روی رقم واگذاری ها برای تامین منابع بودجه، نباید زیاد حساب کرد

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: نزدیک 150 شرکت به طور کامل در سال آینده واگذار خواهد شد، ولی در مورد شرکت هایی که توانایی دارند می توانیم فعالیت آنها را افزایش دهیم و سپس واگذار کنیم.

احمدی نژاد اعلام کرده که سرمایه گذاری عمرانی تقریبا معادل پارسال است، پارسال ۳۹۷۰۰ میلیارد تومان بود و الان ۳۷۷۰۰ میلیارد تومان که تقریبا نزدیک هم است.

فروش دارایی های دولت و واگذاری پروژه های نیمه تمام

وی به راهکارها و ابتکارات جدید اشاره کرد و گفت: ما ابتکاراتی را اضافه کرده ایم که اموالی را که راکد هستند و یا حتی اموالی را که ضرورت ندارد دولت اداره کند، اینها را پیش بینی کرده ایم تا از آن طریق سرمایه گذاری انجام شود و پروژه های نیمه تمام را به مردم می دهیم از طریق یارانه و وام تا آنها این فعالیت ها را انجام دهند.

رئیس جمهور یکی از اقلام مهم تامین منابع سال آینده را واگذاری شرکت های دولتی، دارایی ها، و پروژه های نیمه تمام اعلام کرده است اما با توجه به سوابق سال های گذشته و روند قطره چکانی خصوصی سازی و همچنین روش واگذاری از طریق سهام عدالت و... باید توجه داشت که دولت نباید برای تامین بودجه، خیلی روی واگذاری شرکت های دولتی، دارایی های دولت، و پروژه های نیمه تمام حساب باز کند.

محمود احمدی نژاد معتقد است که حجم واگذاری ها در این دولت 40 برابر 14- 15 سال قبل است. اما باید توجه داشت که آیا شرایط سال آینده، در وضعیت تحریم، کمبود نقدینگی برخی صاحبان منابع و پول و شرکت های سهامی و بانک ها و.... اجازه چنین واگذاری هایی را می دهد و این هدف را محقق خواهد کرد؟

نکته دیگر این است که معمولا در شرایط خاص که بحران، رکود تورمی، تحریم ها و شرایط متفاوت حاکم است، جذب اعتماد بازار و صاحبان نقدینگی و پول دشوار است و به خصوص در شرایطی که نرخ ها نوسان دارد و قیمت دارایی ها از قبیل زمین، ماشین آلات، کارخانه ها و... مشخص نیست و با نوسان همراه است، نمی توان روی واگذاری شرکت هاحساب باز کرد.

نمونه این واگذاری ها در سال های اخیر نیز نشان می دهد که دولت از یک سو برنامه واگذاری شرکت های دولتی را داشته اما از سوی دیگر، مجبور شده برای انجام تکالیف خود و یا برای دخالت در اقتصاد، شرکت ها و دارایی های دولتی بیشتری را مالک شود و بودجه شرکت های دولتی را افزایش دهد و یارانه دولتی بدهد و....

چنین روندی نشان می دهد که رقم واگذاری شرکت ها ودارایی های دولت، باید منطبق با واقعیت های سال آینده باشد.

از این رو، شاید فروش مواد اولیه، زمین، برخی ماشین آلات، فلزات، و.... موفق تر از فروش شرکت های دولتی باشد. زیرا در شرایط کنونی، خریداران، به قابلیت و توان نقد شوندگی دارایی ها توجه دارند تا در شرایطی که با کمبود نقدینگی مواجه می شوند قادر به فروش دارایی های خود باشند. لذا دولت باید آن بخش از دارایی های خود را که قدرت نقد شوندگی بالا دارند و ذخایرآنها هزینه نگهداری بیش از سود فروش آنها دارد، در اولویت فروش قرار دهد.

همچنین بخشی از پروژه های نیمه تمام که برای دولت دائم هزینه دارد و نگهداری آنها سودی ندارد وباید برای آنها هزینه شود، را در اولویت واگذاری ها قرار دهد زیرا حداقل منافع این کار ، کاهش هزینه جاری نگهداری پروژه های نیمه تمام است.

نکته مهمی که در این راستا باید به آن توجه شود، مقاومت وزرا و مدیران دولتی است که برای آن که پست و مقام و بودجه در اختیار خود را از دست دادند با واگذاری شرکت ها، پروژه های نیمه تمام و دارایی ها، مخالفت می کنند و لذا لازم است که یک شورای مقتدر در این رابطه ایجاد شود تا بلافاصله با قدرت لازم، اقدام به واگذاری شرکت ها و دارایی ها کند و هزینه دولت را کاهش و بودجه لازم برای تامین هزینه های سال آینده را تامین کند.

شورایی با قدرت و اقتدار شورای رقابت، باید در این زمینه به وکالت از سوی دولت تشکیل شود و باید بروکراسی معمول و درازمدت دولتی را کاهش دهند تا هر چه سریعتر از طریق بورس کالا و اوراق بهادار، مزایده و مذاکره و با حضور رسانه ها و کارشناسان حسابرسی و... این روند با سرعت لازم همراه شود.