به جای تمرکز بر کاهش نرخ دلار به زیر 3 هزار تومان، به کنترل تورم توجه کنید

گروه اقتصادی ـ به دنبال افزایش عرضه ارز در مرکز مبادلات،  و کاهش التهابات و نوسانات مربوط به تحریم ها و مذاکرات هسته ای، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 3300 تومان رسیده و برخی مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، پیش بینی کرده اند که این نرخ در روزهای آینده به زیر 3 هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش بولتن نیوز، صرف نظر از تاثیری که این روند می تواند بر بهبود شرایط بازار در شب عید و در ماه های باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد و از نظر سیاسی و اقتصادی، بهبود ایجاد کند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران هنوز به شرایطی نرسیده که بتوان نرخ ارز را مستقل از سایر شرایط سیاست داخلی، سیاست خارجی و کل اقتصاد ارزیابی کرد و تنها به اثر یک متغیر اقتصاد یعنی کاهش نرخ ارز خوشبین بود و آن را راهگشا دانست.

به عبارت دیگر، آن چه در کنار موضوع نرخ ارز و کاهش آن در مقطع کنونی باید مورد توجه باشد، این نکته اساسی است که اقتصاد ایران همان طور که در یکی دوسال اخیر، نوسان و رشد نرخ ارز را تحمل کرده و تورم و اثر نوسان نرخ ارز را بر تولید، زندگی مردم، واردات کالا، اولویت بندی کالاهای اساسی و ضروری و.... را شاهد بوده و در عین حال از برخی مزیت های آن از جمله رشد صادرات غیر نفتی بهره برده است، نباید حالا این فرصت را به راحتی از دست بدهد.
کارشناسان اقتصادی، و اقتصاد دانانی مانند مسعود نیلی، محمد هاشم پسران استاد دانشگاه کمبریج و... قبلا اعلام کرده اند که نرخ ارز متاثر از تورم 15 سال گذشته، باید نرخی حدود 2500 تا 3000 تومان را داشته باشد تا این نرخ متناسب با تورم، بتواند مشوق صادرات باشد و به تولید داخلی در مقابل واردات کالا و خدمات، قدرت رقابتی بیشتری بدهد و موج واردات ارزان، تولید و اشتغال داخلی را تهدید نکند. همچنین سفرهای خارجی، واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری نیز محدود شود.
این روند در صورتی که در مدت چند سال ادامه یابد می تواند  به تشویق صادرات و تولید و اشتغال ملی کمک کند، واردات و مخارج ارزی کشور را کنترل نماید ...
اما اگر نرخ ارز نوسان زیادی داشته باشد و در بازار آزاد بین 3800 تا  زیر 3000 تومان در نوسان باشد،  به این معنی است که استراتژی مشخصی در رابطه با نرخ ارز نداریم و  تولید کننده، سرمایه گذار، صادرکننده و.... نمی توانند حسابی روی آن باز کنند و این نوسانات دلاری را عامل بی ثباتی در تصمیم گیری، رشد تولید و ارزش افزوده می دانند.
به عبارت دیگر، اگر ثبات نرخ ارز مثلا در قیمت 3000 تومان را شاهد باشیم، موجب می شود که همه فعالان اقتصادی روی آن حساب باز کنند. از یک سو نرخ ارز متناسب با تورم بالا رفته و مشوق صادرات، تولید ملی، کنترل واردات و... است و از سوی دیگر، شرایطی را برای کنترل سایر شاخص های اقتصاد و بازار فراهم می آورد.
با این توضیح، مسوولان اقتصادی کشور، بهتر است که به جای تمرکز بیشتر و مانور دادن روی موفقیت کاهش نرخ ارز، به دنبال سیاست های مکمل و مهمتری مانند نرخ تورم باشند.
اگر دولت و بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی،  احساس می کنند که نسبت به قبل، توانایی مدیریتی بهتری دارند و امکانات ارزی و ریالی و سیاستگذاری وتصمیم گیری آنها از قبل بهتر شده، شایسته است که علاوه بر نرخ ارز که یک شاخص بین المللی و محیطی  است، به شاخص های اقتصاد داخلی، نظیر کنترل بازار کالا، کنترل تورم، اعتبارات بانکی و... توجه داشته باشند.
اقتصاد دانان در شرایط کنونی اعتقاد دارند، که خروج از بحران ها و مشکلات اقتصادی،  نیازمند یک استراتژی است و با تصمیمات لحظه ای و نوسانات روزانه قابل حل نیست. بنابراین، با تزریق چند صد میلیون دلار ارز و کاهش نرخ ارز، نمی توان همه مشکلات اقتصاد را حل کرد یا مدیریت بهتری را شاهد بود.

