر است که بحث راه اندازی آن نیز نه تنها هیچ سودی برای بازار سرمایه کشور و نفعی بحال فعالان اقتصادی نداشت بلکه موانع متعددی را بر سر راه آنها ایجاد میکرد که کار را از این هم بدتر مینمود بطوریکه بحال امروزمان نیز میبایست غبطه بخوریم.

رئیس مرکز جامع صادراتی ایران اظهار داشت: همچنانکه قبلاً نیز مکرر گفته بودم از ابتدا مشخص بود که هیچگاه  تشکیلاتی تحت عنوان بورس ارز در جهت تنظیم و ساماندهی بازار ارز راه اندازی نخواهد شد زیرا پشت پرده این بحث تنها چیزی که پیگیری میشد پیدا کردن راهکاری جهت افزایش نرخ ارز بود اما اینقدر روی این پروژه مانور داده و آنرا باد کردند که شوخی شوخی راه اندازی آن به گردنشان افتاد ولیکن بمنظور خلاصی از بار سنگین این قولها و امیدهایی واهی که به فعالان اقتصادی داده شده بود با زیرکی تمام و در طرحی جدید، سالن بورس را به اتاق مبدل کرده و مجموعه پرطمطراقی تحت عنوان اتاق مبادلات ارزی را بعنوان پیش مرگ بورس ارز راه اندازی کردند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: مثلاً آقایان از نظر خودشان در حق فعالان اقتصادی لطف کرده و سخاوت بخرج دادند که میخواهند ارز جدید را با دو درصد زیر قیمت بازار آزاد در این اتاق بفروشند. یعنی اگر دلار در بازار آزاد2000 تومان باشد آقایان دلار1226تومانی دولتی را1960تومان آنهم نه به هرکسی بلکه به عده ای خاص خواهند فروخت یعنی در هر 10،000 دلار که میشود 20،000،000 تومان فقط 400،000 تومان تخفیف. اما چند روزی نگذشته بود که قیمت ارز در بازار آزاد سر به فلک کشید و دلار تا مرز 4000 تومان افزایش یافت لکن این وضعیت موجب شد تا نرخ مرکز مبادلات ارزی در حد 2500 تومان باضافه2درصد کارمزد تثبیت و بنام ارز مبادلاتی معروف شود که این سیاست دولت باعث ظهور سه نرخ (مرجع، مبادلاتی و آزاد) شد.

علیپور گفت: حال واقعاً قضاوت بفرمائید که چه کسی باید بر سر دیگری منت بگذارد؟ دولت بر سر فعالان اقتصادی؟ که دو برابر سود میکند و یا مردم بر سر دولت که با کلی دوندگی، بوروکراسی اداری و خواهش و تمنا کردن، دلار دولتی را باید از  بازار آزاد بخرند؟ لکن تجربه این واقعیت را به اثبات رسانده است که وقتی مبادله ای بین دو شخص انجام میشود و در این بین فقط یکی از آن دو، بخش اعظم سود را برداشت میکند این معامله بلند مدت و پایدار نخواهد بود و دیر یا زود آن مجموعه و ارتباط آنها از بین خواهد رفت. از همین رو بخشی از مشکلات، موانع و گرفتاریهایی را که مرکز مبادلات ارزی بر سر راه فعالان اقتصادی بوجود آورده است را فهرست وار عرض میکنم.

 * تجربه غالب بزرگان و صاحب نظران اقتصادی کشور مؤید این موضوع است که این اقدامات هیچگاه نتیجه نداده و فقط بروکراسی طولانی خرید و فروش ارز را بوجود خواهد آورد؛ وجود این مرکز مطمئناً مردم و فعالان اقتصادی را از مبادی رسمی و بانکها بسمت بازار غیر رسمی سوق داده است.

* در مرکز مبادلات ارزی، ارز تنها بصورت حواله در اختیار برخی از واردکنندگان کالاهای اولویت دار ارائه میگردد و از تخصیص ارز بصورت اسکناس نقد جهت رفع برخی نیازها خودداری میگردد لکن سیاست مرکز بر این مبنا میباشد که فقط از ارزان فروشی ارز جلوگیری شود!!!.

* فروش ارز در مرکز، درست مثل این است كه كسي سرمایه خود را وارد مرکز مبادلات ارزی كند ولي اختيار آن را به دست دولت بدهد.! به همین دلیل چون این روش مورد تأیید صارکنندگان نبوده لکن هیچیک از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی حتی تحت فشار و دستور دولت نیز حاضر به فروش ارز خود در مرکز مبادلات نیستند!!

* طبق سیاست آقایان، هر کسی حق ورود و معامله ارز در مرکز را ندارد و فقط اشخاصی که نیازمند واقعی ارز هستند میتوانند از این امکان بهره مند شوند!!! اما عملکرد آقایان این مورد را دقیقاً مشخص کرده که چه مرجعی و طبق چه ملاکی اشخاص نیازمند ارز را از دیگران تفکیک میکنند؟ همین بخش از کار دو مشکل بزرگ را در پی داشته 1- ایجاد رانت و ظهور رانت خواران جدید2- هدایت بخش اعظمی از نیازمندان ارز به بازارهای غیر رسمی و در نتیجه زمینه سازی افزایش نرخ ارز.

