حداقل فروش نفت برای بودجه 92 و ضرورت اولویت معیشت و کالاهای اساسی

به گزارش بولتن نیوز، احمدی نژاد به قیمت نفت و تاثیر درآمدهای نفتی در سال 92 اشاره کرد و گفت: ما حداقل فروش نفت را ارزیابی کردیم و با اینکه بودجه تحت فشار بوده کارهای اساسی انجام شده و در بخش فرهنگی و خدمات و بیشتر در بخش سرمایه گذاری عمرانی در نظر گرفته ایم.

ارز چند نرخی با اولویت کالاهای اساسی در سال آینده
رئیس جمهور در رابطه با نرخ ارز در سال آینده و آیا ارز مرجع مبادله ای و آزاد مانند سال 91 خواهیم داشت؟، گفت: همه تلاش ما این است که به سمت ارز یک نرخی برویم. امسال شوکی وارد شد که خیلی سنگین بود که اگر فرصت شود در آینده ابعادش را باز می کنیم و خواهیم گفت که اقداماتی صورت گرفته است، البته نه اینکه بهتر نمی شد کار کرد، می شد بهتر کار انجام شود، شرطش این بود هم افزایی در کشور باشد و برخی فرصت نکنند ضربه دشمن را مضاعف کنند.
احمدی نژاد گفت: ما نرخی را برای ارز در بودجه تعیین نمی کنیم عددی را گذاشته ایم که این مقدار درآمد می‌خواهیم. در رابطه با نرخ ارز چند گزینه داریم یکی ارز مبادله ای، یکی دو هزار تومانی، 1700 و ارز کنونی. فعلا گزینه ما ارز مرجع برای هدفمندی است، اما روی همه فرآورده های سوختی یکسان اعمال نمی شود.

معنای این جمله این است که با وجود آن که تک نرخی هدف دولت است اما احتمالا به خاطر کمبود های عرضه ارز، این کار امکان پذیر نیست وچند نرخی مانند سال جاری شامل نرخ مرجع برای کالاهای اساسی، نرخ مبادله ای برای بخش تولید، و فروش ارز توسط شرکت های دولتی به نرخ بازار آزاد همچنان ادامه خواهد داشت و در صورتی که درآمد نفتی کاهش یابد، افزایش نرخ ارز بازار آزاد محتمل است .
براین اساس، دولت باید اولویت بندی، تخصیص ارز براساس منطق و حساب و کتاب درست و در چارچوب اقتصاد مقاومتی و جدی تر شدن اولویت بندی کالاهای اساسی و معیشتی را بهتر از سال جاری اجرای کند و حتی در صورت نیاز، نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله ای را برای تامین بودجه ریالی خود افزایش دهد اما در عین حال بر حفظ نرخ ارز مرجع برای تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور تاکید کند.

زیرا آن چه در سال خاص 1392 و در شرایط محدودیت فروش نفت باید مد نظر باشد، اولویت کالاهای معیشتی و ضروری مانند گندم، جو، دارو، گوشت، مرغ و تخم مرغ، خوراک دام و... است. اما نباید ذخایر ارزی کشور را برای حفظ نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبادله ای به هدر داد بلکه دولت باید معیشت را در اولویت قرار دهد و نیاز وارداتی کالاهای غیر ضروری را در حد امکان پیگیری نماید.

اگر چه صادرات غیر نفتی در سال جاری نسبت به سال قبل تغییر داشته و رقم قابل توجه و مناسبی بوده است اما به نظر می رسد که با توجه به کاهش تولید و رشد قیمت ها، در سال آینده، در هر زمینه ای امکان رشد صادرات غیر نفتی را نداشته باشیم و مانند مقطع کنونی که بحث ممنوعیت صادرات غیر نفتی مطرح شد احتمال طرح ممنوعیت صادرات برخی کالاها در سال آینده نیز مطرح شود.
در آن صورت، رقم صادرات غیر نفتی نیز ممکن است با نوساناتی همراه باشد، اما واقعیت این است که دولت نباید روی صادرات برخی اقلام مانند پسته حساس باشد و به جز دارو، گوشت و تخم مرغ و... که نیاز داخلی داریم، نباید روی صادرات اقلام دیگر حساسیت داشته باشد تا از این طریق ارز لازم برای تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید فراهم شود.
به نظر می رسد که در چنین وضعیتی به جای آن که صادرات برخی اقلام ممنوع شود بهتر است که واردات برخی اقلام ممنوع شود و یا از طریق تعرفه های بالا برای کالاهایی مانند تلفن همراه، رایانه، مبلمان و... نیازهای مصرفی فعلا محدود شود تا نیازهای اساسی در اولویت باشد و درآمد ریالی بیشتری نیز از طریق عوارض و حقوق گمرکی نصیب دولت شود.