اگر چه کاهش نرخ ارز می تواند تاحدودی التهاب های تورمی، بازار کالا و... را در آستانه شب عید و ایام انتخابات کاهش دهد. اما اولا همان طور که افزایش شدید نرخ ارز می تواند هزینه های اقتصاد را بالا ببرد و مشکل ایجاد کند کاهش شدید نرخ ارز نیز به مصلحت منافع ملی و تولید و صادرات نیست و در چارچوب توصیه هایی که برای یک اقتصاد دارای تورم و رکود ارائه می شود نمی گنجد.
دوما، باید توجه داشت که مردم در شرایط کنونی، به کنترل تورم و نرخ ها و سه برابر شدن قیمت دارایی هایی مانند مسکن و طلا و خودرو، و تورم 37درصدی کالاهای مصرفی توجه دارند و کاهش نرخ ارز تنها بخش کوچکی از انتظارات مردم و کاهش فشار بر زندگی خانوارها را پوشش می دهد.
براین اساس، مسوولان اقتصادی باید توجه داشته باشند که به جای آن که به کاهش بیشتر نرخ ارز دلخوش باشند، باید نرخ ارز را در محدوده ای به ثبات برسانند که با تورم 40 درصدی کنونی و15 سال اخیر متناسب باشد و بلافاصله، برنامه حمایت از تولید داخلی و صادرات از طریق کنترل واردات و قیمت گذاری مناسب و کاهش هزینه های تولید آنها، تامین اعتبارات بانکی تولید کنندگان، کنترل بودجه جاری دولت، کنترل پایه پولی و نقدینگی و تورم، و.... را به عنوان سیاست و استراتژی اصلی کشور در دستور کار قرار دهند.
همان طور که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را برای عبور از شرایط تحریم معرفی کرده اند و کنترل واردات، تولید ومصرف کالاهای با کیفیت ایرانی، رشد صادرات و.... در دستور کار قرار گرفته است، اکنون نیز باید سیاست کنترل تورم و حمایت از تولید ملی، همچنان با قدرت ادامه یابد  و نباید با هر گشایشی در عرضه ارز، سیاست اصلی یعنی اتکا به تولید واشتغال داخلی را به حاشیه ببریم.
باید توجه داشته باشیم که ملت ایران در دو سال گذشته، سنگین ترین هزینه های تورمی را تحمل کرده اند به این امید که از مزیت های آن، یعنی ایجاد شرایطی برای کنترل واردات، رشد تولید و اشتغال داخلی و.... استفاده کنند.
این روند به یک برنامه چند ساله نیاز دارد تا متاثر ازرشد قیمت بازار، تولید کننده سرمایه گذاری و تولید بیشتر داشته باشد و کیفیت را بالا ببرد تا سود ودرآمد و اشتغال بیشتری نیز داشته باشد.
اما بعد از دو سال از این روند، که شرایط برای تحرک در تولید بخشی از کالاها فراهم آمده و بعد از نصف شدن تولید برخی کالاها، به تدریج شرایط برای تثبیت تولید فعلی یا رشد آن فراهم آمده تا با اتکا به مزیت های داخلی،  شاهد رشد و اشتغال و رونق بورس و صنعت باشیم، و.... نباید به سیاست اصلی یعنی محوریت تولید ملی  کم توجهی کنیم.
لذا در کنار هر گونه گشایشی در نرخ ارز و عرضه ارز و فروش کالا و نفت و.... باید همواره توجه داشت که نباید سیاست اصلی مورد نظر مردم یعنی کنترل گرانی ها و رشد تولید و اشتغال را کم رنگ کنیم زیرا سیاستی که هم مشکل بیکاری و هم گرانی ها را کاهش می دهد و در شرایط محدود شدن درآمد نفت و درآمد ارزی،  می تواند اقتصاد را روی پای خود حفظ کند، همین مدیریت هزینه ها و کنترل تورم، به همراه حمایت از تولید و اشتغال ملی است و گشایش های ارزی مقطعی نباید ما را به گونه ای خوشبین سازد که سیاست اصلی و استراتژی حمایت از تولید ملی و کنترل تورم در چارچوب اقتصاد مقاومتی و تامین کار و معیشت مردم را  فراموش کنیم و با واردات کالا و مخارج ارزی بیشتر مشکل را موقتا حل کنیم