از منتفی شدن افزایش حقوق در فروردین 92 تا کاهش نرخ طلا و خودرو!

براساس اخبار به دست آمده، میزان کاهش قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین 10 درصد خواهد بود. البته این میزان در خودروهای مختلف بسته به نوع و قیمت آن‌ها متفاوت است.

پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش قیمت خودروهای داخلی خبر داده بود. مهدی غضنفری که برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان در مجلس حاضر شده بود، اظهار کرد که سال گذشته به دنبال افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، خودروسازان نرخ محصولات خود را افزایش دادند که این میزان افزایش قیمت مورد اعتراض مجلس، رییس‌جمهوری و مردم قرار گرفت. بنابراین رییس‌جمهوری تصمیم گرفت که شورای رقابت وارد عرصه شده و قیمت‌های جدید خودرو را تعیین کند.

در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، قیمت‌های کاهش یافته خودروهای داخلی به زودی و ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. در صورتی که قیمت‌های جدید، قطعی و پایان بخش مناقشات چند ماهه صورت گرفته برای کاهش قیمت خودرو باشد می‌توان امیدوار بود که بازار خودرو از رکود فعلی خارج شده و مصرف‌کنندگان خرید این محصول را آغاز کنند.

ذره بین اقتصادی: در همین زمینه رئیس شورای رقابت گفت: خودروسازان مکلفند براساس دستورالعمل شوراي رقابت مابه التفاوت قيمت خودرو را براساس نرخهاي جديد که تا پايان فروردين يا اوايل ارديبهشت ابلاغ مي شود، به مردم بازگردانند.

جمشيد پژويان درباره دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو گفت: براساس ماده 61 در مواردي که از دستورالعمل شوراي رقابت تخطي شود، به خصوص در مورد بحث گرانفروشي بايد مابه التفاوت براساس نظر شوراي رقابت به خريداران برگردانده شود که اين موضوع در مورد خودرو کاملا صدق مي کند.

وي تصريح کرد: اميدوارم که کار به اينجا نکشد که ما از طريق برخوردهاي جدي مجبور به پس گرفتن مازاد پول دريافتي از مردم از خودروسازان شويم.

***

طلا و سکه باز هم ارزان می شود؟!

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از تداوم کاهش قیمت جهانی طلا در روز دوشنبه خبر داد و گفت: قطعا بازار داخلی از بازار جهانی تاثیر خواهد پذیرفت.

محمد کشتی آرای همچنین گفت: قیمت جهانی طلا که در روز شنبه با بیش از 100 دلار کاهش نسبت به شنبه ماقبل به یکهزار و 478 دلار رسیده بود، در روز جاری(دوشنبه) نیز با کاهش بیش از 30 دلاری مواجه شده است. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی یکهزار و 444 دلار است.

وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا در بازار داخلی در پی کاهش قیمت جهانی طلا در روز دوشنبه کاهش یافته بود، افزود: با ادامه روند کاهش قیمت جهانی طلا در روز جاری، قطعا بازار داخلی نیز از بازار جهانی تاثیر خواهد پذیرفت.

شنبه هفته جاری قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید از یک میلیون و 390 به یک میلیون 350 هزار تومان، طرح قدیم از یک میلیون و 340 هزار تومان به یک میلیون و 310 هزار تومان، نیم سکه از 710 به 695 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار از 134 به 130 هزار تومان کاهش یافته بود.

ذره بین اقتصادی: فعالان بازار می‌گویند قیمت سکه و طلا از ظهر امروز دوشنبه به احتمال زیاد با کاهش مجدد مواجه خواهد شد.

كاهش قیمت اونس به دنبال کاهش تورم و رشد واردات در ماه مارس (فروردین و اسفند ماه) در اقتصاد چین، ابهام در مورد اجرای برنامه‌های انبساطی بانک مرکزی امریکا و همچنین خبر فروش ذخایر طلای قبرس در پی نیاز ۲۳ میلیارد دلاری این کشور به منابع مالی از مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی در روزهای گذشته بوده است.

***

واردات خودروی چینی در سال 2012: 77800 دستگاه خودرو!

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سال گذشته میلادی (2012) پس از الجزایر، عراق و روسیه، ایران چهارمین مقصد صادراتی خودروهای تولید‌ شده با برند چین بوده است.

