ماده جنجالی 35 اصلاح قانون انتخابات چه می‌گوید؟ دانشجویان معترض چه می‌گویند؟

به گزارش بولتن نیوز؛ طرح اصلاح قانون انتخابات مدتی است به صحن علنی مجلس رفته و موضع گیری های مختلفی پیرامون آن مطرح شده است. یکی از ماده هایی که بیشتر مورد بحث و گفتگو علی الخصوص در شبکه های اجتماعی و فضاهای اعتراضی دانشجویی مطرح شده است، ماده 35 این قانون است.

متن کامل این بند بدین صورت است:

تبصره ۱ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

تبصره ۲ : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یک‌صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند، الزامی است.

تبصره ۳ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آن‌ها می‌باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یک‌صد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آن‌ها یا استاندار و هم تراز تائید شود.

در اولین اعتراض دانشجویی به این طرح مجمع دانشجویان حزب الله طی بیانیه‌ای آورد که این طرح "جمعی محدود از قدرتمداران، رسما کشور را به یک شرکت سهامی خاص تبدیل کرده و خود را نیز به عنوان هیات امنای این شرکت منصوب می­فرمایند." در قسمت دیگر با اشاره به مبانی مردمسالاری دینی نظام آمده است:" انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب مستضعفین در برابر مستکبرین عالم، در تاریخ پرافتخار خود تنها بر قدرت لایزال الهی و حضور مجاهدانه ملت مومن و ولایتمدار، استوار بوده است. اما طرح مذکور دقیقا همین پایه مردمی نظام را نشانه رفته و در پی محقق ساختن آرمان دیرینه گروهها و احزاب منفعت طلب، یعنی تداول قدرت بین عده­ای معدود و تایید شده از سوی سایر هم­‌حزبی ها می باشد."

در ادامه اعتراضات دانشجویی جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه ای ضمن اعلام " لزوم اصلاح قانون انتخابات" ادامه داده است "آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات می‌باشد" و پیرامون دلایل مخالفت خود با این اصلاحیه دلایلی از جمله موارد زیر را بر شمرده است:

1. عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد معلوم الحال قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است.

2. شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع میشود.

3. مجلس شورای اسلامی برای تأیید صلاحیت کاندیداها هیچگونه صلاحیتی ندارد.

4.  اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی(ره) نیز در بیانیه‌ای تخصصی پیرامون این طرح مشکلات متعدد این طرح از جمله مشکلات حقوقی آن را مطرح کرده است. از جمله این موارد می‌توان به مواد زیر اشاره کرد:

1. با این طرح رییس جمهور از صافی مجلس برای کسب این مقام باید عبور کند و با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است.
2. با اجرای نظام انتخاباتی مد نظر مجلس، عملا یکی از مهم‌ترین فیلترهای انتخاب رییس جمهور، مجلس خواهد بود و این یعنی نادیده گرفتن اصل مهم تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی)
3. پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هشت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دوفوریت (دو فوریت معمولا برای طرح‌هایی است که خطر یا ضرری فوری کشور را تهدید می‌کند) این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس درصدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 است.

مهدی امیریان دبیر دفتر تحکیم وحدت این اصلاحیه را "عین انسداد سیاسی" خوانده و ادامه داده است که "به تبع آن تنها جناح حاکم می‌تواند در انتخابات کاندیدا داشته باشد که این خود عین فساد سیاسی است. چرا که شبکه حاکم چنان فضا را می‌بندد که فقط خودش می‌تواند به انتخابات ورود کند."

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در اطلاعیه‌ای آورده است: دفاتر این اتحادیه نمایندگان را در طرح اصلاح قانون انتخابات استیضاح می‌کنند.

همزمان با شروع بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کنفرانس خبری نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی پیرامون نقد این طرح مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. حرکتی که توسط برخی سایتهای معلوم الحال "قشون‌کشی نمایندگان تشکل های به اصطلاح دانشجویی مرتبط با گروه های قدرت مقابل مجلس و تهدید نمایندگان" خوانده میشود و جالب این است که از حاشیه های جالب این نشست خبری با تعدادی از نمایندگان دانشجویی و خبرنگاران توسط حراست مجلس شورای اسلامی است.
از جمله محورهایی که در این کنفرانس خبری دانشجویان مطرح کردند این بود که "اگر این طرح تصویب شود تجمعی بزرگ‌تر از یکشنبه سیاه به راه می‌اندازیم"

همچنین در کنار این اعتراضات، برخی وبلاگها در نقد این اصلاحیه دست به قلم شده‌اند، برای مثال نویسنده وبلاگ «کوله به دوش» در قسمتی از نقد خود آورده است "در باب باز شدن پای مجلس خبرگان در تایید صلاحیت مذهبی کاندیداها نیز جای نقد جدی وجود دارد. مگر تاکید رهبری معظم بر عدم سیاسی کردن مجلس خبرگان نبوده است؟"

هرچند این اعتراضات به گوش نمایندگان مجلس رسیده است و زمزمه هایی برای حذف این ماده از قانون شنیده می شود اما باید منتظر ماند و دید نهایتا چه سرنوشتی در انتظار طرح اصلاح قانون انتخابات و ماده 35 آن است.