* یکی از مشکلات حال حاضر فعالان اقتصادی نحوه انتقال ارز به خارج از کشور جهت برخی از خریدها میباشد لکن طبق ارتباط و اعتماد تنگاتنگی که بین فعالان اقتصادی و صرافان وجود دارد خرید و فروش ارز و نقل و انتقال از کانال صرافان به

سهولت و سرعت انجام میشود در صورتیکه در مرکز مبادلات ارزی فقط به تقاضای خرید ارز عده ای خاص و تخصیص ارز جهت ورود کالاهائی ویژه رسیدگی میشود و از خدمات دیگر خبری نیست!!!!

* وجود مرکز مبادلات ارزی نیز هیچگونه مزیتی را برای صادرکنندگان بوجود نیآورده که همین امر موجب رشد و افزایش صادرات کشور شود.

* در مرکز مبادلات ارزی فقط به نیاز فعالان اقتصادی اشاره شده و هیچ بحثی از مردم عادی و سایر نیازمندان غیر حقوقی به میان نیامده پس وجود این مرکز نیز هیچ نفعی بحال اکثر مردم ایران نداشته و ندارد.!!!!

* ابتدای کار بحث بر این بود که ارز اکثر واردکنندگان از طریق مرکز مبادلات ارزی تأمین خواهد شد اما بمرور زمان اولویت بندی کالاها مطرح شد و خود بخود بخشی از واردکنندگان که در اولویت نبودند از نعمت دریافت ارز مبادلاتی محروم شدند سپس طبق سیاست جدید دولت، تخصیص ارز مبادلاتی به واردات برخی از کالاهای اساسی تعلق گرفته که رفته رفته کالاهای اساسی هم دسته بندی شدند و بخشی با ارز مرجع و بخشی دیگر با ارز مبادلاتی، که دست آخر بوی حذف ارز مرجع به مشام میرسد که این رخداد موجب خواهد شد تا بمرور ارز مبادلاتی فقط به کالاهای اساسی تعلق گرفته و باز هم واردکنندگان باید منتظر ظهور سازمانی جدید با ارز و نرخ بالاتر از ارز مبادلاتی باشند.        

* و دهها مورد دیگر ..... که از ذکر آنها بدلیل پرهیز از طولانی شدن بحث خودداری میکنم.   

 وی اظهار داشت: با مطالعه نکات مثبت و منفی مرکز مبادلات ارزی به این نتیجه میرسیم که آقایان از این کار فقط به فکر این موضوع بوده اند که مرحله به مرحله نرخ ارز دولتی را افزایش دهند که این روند خود مشکل زا و نوعی ویروس خطرناک برای اقتصاد ایران محسوب میشود و بجز پر کردن خزانه دولت، افزایش تورم، هیچ دردی از گرفتاریهای اقتصادی کشور را حل نخواهد کرد.

رئيس مركز تجارت جهاني ايران درخاتمه افزود: ظاهراً مشخص است که این قیمتها هنوز دولت را راضی نکرده که اینبار زمزمه حذف ارز مرجع و  بحث تک نرخی کردن آنرا پیش کشیده که مطمئناً ترفند جدید دیگری است تا چند صد تومان ناقابل دیگر را بر نرخ ارز مبادلاتی اضافه و نرخ جدیدی را با نامی جدید اعلام نمایند تا شاید بخش دیگری از ریال مورد نیاز دولت از این طریق جبران شود، یعنی  به نام ملت ولی در اصل به کام دولت. لکن بحث اصلی اینجاست که رشد و توسعه اقتصاد ایران و رفع مشکلات موجود در گرو تدابیر دیگری است نه افزایش پلکانی نرخ ارز، زیرا چنانچه نرخ ارز به 1000 تومان کاهش و یا به 5000 تومان افزایش پیدا کند باز هم هیچ مشکلی از نابسامانی های اقتصادی کشور حل نخواهد شد بجزء افزایش نرخ تورم و بی ثباتی بازار ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت. پس سعی بر این باشد تا با استفاده از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته جهان و با دید ملی قدمهای مفیدی در جهت انضباط بازار سرمایه و افزایش رفاه مردم برداشته شود. زیرا اگر با دید و عزم ملی و مدیریت غیر احساسی کارها را پیگیری کنیم رفته رفته مشکلات و نابسامانی ها از بین خواهد رفت. در غیر اینصورت با روند فعلی و وجود جنگ اقتصادی نابرابر، نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باز نخواهد شد بلکه با اعمال این سیاستها و برنامه ریزی های این چنینی باید منتظر نرخ بالای4200 تومان برای دلار در آینده ای نه چندان دور نیز باشیم.