مصطفی ممقانی همچنین گفت: براساس جدیدترین آمارهای منتشر ‌شده، در سال 2012 میلادی الجزایر با 149 هزار و 800 دستگاه بیشترین خودروهای چینی را در جهان خریداری کرده است.

وی با بیان اینکه دو کشور عراق با خرید 90 هزار و 100 دستگاه خودرو و روسیه با خرید 89 هزار و 700 دستگاه در رتبه‌های دوم و سوم این رده‌بندی قرار دارند، خاطرنشان کرد: سال گذشته میلادی 77 هزار و 800 دستگاه از خودروهای چینی به ایران صادر شد که البته بیشتر آن شامل خودروهای مونتاژ شده با برند چین در کارخانه‌های داخل کشور است.

ممقانی بیان اینکه کل صادرات خودروهای چینی در سال گذشته میلادی معادل یک میلیون و 56 هزار دستگاه بوده است، خاطرنشان کرد: 62.7 درصد کل صادرات خودرویی چین در سال گذشته میلادی مربوط به 10 کشور یاد شده است.

ذره بین اقتصادی: با توجه به تولید خودروهای ایرانی در داخل کشور و با توجه به کیفیت پایین خودروهای چینی؛ این سئوال مطرح می شود که اگر واقعا نیاز به واردات خودرو در کشور احساس می شود؛ چرا این واردات از چین صورت می گیرد؟!

***

به مصلحت نبودن افزایش سود بانکی؟!

فرشاد حیدری- مدیرعامل بانک ملی- با بیان اینکه: "افزایش در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست." افزود: افزایش نرخ سود سپرده‌ها منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود و قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به کنترل نرخ تورم گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی از باب انتشار اوراق مشارکت و یا پیش فروش سکه می تواند در جمع کردن نقدینگی اثر بگذارد.

ذره بین اقتصادی: لازم به یادآوری است که چند روز پیش محمود بهمنی گفته بود: "اگر نرخ سود سپرده ها تغییر نكند با كاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم كه مسایلی مانند بازار ارز و سكه شكل نگیرد."

به هر حال واقعیت این است كه نرخ تورم 31.5 درصدی باید ملاك تصمیمی گیری های شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود بانكی قرار گیرد. در غیر اینصورت ممكن است دوباره نقدینگی سر از بازارهای سوداگرای مثل مسكن، طلا، سكه و راز در بیاورد. وقتی مردم احساس کنند با توجه به تورم بالای 30درصدی، سود 20درصدی بانک ها هم منجر به ضرر بیش از 10درصدی یشان در پایان سال می شود؛ کم کم پس اندازها از بانک به سمت بازار روانه خواهند شد.

***

قیمت میوه کاهش می‌یابد

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات از کاهش قیمت میوه های نوبرانه در چند روز آینده خبر داد.

حسین مهاجران گفت: تا چند روز آینده با ورود بار جدید به میادین قیمت میوه کاهش پیدا خواهد کرد.

ذره بین اقتصادی:

قیمت های فعلی بدین شرح می باشد:

سیب درجه یک کیلویی 2000 تومان

کیوی کیلویی 2500 تومان

توت فرنگی کیلویی 16 هزار تومان

گوجه سبز کیلویی 13 هزار تومان

هندوانه مرغوب کیلویی1400 تا 1600 تومان

موز کیلویی 4600 تومان

***

احتمال منتفی شدن افزایش حقوق؟!

رحیم ممبینی -معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- از عدم تأمین هزینه‌های جاری از منابع نفتی به دلایل مختلف خبر داد و گفت: نمایند گان باید از لایحه بودجه در خصوص منابع جدید تأمین مالی همچون معدن حمایت کند.

ایشان همچنین گفت: از آنجایی که کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق رد شده باید برای رأی گیری مجدد به صحن علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، اگر در این مرحله کلیات باز هم رد شد طبیعی است که افزایش حقوق اعمال نشود.

ذره بین اقتصادی: این صحبت های ایشان در حالی صورت می گیرد که چند روز پیش در خبرگزاری مهر و از قول ایشان خوانده بودیم: "افزایش حقوق از فروردین‌ پیش‌بینی شده است، دستگاه‌های اجرایی که برای افزایش حقوق از فروردین‌ اقدام کنند اعتبارات لازم در اختیارشان قرار می‌گیرد."